رئیس جمهوری سوریه امروز (دوشنبه) در سخنان خود با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات در کشور تاکید کرد که تخریب اموال عمومی و اقدامات مسلحانه به اصلاحات ختم نمی‌شود.
به گزارش شبکه العربیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، در سخنان خود مقابل پارلمان این کشور، عنوان داشت: به نظر می‌رسد صدور عفو عمومی اکثریت مردم را راضی نکرده است. از وزارت دادگستری می‌خواهم تا مساله فراگیر شدن و گسترش عفو عمومی را بررسی کند.
وی در ادامه افزود: کسانی که از آغاز بحران در سوریه تا کنون به دلیل ارتکاب جرائم مختلف از جمله تخریب و حمل سلاح تحت پیگرد قرار دارند، به 64 هزار تن می‌رسد. برخی از تندروها و تکفیری‌ها در حوادث اخیر سوریه مشارکت داشته‌اند.
اسد همچنین عنوان داشت: برخی از این افراد تحت عنوان مذهب، آدم می‌کشند و تحت عنوان آزادی، آشوب به پا می‌کنند. برخی پول گرفتند تا در تظاهرات سوریه شرکت کنند. آنها راه‌ها را می‌بستند و با استفاده از خشونت، مدارس و اماکن عمومی را تعطیل می‌کردند. برخی از این افراد باعث شده‌اند تا وجهه کشور خدشه دار شود. آنها خواهان مداخله کشورهای خارجی در سوریه بودند.
رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد: این افراد بخش بسیار کمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. در جریان حوادث اخیر سوریه، اموال عمومی تخریب، غارت و به آتش کشیده شد. در جسر الشغور شاهد جنایت‌های فجیعی بودیم. افراد مسلح نیروهای امنیتی را به قتل رساندند و ساختمان‌ها را ویران کردند. این افراد سلاح‌های بسیار پیشرفته با خود داشتند که قبلا چنین سلاح‌هایی در اختیار نداشتند. نیروهای امنیتی نیز تلاش کردند تا آتش فتنه را خاموش کنند.
وی افزود: ملت سوریه بار دیگر هوشیاری خود را در برابر این هجمه‌ی بی‌سابقه نشان داد. این هوشیاری تضمین روند پیشرفتی است که سوریه در مسیر آن قرار دارد. حوادث اخیر صورت گرفته در سوریه به اصلاحات ربطی ندارد، بلکه این حوادث ویرانگر است.
البته تخریب‌های صورت گرفته تنها مادی نیست، زیرا خرابی‌های مادی را می‌توان سریع آباد کرد، اما تخریب روانی مردم بسیار سخت جبران می‌شود. برخی افراد باعث شدند تا بی‌ثباتی و ناامنی در کشور به وجود آید.
رئیس جمهوری سوریه در ادامه افزود: ما شاهد این هستیم که برخی افراد به قانون احترام نمی‌گذارند. تاوانی که در این زمینه پرداخت می‌شود بسیار بالا خواهد بود. اصلاحات از طریق تخریب و آشوب‌گری محقق نمی‌شود. من با گروه‌های مختلف و تظاهرکنندگان در استان‌های مختلف دیدار کردم تا بفهمم آنها چه می‌خواهند و حقایق را دریابم. رسانه‌ها فقط خبرها را منتقل می‌کنند، اما در این دیدارها می‌توانیم احساسات افراد را هم دریابیم. با وجود سختی‌ها و دردهای بسیار با این افراد دیدار کردم. بسیاری از کسانی که نیازمند هستند در تظاهرات شرکت نکردند. من به تمام مردم سوریه علاقه دارم.
بشار اسد همچنین تاکید کرد: برخی از مردم نیازهای معیشتی و خدماتی دارند، برخی نیز به دلیل زیر پا گذاشته شدن کرامتشان و به حاشیه رانده شدن در روند ساختن میهنشان، ناراحت بودند. فساد موجود در سوریه باعث بی‌عدالتی شده است و این موضوع پیامدهای اخلاقی نیز به دنبال دارد. باید نهادها تقویت شوند و مسئولان به جای آنکه به پست‌های خود تکیه کنند، به وظایفشان عمل کنند.
رئیس جمهور سوریه افزود: پارتی بازی و نبود قانون در سوریه باعث گسترش فساد شده است. من توانستم وارد مذاکرات ملی شوم. نمی‌توان از انجام مذاکرات ملی بدون در نظر گرفتن بخش بزرگی از مردم سخن گفت. وظیفه هیات مذاکرات ملی که قرار است تشکیل شود، انجام گفت‌وگو با تمام گروه‌ها با هدف دستیابی به طرح اصلاحات است.
این مذاکرات ابتدا در سطح استان‌ها و بعد به صورت مذاکرات مرکزی و فراگیر انجام می‌شود. هیات مذاکرات ملی تنها در این روند نظارت می‌کند نه مداخله.
وی همچنین تاکید کرد: مذاکرات به مدت یک یا دو ماه انجام می‌شود. باید به اصلاحات فرصت دهیم. قبل از این گفت‌وگوها، برخی درخواست‌های مهم مردم را اجرا کردیم از جمله لغو حالت فوق العاده در کشور، اعطای تابعیت سوری به کردها، تشکیل کمیته مبارزه با فساد، اصلاح قانون انتخابات و دیگر اقدامات.
اسد گفت: لغو حالت فوق العاده ربطی به مجازات‌ها ندارد. هرگونه دستگیری افراد با اجازه دادستان کل باید صورت پذیرد. انجام اصلاحات به نفع ملت و بیانگر خواست مردم است. برابری، عدالت و شفافیت نام مرحله آینده در سوریه است. برخی معتقد هستند قانون اساسی باید اصلاح شود، اما معتقدم که این قانون باید به طور کامل بازنگری شده و تغییر یابد.
رئیس جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد: سوریه در گذشته به مثابه توپی در دست دیگران بود که با آن بازی می‌کردند. بهتر است قانون اساسی تغییر کند، چرا که این قانون 40 سال است در کشور جاری است. تا پایان ماه اوت انتخابات مجلس شعب (مردم) برگزار می‌شود و اعضای این مجلس وظیفه دارند که مفاد قانون اساسی را اصلاح کنند.
انجام این برنامه طی پنج ماه صورت می‌گیرد، اما اگر بخواهیم کل قانون اساسی را تغییر دهیم باید یک هیات تشکیل شود.
اسد همچنین عنوان داشت: در هر صورت کمیته‌ای تشکیل می‌شود و قانون اساسی را بررسی می‌کند و بعد از یک ماه نتیجه را اعلام می‌کند که این قانون باید به طور کامل تغییر کند و یا برخی از مواد آن اصلاح شود. اصلاح قانون اساسی نیاز به تصویب پارلمان دارد و تغییر کامل آن به همه پرسی نیازمند است. ممکن است هیات مذاکرات ملی توصیه کند که انتخابات پارلمانی تا ماه اوت به تاخیر افتد.
اسد در ادامه افزود: باید در بخش اقتصاد سوریه اعتماد سازی کنیم. نباید به ترس اجازه دهیم تا ما را شکست دهد. باید سیستم اداری متحول شود، بازرسی، نظارت مالی و هیات مبارزه با فساد فعال شود و بین نهادها ارتباط برقرار شود. اخیرا دیده شده میان نیروهای امنیتی و نهادهای مدنی شکاف کامل به وجود آمده است.25161
نظر شما