حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءتغذیه ایرانیان را  فراگیر و تشدید می کند

تصویب و اجرای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشکل امنیتی احتمالی برای کشور ایجاد خواهد کرد / مالیات‌ها ۷۶ درصد می یابد و مردم برای هر چیزی باید مالیات بدهند

پرستو بیرانوند: هشدارهای بسیاری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داده شده است اما دولت بعد از آن‌که حذف ارز را به‌صورت دوفوریتی به مجلس فرستاد و موفق به رأی آوردن نشد حالا در بودجه ردیفی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده نمی‌شود.

دولت ابراهیم رئیسی باوجود تمامی هشدارها درباره تبعات حذف ارز، عزم خود را جزم کرده تا این یارانه بحث‌برانگیز را حذف و قطع کند، بودجه‌ای که هرچند درباره آمیختگی آن به برخی فسادها و رانت‌ها نقدهایی وجود ندارد اما کارشناسان معتقدند حذف ناگهانی و بدون جایگزین مناسب آن ، هم زمان با  بحران‌های کنونی، روزگار دشواری برای اقتصاد ایران و به‌ویژه معیشت مردم رقم خورد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، سیاستمداری که در مجلس دهم و نهم به‌عنوان نماینده رشت حضور فعالی  داشت، از زاویه‌ای کمتر مطرح‌شده به پیامدهای گریزناپذیر حذف احتمالی  ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌نگرد و تأکید دارد با تصویب ارز ترجیحی، بیش و  پیش از هر چیز،  امنیت غذایی مردم به مخاطره جدی خواهد افتاد و ایرانیان بسیاری دچار سوءتغذیه می‌شوند.. او  همچنین هشدار می‌دهد، تصویب پیشنهادهای بودجه‌ای دولت،  احتمال مواجه با چالش‌های امنیتی در ایران  را تقویت می‌کند. گفت‌وگو با این نماینده ادوار مجلس را بخوانید: 

ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر برای شرایط اقتصادی فعلی ضرورت دارد؟

هدف‌گذاری‌های اولیه  ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حمایت از قشر محروم و مستضعف،  به‌هیچ‌وجه اشتباه نبود و دولت تلاش داشت که کالای ارزان وارد کشور کند تا به مردم فشار کمتری وارد شود اما در این مسیر  اجرا متوجه شدند که خطاهایی در استفاده از ارز و رانتی و ثروتی که برای عده‌ای ایجاد کرده، انجام می‌گیرد. این مشکلات در ضعف نظارت ریشه داشت. بنابراین، راه مقابله با مفاسد ارز ترجیحی، پاک کردن صورت‌مسئله و حذف آن نیست بلکه باید راه‌های نفوذ فساد و رانت به این نوع یارانه، شناسایی و مسدود شود تا مردم از مزایای آن محروم نمانند. 

بیشتر بخوانید :

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه و جایگزین مشخصی ندارد

نمایندگان مجوز «چند جراحی بزرگ» تورم زا را به دولت می دهند؟ / آینه عبرت قزاقستان پیش روی بهارستان

مجلسی ها ، لایحه بودجه آشفته و پر ریسک دولت را می پذیرند؟

ببینید | کارت برای نان؛ برنامه جدید دولت رئیسی

دولت یک‌بار با دوفوریتی و باری دیگر از طریق لایحه بودجه  نشان داده که از حذف  ارز  ترجیحی کوتاه نمی‌آید ...

آقای رئیسی اگر قصد دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند باید تدریجی این کار را انجام دهد. حالا  از ۲۵ کالای اساسی یارانه ۱۸ کالا را به‌صورت ناگهانی قطع کرده‌اند و در فاز دوم این تعداد بیشتر می‌شود که پیامدهای سخت اجتماعی خواهد داشت. معنای دیگر حذف ارز ترجیحی،  اعتراف ضمنی دولت به این واقعیت است که از توان مدیریتی لازم برای مهار  هرج‌ومرج در این حوزه برخوردار نیست و نمی‌تواند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساماندهی کند.

راه‌حل این مسئله چیست؟

از منظر کارشناسی، یارانه باید در انتها به دست مردم برسد. یعنی مثلاً،  به مواد پروتئینی یارانه‌ای تخصیص داده شود که نتیجه آن، ارزان رسیدن این مواد به دست مردم باشد. در غیر این صورت  و با پرداخت «یارانه نقدی»  نمی‌توان مشکلی را حل کرد. زیرا مردم آن‌چنان گرفتاری مالی حادی دارند که یارانه نقدی دریافتی را ناچار در جایی دیگر خرج می‌کنند و امنیت غذایی و سلامتشان دچار مخاطره خواهد شد. من مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم اما موافق حذف یک‌باره آن هم نیستم چراکه حذف آن در یک بازه زمانی کوتاه خسارت آور است. اگر دولت به هر علتی ابراز عجز و ناتوانی می‌کند و خود را قادر به مدیریت و نظارت در ارز ترجیحی نمی‌داند باید یارانه را در انتها  و برای خرید به مردم بدهد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءتغذیه ایرانیان را  فراگیر و تشدید می کند

راهکار مؤثر برای حمایت از امنیت غذایی پس از حذف احتمالی ارز ترجیحی چیست؟

هر دولتی درصدد است و باید سلامت غذایی مردم  را تأمین کند و میزان دسترسی مردم به کالری روزانه، معیار این سنجش است. هر فردی باید روزانه میزان مشخصی  کالری دریافت کند که  حدود ۲۷۰۰ کالری است، وگرنه، زیر خط فقر می‌رود. برای پیشگیری از این چالش باید الزاماتی در کارت الکترونیکی هوشمند در نظر گرفته شود تا  مردم مجبور به خرید ماهیانه مثلاً گوشت شوند. این تدابیر، قبلاً پیش‌بینی شده بود و در مجلس در مورد آن بحث شده بود. اگر دولت به هیچ شیوه‌ای نمی‌تواند کنترل کند و مجبور است که ارز ترجیحی را حذف کند که دلالان از آن استفاده می‌کنند باید تدابیر خاصی برای آن در نظر بگیرد.

اما تأکید و برنامه‌ریزی دولت، پرداخت یارانه نقدی است ...

پرداخت و حتی افزایش یارانه نقدی، مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ده‌ها مشکل بر مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد. حذف با سرعت و در بازه کوتاه‌مدت زمانی ارز ترجیحی، قطعاً، چالش‌های فراوانی برای کشور ایجاد می‌کند و باعث  بروز احتمالی مشکلات امنیتی نیز خواهد شد.

دولتی‌ها اطمینان می‌دهند که قیمت‌ها را کنترل و مانع گرانی خواهند شد و بنابراین، کار به نارضایتی و اعتراض اجتماعی نمی‌کشد ...

بعید است. قطعاً قیمت مرغ بالاتر از ۸۰ هزار تومان خواهد بود و گوشت هم قیمت بالای ۳۰۰ هزار تومان خواهد داشت. قیمت لبنیات به‌شدت بالا خواهد رفت و اغلب  مردم، دیگر نمی‌توانند حتی یک شیر بخرند و امنیت سلامت و غذایی مردم دچار مخاطره خواهد شد چراکه با درآمدهای موجود در کشور ما تأمین این مقدار پروتئین و انرژی و کالری تقریباً، غیرممکن خواهد شد. سوءتغذیه شدید سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. سلامت غذایی، شدیداً تهدید می‌شود. تاکنون هشدارهای بسیاری در مورد سوءتغذیه داده شده و وضعیت وخیم‌تر داده شده و با حذف ارز ترجیحی بر گستره و عمق سوءتغذیه افزوده می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم کارت الکترونیکی هوشمند برای مصرف غذایی در نظر گرفته شود. تا مردم دچار سوءتغذیه نشوند.

بندهای دیگر بودجه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بودجه سال ۱۴۰۱ را فاجعه‌بارترین بودجه در کل تاریخ پس از انقلاب می‌دانم و حاضرم برای آن مناظره کنم و این بودجه فاجعه‌آمیز است. برای حذف ارز بسیار عجله می‌کنند و به نظرم، تماماً نگاه سیاسی است. روزی می‌گفتند ارز آقای جهانگیری است. در آن زمان دولت اقدامی انجام داد که هنوز هم به نظر من درست است. الآن هم فکر می‌کنم اگر نظارت قوی شود بازهم می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد و بسیار سودمند است.

اجرایی شدن این بودجه در سال آینده از منظر اجتماعی و سیاسی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

پیش‌بینی من این است که تصویب و اجرای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،  احتمال مواجه با  اعتراضات و چالش‌های امنیتی در ایران  را تقویت می‌کند. مالیات‌ها ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است و مردم برای هر چیزی باید مالیات بدهند. من مخالف مالیات دادن نیستم اما اگر در کشورهای دیگر برای هر چیزی مالیات می‌گیرند درآمدشان با کشور ما قابل قیاس نیست. از طرفی حقوق تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. من برای این مجلس متأسفم که به دنبال تصویب چنین چیزی است.

حقوق باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما نمایندگان ما صحبت دولت را تکرار می‌کنند و مردم را فراموش کرده‌اند. نمایندگان باید از قانون خودشان صحبت کنند و بگویند که دولت‌ها موظف هستند متناسب با تورم حقوق را افزایش دهند. همین حالا ۷۰۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ کسری وجود دارد. ناهم ترازی عملیاتی در این بودجه داریم. قول می‌دهم اگر همین شرایط ادامه پیدا کند تورم بالای ۵۰ درصد روبه رو خواهیم بود و آن‌وقت کشور با مشکل امنیتی احتمالی روبه رو خواهد شد. قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند و دولت ادعا دارد که بنزین گران نخواهد شد.  از طرفی یارانه ۲۰۰  قلم دارو حذف شده و قیمت‌ها به‌شدت بالا رفته و گرانتر خواهد شد. بعضی‌ها آقای رئیسی را هل می‌دهند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و دارند زیر پای او خربزه می‌گذارند.

21215

کد خبر 1591573

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =