مشکل سه گانگی قانون کار در منطقه آزاد اروند پیگیری می شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیگیری مشکل سه گانگی قانون کار در منطقه آزاد اروند خبرداد.

به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از آبادان؛ ولی اسماعیلی در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور نمایندگان و تشکل های حوزه کار و کارگری، مدیران دستگاه های حمایتی از جمله بهزیستی و نمایندگان و کارکنان بخش های مختلف دولتی و شهرداری آبادان به منظور بررسی مشکلات مرتبط با حوزه اجتماعی و ارتقای منابع انسانی در محل تالار غدیر فرمانداری ویژه شهرستان آبادان برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه تمام مردم ایران مدیون مجاهدت های مردم آبادان در دوران ۸ سال دفاع مقدس هستند، اظهار کرد: مشکلات مطرح شده پیرامون سه گانگی اجرای قانون کار در قالب قانون کار مناطق آزاد، قانون کار سرزمین اصلی و قانون کار بنادر را از طریق اصلاح قانون کار در قالب برگزاری جلسه مشترک با آقای مختار نماینده آبادان و رئیس مناطق آزاد کشور پیگیری کرده و به یک جمع بندی نهایی خواهیم رسید.

وی افزود: همچنین در مورد مشکلات مطرح شده در حوزه بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به طور قطع اعتبارات تخصیص یافته برای افزایش حقوق مستمری بگیران و تامین تجهیزات مورد نیاز بهزیستی همچنین با در نظر گرفتن ضرورت وارد کردن پشت نوبتی های این سازمان به چرخه بهره مندی از حمایت این بخش را افزایش می دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد مسئله ی ساماندهی کارکنان که یکی از مطالبات مطرح شده در این نشست بود نیز از مدت ها قبل در قالب پیشنهاد طرح ساماندهی کارکنان دولت پیگیری کردیم، هر چند رئیس سازمان اداری و استخدامی تنها با عادلانه کردن پرداخت ها موافق بوده، اما در روند بررسی این طرح با کمیسیون همراهی نکرد، ما مکاتبه ای با رئیس جمهور داشتم که در نهایت ایشان به این سازمان دستور داد تا در جهت ارائه لایحه جامع با کمیسیون اجتماعی مجلس همکاری کند. در نهایت ما بررسی این طرح را به پایان رسانده و گزارش آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردیم، اما درصدد هستیم با جمع کردن امضا از نمایندگان بررسی آن را در اولویت دستور کار صحن قرار دهیم تا بتوانیم با تبدیل آن به قانون هم به ساماندهی نیروهای انسانی پرداخته و هم بعد از این پرداخت حقوق ها براساس عدالت صورت گیرد.

اسماعیلی؛ در شرح نحوه ساماندهی کارکنان دولت در قالب این طرح، یادآور شد: ما از طریق پیشنهاد این طرح به دنبال حذف پیمانکاران هستیم، کما اینکه از این طریق بار مالی به دولت تحمیل نشده و نیروها با بستن قرارداد مستقیم با دستگاه ها به طور کامل مبلغ حقوقی که برای آنها در نظر گرفته شده و تنها گاه ۴۰ درصد آن از طریق پیمانکاران پرداخت می شد را به طور کامل دریافت خواهند کرد.

48 

کد خبر 1592541

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =