گزارش مشترک کمیسیون صنایع و اصل 44 مجلس درباره واگذاری طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از آن به طرح​های نیمه تمام، در جلسه امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی​اصغر یوسف​نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع این گزارش را قرائت کرد و گفت: هیات دولت به پیشنهاد وزارت صنایع مصوب می​کند که طرح فولاد هرمزگان را به صورت نقد به فروش برساند و 100درصد موجودی در اختیار وزارت صنایع برای تکمیل طرح​های نیمه​تمام و حمایت از واحدهای صنعتی بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه​ها، قرار گیرد. این در حالی است که تنها فروش این طرح برای تامین بخشی از هزینه​های طرح​های نیمه تمام در قانون بودجه 89 مجلس تصویب شده بود.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران بر اساس قانون بودجه 89، طرح فولاد هرمزگان به قیمت پایه 6860 میلیارد ریال را در آگهی مزایده​ای منتشر کرده بود که شرکت فولاد ایران این طرح را به مبلغ 8550 میلیارد ریال در آن برنده می​شود.

اما نمایندگان سازمان خصوصی سازی مدعی می​شوند که این اقدام باید با مصوبه هیات واگذاری صورت می​گرفت اما دیوان محاسبات ایرادی به این موضوع نداشت و مجلس هم آن را تایید می​کند.

پس از آن معاون برنامه​ریزی و راهبردی رئیس​جمهور در راستای اجرای قانون بودجه 89، بودجه حاصله را در اختیار وزارت صنایع قرار می دهد اما دیوان محاسبات مصوبه هیات وزیران برای هزینه کرد این مبلغ در راستای قانون هدفمند کردن یارانه​ها را خلاف قانون می​داند چرا که منابع اجرای این قانون قبلا در مجلس تعیین شده بود.

یوسف نژاد با بیان اینکه این ایراد دیوان محاسبات مورد تایید مجلس است، ادامه داد: از این رو مصوبه هیات وزیران در هزینه مبلغ 8550 میلیارد ریال از این محل برای تامین هزینه​های هدفمندکردن یارانه​ها خلاف قانون اساسی است.

وی از نامه​نگاری​​های زیادی در این زمینه از نامه​های محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس​جمهور و عزیزی معاون برنامه​ریزی رئیس​جمهور یاد کرد که همه به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه​ها، خلاف قانون بوده است.

نهایتا این تخلف دولت به رای نمایندگان گذاشته شد که با رای موافق نمایندگان، این پرونده به مراجع قضایی ارجاع می​شود.

/2929/39

 

کد خبر 159494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =