به گزارش خبرآنلاین، ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس هشتم، شرط برخورداری از مدرک کارشناسی را برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم الزامی کردند. البته بر اساس مصوبه مجلس مدرک کارشناسی با یک دوره نمایندگی مجلس، معادل کارشناسی ارشد به شمار میرود. اما تفسیر وزارت کشور از این مصوبه این بود که چون دوره نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم در زمان ثبت نام به پایان نرسیده، پس آنها مشمول تبصره این قانون نمیشوند و با مدرک لیسانس نمیتوانند نامزد انتخابات مجلس نهم شوند.
از این رو امروز طرح استفساریهای دو فوریتی در مجلس ارائه شد که در آن پرسیده شده بود: «حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟». ظاهر این سوال این بود که برای تعیین تکلیف نمایندگان میان دورهای پرسیده شده است اما در واقع برای رفع اختلاف نظر میان مجلس و وزارت کشور بود.
محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه به عنوان یکی از طراحان با اشاره به کسب نظرات وزارت کشور، اداره قوانین مجلس و شورای نگهبان از مصوبه مجلس در خصوص اصلاح شرایط نامزدها در انتخابات مجلس گفت: باید منظور مجری، قانونگذار و شورای نگهبان از این موضوع یکسان شود تا به دلیل اختلاف برداشت، در برگزاری انتخابات مشکلی بوجود نیاید.
به گفته وی در غیراینصورت ممکن است کسانی خودشان را واجد شرایط ندانند و برای نامزدی در مجلس از پستهای اجراییشان استعفا ندهند و همچنین برخی استعفا بدهند اما شرایط لازم را نداشته باشند.
نماینده لنجان یاداور شد که تنها مورد مشترک در میان تفاسیر وزارت کشور و مجلس و شورای نگهبان، جانبازان برای نامزدی در انتخابات مجلس، می توانند از سوابق جانبازیشان به عنوان یک پایه تحصیلی استفاده کنند. به این ترتیب آنها با مدرک کارشناسی هم میتوانند نامزد شوند اما دیگران نه.
اگرچه برخی نمایندگان برای مخالفت با این طرح دوفوریتی ثبت نام کرده بودند اما موافقان با آن مانع از بیان نظرات آنها می شدند و با صدای بلند فریاد می زدند که آنها حرف نخواهند زد. تا اینکه علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف بالاخره توانست سخن بگوید. به گفته وی این طرح صرفا در راستای منافع نمایندگان موجود است و این برخلاف اصل تبعیض در قانون اساسی است.
سلیمی با اشاره به اینکه یک دوره از نمایندگی، بر اساس قانون اساسی، چهار سال است، ادامه داد: این استفساریه خلاف قانون اساسی است. چون قبل از پایان یک دوره نمایندگی، آن را معادل یک دوره محسوب می کند.
اما علیاصغر یوسفنژاد در موافقت با این استفساریه گفت که برای تعیین تکلیف نامزدها تا قبل از پایان زمان ثبت نام باید به این مصوبه رای داد.
مهدی سنایی نماینده نهاوند هم در تذکری با اشاره به اینکه چنین طرحهایی منجر به تخریب چهره مجلس میشود و شان آن را زیر سوال میبرد، خواستار خروج این طرح از دستور شد. جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم با بیان اینکه باید شرایط نامزدی برای همه تسهیل شود، گفت: این استفساریه فقط شامل حال دوستان ما در مجلس میشود که اتفاقا ما هم دوست داریم با توجه به سوابق نمایندگی، باز هم در خدمتششان باشیم اما شامل حال دیگران نمیشود و این تبعیض است. بویژه آنکه در انتخابات شوراها هم برای کاندیداها شرایط سختگیرانه تری در نظر گرفته شده است.
حسن کامران نماینده اصفهان هم خواستار آن شد که این مساله با رایزنی مجلس و وزارت کشور و شورای نگهبان مرتفع شود و این طرح از دستور کار خارج شود.
اما نهایتا این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و به سوال مطرح شده پاسخ مثبت داده شد. به این ترتیب نمایندگان خودشان را حتی با وجود مدرک تحصیلی کارشناسی، میتوانند نامزد اتخابات دوباره مجلس کنند.
این مصوبه مادامی که شورای نگهبان آن را تایید نکند، قابل اجرا نیست. چنانچه شورای نگهبان ظرف دو سه روز آینده در خصوص این مصوبه اعلام نظر نکند، خود به خود کان لم یکن میشود.
/2929
نظر شما