این چهار سوال یا چهار لایه به این صورت است که اول آیا نگاه ما در این ادغام نگاه اقتصاد بازار آزاد است یا اقتصاد حمایتی و یا استراتژی توسعه بازار. دوم این که ساختار اقتصادی است. یعنی این که چگونه ساختاری در توزیع بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد شد. سوم ساختار خود وزارتخانه جدید است و چهارمین لایه نیز در باب قوانین و مقررات است.
در حال حاضر ما از کمر آمده ایم. یعنی بحث را از سومین لایه که ساختار وزراتخانه است شروع کرده ایم بدون این که سایر بندها شکل بگیرد. حال که این بندها هنوزر شکل نگرفته متولیان این امر باید حتما وقوف کاملی به این مساله داشته باشند.
از سوی دیگر ما باید در ادغام این نگاه را در اقتصاد داخلی داشته باشیم که باید به سمت آزادسازی و خصوصی سازی برویم. در حوزه خارجی و روابط بین الملل نیز این نگاه را داشته باشیم که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم. در ادغام باید به این دو مورد توجه ویژه ای شود و نباید ذهن ما درگیر اقتضائات فعلی اقتصاد شود.
این مدیریت اقتضائی است که جلوی افزایش قیمت خودروها را می گیرد. ما باید ذهنمان را آزاد کنیم. در حوزه خارجی هم ذهنمان مشغول تحریم های بین المللی است. وقتی داریم از توسعه اقتصادی در حوزه بین المللی می گوییم باید دورتر را بنگریم و از این اقتضائات کنونی رها باشیم.
با تقدیر از این که متولیان ادغام پذیرای نظرات فعالان بخش خصوصی هستند باید بر لزوم ارائه نظرات و ایفای سهم بخش خصوصی نیز تاکید کرد. ما هم باید سهم خودمان را انجام دهیم. شش ماه هم فرصت داریم می توانیم در این مدت کارهایی انجام دهیم. در گذشته یک سری سازمان ها به غلط وارد وزارت بازرگانی شده اند که در طی روند ادغام باید از این وزارتخانه حذف شوند.
نگاهی که در برنامه پنجم و اصل 44 موجود است با حضور سازمانی که کار قیمت گذاری انجام دهد متضاد است. ما یک زمانی ممکن است استثنائاتی داشته باشیم. اما ما همین استثنائات را قانون کردیم و برای آن سازمان ایجاد کردیم و تعداد زیادی کارمند گرفتیم. کارمندان حقوق بگیر این سازمان هم که متشرع هستند و برای این که حقوق خود را حلال کنند دنبال یک جایی می گردند که کاری انجام دهند.
نظر شما