رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان و تعلیق فعالیت آن، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت و سپس انحلال شورای عالی قضایی بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد و بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شد.
سازمان ملل در زمان اقدام قیس سعید در انحلال شورای عالی قضایی گفته بود که این اقدام به طرز خطرناکی "حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی در تونس را تضعیف می کند".
این اقدامات قیس سعید با واکنش شدید احزاب تونس نیز روبرو شد و آنها وی را متهم کردند که کشور را در مسیر "استبداد" سوق می دهد.
در همین ارتباط، پیشتر رئیس پارلمان تعلیق شده تونس که حالا منحل شده است، اقدام‌های رئیس جمهوری این کشور را به مثابه احیای تجربه‌های شکست خورده دانسته و گفته بود که تونس در حرکت برای بازگشت به سمت استبداد و منزوی شدن است.
«راشد الغنوشی» که رهبری جنبش اسلامگرای النهضه تونس را هم بر عهده دارد، در جریان دیداری با جنبش «شهروندان علیه کودتا» - جنبش مخالف رئیس جمهوری تونس - گفته بود: "اگر شعارها را کنار بگذاریم، واقعیت این است که ما به سمت خطرات دوران استبداد پیش می‌رویم. پس چرا رئیس جمهوری قیس سعید به دنبال آزمودن تجربه‌های شکست خورده است؟ "
وی افزوده بود: "قیس سعید، تونس را کشوری بدون احزاب می‌خواهد. در تونس یک صدای واحد وجود دارد که آن صدای رئیس جمهور است و دولت در دست کسی قرار دارد که آن را هرگونه دوست دارد، اداره می‌کند. او قانون مصوب می‌کند، قانون اساسی را لغو می‌کند، دولت را برکنار و پارلمان را منحل می‌کند تا حاکم بر همه چیز باشد. "
در آخرین اقدام نیز رئیس جمهوری تونس چهارشنبه شب پارلمان تعلیق شده این کشور را منحل کرد.
این اقدام قیس سعید بعد از آن صورت گرفت که شمار زیادی از نمایندگان پارلمان در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان و تعطیلی آن، جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی ۱۲۰ نماینده به پیش نویس قانون لغو اقدامات فوق العاده که قیس سعید از ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده است، رأی مثبت دادند.
در واکنش به این اقدام نمایندگان پارلمان، قیس سعید نیز در حاشیه نشست شورای امنیت ملی این کشور گفت: کسانی که درصدد راه‌اندازی کودتا بوده و تلاش دارند تا در کار نهادهای حکومتی خدشه وارد کنند، هرگز به انتخابات برنخواهند گشت.
رئیس جمهوری تونس جلسه مجازی این نمایندگان را "تلاش نافرجام برای کودتا" توصیف و آنها را به پیگرد کیفری تهدید کرد.
قیس سعید همچنین در سخنان دیگری از اینکه درخصوص لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی در طول سه ماه بعد از منحل شدن پارلمان سخن گفته می شود، ابراز تعجب کرد و گفت که "کسی که رویای اجرای فصل ۸۹ را می بیند، در توهم به سر می رود و باید بیدار شود".
اقدام رئیس جمهوری تونس در انحلال پارلمان واکنش گسترده احزاب این کشور را به همراه داشت.
جنبش اسلامگرای النهضه تونس اقدام رئیس جمهور در انحلال پارلمان را غیرقانونی توصیف کرده و بعید ندانست که هدف بعدی قیس سعید این جنبش باشد.
در همین ارتباط، «ریاض الشعیبی» مشاور سیاسی رئیس جنبش النهضه گفت: "ما احضار بیش از ۴۰ نفر از نمایندگانی را که در جلسه مجازی پارلمان شرکت کردند، کاملا محکوم می کنیم و پیش بینی می کنیم که این احضار شامل حال همه ۱۲۰ نماینده ای باشد که در این جلسه حضور داشتند و ۶۰ درصد تعداد کل نمایندگان را تشکیل می دادند. رئیس جمهور پارلمان و شورای عالی قضایی را که بزرگترین نهادهای کشور بودند، منحل کرد و اکنون نیز به احزاب تعرض می کند. "
حزب جمهوری یکی از اعضای "شورای هماهنگی احزاب دموکراتیک اجتماعی" تونس در کنار دو حزب "جریان دموکراتیک" و "تشکل دموکراتیک" نیز انحلال پارلمان را تشدید خطرناک تنش دانسته و تاکید کردند که با آن با همه ابزارهای ممکن حقوقی و مردمی برخورد خواهد شد.
«عصام الشابی» دبیرکل حزب جمهوری تونس گفت: "این تصمیم قیس سعید (انحلال پارلمان) بحران را تعمیق خواهد کرد و نقش ما این است که فشار بیاوریم و ما همه نیروهای سیاسی و ترقیخواه و دموکراتیک را به افزایش فشار بر رئیس جمهور و سازوکارهای مردمی و تحرکات میدانی و سیاسی برای صرف نظر کردن او از این تصمیم خطرناک فراخوانده ایم. "
اما در این میان "جنبش الشعب" تونس که حمایت خود را از قیس سعید اعلام می کند، این تصمیم او را قابل پیش بینی دانست و از رئیس جمهور دعوت کرد که یک مسیر مشارکتی را در خصوص اصلاحات سیاسی در پیش بگیرد.
«منصف بوزازی» از مسئولان ارشد جنبش الشعب گفت: آنچه ما از رئیس جمهور می خواهیم، با اصلاحات سیاسی مرتبط است. بایستی این امر (اصلاحات سیاسی) مسئله مهم همه مردان و زنان تونسی بشمار برود و به طور مشارکتی و با شراکت همه نیروها و احزاب ملی و سازمان های ملی در ترسیم و فعالیت چشم انداز مرحله آینده -بعد از اعلام انحلال پارلمان- صورت گیرد.
در این میان، برخی ناظران سیاسی معتقدند که انحلال پارلمان و مخالفت احزاب تونسی با این اقدام رئیس جمهور، تونس را با موج جدیدی از تشدید بحران سیاسی روبرو خواهد کرد که به نوبه خود بی ثباتی را تشدید و به اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی این کشور دامن خواهد زد زیرا کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.
311311
نظر شما