۱ نفر
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰
تونس و بازگشت به دیکتاتوری

ناظران سیاسی پیش بینی می کنند که در آینده،" قیس سعید" رئیس جمهوری تونس ناچار است یا قدرت را به نیروهای مسلح واگذار کند مانند آنچه که در سال ۱۹۹۱ در الجزایر رخداد و طی آن ارتش قدرت را از جبهه نجات اسلامی به رهبری شیخ عباس مدنی خارج کرد، یا با انحلال پارلمان یک انتخابات زود هنگام برگزار کند.

قیس سعید رئیس جمهوری منتخب تونس "۶۳ ساله" در اقدامی که شگفتی ناظران سیاسی جهان را به همراه داشت با صدور فرمانی فعالیت دولت و پارلمان این کشور را برای مدت یک ماه به حالت تعلیق در آورد و حالت فوق العاده در این کشور اعلام کرد.

 نیروهای امنیتی تونس از ورود راشد الغنوشی رئیس حزب اسلامی  النهضه و رئیس پارلمان به مقر ساختمان مجلس جلو گیری کردند که این امر به تقابل هواداران حزب النهضه و نیروهای دولتی منجر شد.

قیس سعید همچنین کابینه"هشام المشیشی" را منحل و اداره امور کشور را به معاونان وزارتخانه ها سپرد، این در حالی است که کابینه هشام المشیشی ششمین کابینه در طول ده سال گذشته تلقی می شود.

 مردم تونس که آغاز کننده خیزش های عربی در یک دهه گذشته به شمار می روند در سال ۲۰۱۱ علیه رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی قیام کردند و این رژیم را سرنگون کردند.

بلافاصله پس از فرار زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس  ۲۴ جریان سیاسی از جمله حزب پر نفوذ اسلامی النهضه به رهبری راشد الغنوشی با امضاء پیمان نامه ای موسوم به " وثیقه الشرف" متعهد شدند که در راستای شکل گیری یک نظام پارلمانی ودموکراتیک تلاش کنند.

حزب اسلامی النهضه که از پایگاه اجتماعی بالائی در تونس بر خوردار است توانست در انتخابات های اخیر پارلمانی اکثریت کرسی های پارلمان تونس را بدست اورد واین امر نگرانی نیروهای مسلح  واحزاب لائیک تونس را برانگیخت.

عملکرد ضعیف دولتها در طول ۱۰ سال گذشته ،ناتوانی دولت هشام المشیشی نخست وزیر تونس در تقابل با ویروس کرونا که به قربانی شدن ۳۸ هزار نفر از جمعیت ۱۲ میلیونی تونس شد نا رضایتی ها را در سطح ملی تشدید کرد.

از آنجائی که عمده در امدهای ملی تونس به صنعت گردشگری وابسته است لذا شرایط کرونایی به کاهش شدید ورود گردشگران به تونس منجر شد و نرخ بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافت.

از سوی دیگر عربستان و امارات به عنوان دو بازیگر تخریبی در عرصه های داخلی کشورهای عربی تلاش کردند تا با نفوذ در بدنه نیروهای مسلح شکاف میان حاکمیت و احزاب اسلامی را تشدید کنند.

گفته می شود امارات متحده عربی و عربستان سعودی که در سرنگونی حاکمیت اسلام گرایان در مصر و لیبی نقش دارند به تدریج به سمت تضعیف حزب النهضه اسلامی حرکت کردند و یک سلسله جریان سازی رسانه ای و تبلیغاتی علیه حزب النهضه آغاز کردند.

این دو کشور به شدت از شکل گیری حاکمیت مردمسالاری دینی در کشورهای عربی بیم دارند و با استفاده از توان مالی و نفوذ خود مانع ادامه حاکمیت مبتنی بر الگوهای اسلامی در کشورهای عربی می شوند.

بر اساس گزارش رسانه های عربی، در جریان سفر اخیر قیس سعید رئیس جمهوری تونس به قاهره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نگرانی امارات و عربستان را نسبت به گسترش نفوذ اسلام گرایان در تونس به اطلاع همتای تونسی خود رساند.

 بر این اساس قیس سعید در برابر وعده دریافت کمک مالی ۵ میلیارد دلاری از عربستان و امارات دست به شبه کودتا زد و به بهانه وجود فساد اداری و مالی فعالیت کلیه نهادهای مدنی را تعطیل کرد.

 ناظران سیاسی پیش بینی می کنند  که در آینده،" قیس سعید" رئیس جمهوری تونس ناچار است یا قدرت را به نیروهای مسلح واگذار کند مانند آنچه که در سال ۱۹۹۱ در الجزایر رخداد و طی آن ارتش قدرت را از جبهه نجات اسلامی به رهبری شیخ عباس مدنی خارج کرد، یا با انحلال پارلمان یک انتخابات زود هنگام برگزار کند.

با اینکه حزب النهضه جزء احزاب امضاء کننده وثیقه الشرف"پیمان شرافتمندانه"برای پاسداری از دموکراسی تلقی می شود اما حذف بی دلیل این حزب فراگیر به جنگ داخلی و در نهایت پایان دموکراسی نهادینه شده در تونس منجر خواهد شد.

راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه اخیرا در گفتگویی با روزنامه تایمز لندن، امارات متحده را به بحران سازی در تونس متهم کرد و تاکید کرد که امارات از دموکراسی دینی در کشورهای عربی به شدت وحشت دارد.

الغنوشی اعتقاد دارد که اگر نهادهای مدنی از سوی رئیس جمهوری تونس تعطیل شوند هواداران جنبش النهضه اسلامی دست به تظاهرات خواهند زد و این امر به سود دولت وملت تونس نخواهد بود و این کشور را به سمت دیکتاتوری دوران زین العابدین بن علی سوق خواهد داد.

۳۱۰۳۱۱

کد خبر 1540858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =