بحران کنونی اقتصاد غرب در سال 2007 در آمریکا ابتدا در بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت و با فاصله کوتاهی به اروپا وژاپن سرایت کرد و سایر کشورها را به نسبت وابستگی آنها به اقتصاد آمریکا تحت تأثیر قرار داد. این بحران از سیاست‌های اعتباری بانک‌های مسکن درآمریکا آغاز شد.
اگرچه این بحران ناشی از سیاست‌های اعتباری بانکی در بخش مسکن است اما دیدگاه‌های دیگر و نگاه کارشناسان شش عامل دیگر را نیز برای این بحران برمی‌شمارند:
1- تضعیف مکانیسم‌های کنترلی بر فعالیت‌ها و رفتار نهادهای مالی: از نظربسیاری از کارشناسان تضعیف مکانیسم‌های کنترلی علت اصلی بحران مالی در بازار مسکن و بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا بوده است و به عبارت دیگر مقررات‌زدایی و کاهش نظارتی که طی سه دهه اخیر که به عنوان محرک اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی تلقی می‌شد به یک‌باره چهره دیگر خود را که نمایانگر زیاده‌خواهی، حرص و طمع بود، آشکار کرد.
2- سیاست‌های اعتباری بانک‌ها: سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به دنبال رهاسازی‌ها بحران‌زا شده‌اند، در این میان سیاست‌های مزبور به نرخ بهره نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است زیرا هم اعمال سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت مسکن و ایجاد حباب مسکن را به دنبال داشت و هم اهمال سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره تا بیش از 130درصد (از3درصد تا 7درصد) موجب آغاز سریع کاهش قیمت مسکن و شکستن حباب قیمت مسکن و آغاز بحران شد.
3- فقر فزاینده و توزیع نابرابر درآمد و ثروت: توزیع نابرابر درآمد و ثروت که از نیمه دهه 70 میلادی به شکاف بیشتر طبقاتی انجامید از دیگر عوامل بحران دانسته شده است براساس آخرین آمارهای رسمی اداره آمار آمریکا در سال 2001 سهم 40درصد پایین جمعیت این کشور از ثروت ملی برابر صفر است و40 درصد بالا سهمی معادل 3/97درصد دارند، 20 درصد میانی جمعیت فقط 7/2درصد از ثروت ملی سهم دارند. این عدم توازن در توزیع درآمد و فقر فزاینده به کاهش مستمر قدرت خرید مردم انجامید و در عدم توان بازپرداخت اقساط وام مسکن مؤثر بود و نقش آن در بحران اقتصادی مورد اتفاق کارشناسان است.
4- عدم توازن ترازهای آمریکا و مصرف‌گرایی: کسری تراز بازرگانی آمریکا از 166 میلیارد دلار در سال 1995 به 788میلیارددلار در سال 2006 افزایش پیدا کرده است که ریشه در مصرف‌گرایی دارد، هر آمریکایی به‌طور متوسط به‌ازای 100دلار درآمد 101 تا 102 دلار خرج می‌کند در حالی که معمول آن 70 تا 80 درصد است و باقی آن یعنی پس‌انداز منبعی برای سرمایه‌گذاری است.
5- کلاهبرداری و احتمال تخلفات مالی: بررسی شواهد و قرائن خبر از احتمال تخلفات مالی دارد پلیس فدرال تحقیقاتی را در احتمال تخلف مالی و کلاهبرداری آغاز کرده است و 20 پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده است و با درنظر گرفتن این موضوع در موردنقش مؤثر کلاهبرداری و تخلفات مالی در ایجاد بحران فراگیر تنها بعد از به نتیجه رسیدن تحقیقات قضایی امکانپذیر خواهد بود.
اما گروهی دیگر از کارشناسان ساختار نظام سرمایه‌داری را عامل اصلی بحران می‌دانند و بحران را نه دوره‌ای بلکه ساختاری دانسته اند. اما در مورد اقتصاد ایران از سه بعد می‌توان به پیامدهای بحران پرداخت؛ اول: بازارهای مالی که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی در بازارهای مالی آمریکا و اروپا امکان تأثیرپذیری در این حوزه تقریباً صفر است.
دوم: از بعد ارتباطات تجاری است که در این بخش شاهد کاهش درآمدهای دولت و بخش خصوصی هستیم که به‌طور مستقیم بر حجم تولید ناخالص ملی و اشتغال تأثیر دارد، در این ارتباط شاهد کاهش قیمت کالاهای مبادله شده هستیم چه کالاهای صادراتی و چه وارداتی ولی همیشه کاهش قیمت مواد اولیه از محصولات ساخته شده سریعتر است یعنی ارزش کالاهای صادراتی ایران با سرعتی بیش از وارداتش کاهش می‌یابد و باعث تورم وارداتی در کشور می‌شود و با توجه به این مسئله باید در سیاست‌های وارداتی مهار تورم تجدید نظر شود یا به عبارت دیگر ادامه وضع موجود یعنی واردات بی‌رویه آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد.
سوم: با توجه به تمایل سرمایه‌ها به جابجایی به‌طور حتم تقاضا برای سرمایه‌گذاری در کشور ما افزایش می‌یابد که می‌تواند آثار تورم، رکود و بیکاری ناشی از بحران اقتصادی را کاهش دهد ولی در مورد جذب سرمایه خارجی باید احتیاط شود زیرا می‌تواند مانند تجربه شرق آسیا این سرمایه‌ها خود به عاملی برای ایجاد بحران تبدیل شوند. این بحران دو نتیجه اصلی داشته است اول آنکه ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری در درمان بحران را اثبات کرده است و دومین نتیجه بی‌اعتبار شده الگوی توسعه آمریکایی است.
دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما