رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آغاز این نشست، ضمن اشاره به آغاز فرخنده این دوره فعالیت اتاق که مصادف با ماه‌های رجب و شعبان شده است، اعیاد رجبیه و شعبانیه را تبریک گفت.
نهاوندیان در بخشی سخنان خود، تقارن دیدار هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در یک روز را دارای یک پیام نمادین دانست و گفت: «پیام این دیدارها این است که اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی دوست دارد تا فضای یگانگی، تعامل و وحدت را در فضای اقتصادی جامعه ببیند و رویکرد بهترین نحوه تعامل با ارکان نظام را دارد.»
وی به برخی مطالب مورد اشاره رئیس جمهور در دیدار صورت گرفته پرداخت و گفت: «رئیس جمهوری محترم ضمن تبریک مسؤولیت جدید هیأت رئیسه اتاق تأکید داشت تا الگوی اقتصادی کشور با نگاه کارشناسی دقیق و همکاری فعالان اقتصادی نهادینه شود، چرا که دولتی می‌تواند ادعای موفقیت داشته باشد که با همکاری فعالان اقتصادی رشد پایدار داشته باشد.»
نهاوندیان اشاره رئیس جمهور به این‌که اشتغال با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌تواند به نتیجه برسد را مورد توجه قرار داد و افزود: «رئیس جمهوری هم‌چنین تأکید داشت که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی باید از سوی هر دو طرف جدی گرفته شود و حضور وزرا در این شورا لازم است. شورا باید کمیسیون‌های تخصصی تشکیل دهد تا کارها به‌صورت دقیق و کارشناسی پیش برود.»
نهاوندیان خاطرنشان کرد: «پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک بین رؤسای اتاق‌ها و استانداران برای حل و فصل مسائل استان‌ها، نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق و شورای اشتغال، همکاری دو طرف در زمینه تحریم و یارانه بخش تولید از جمله پیشنهادهای مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری بود که در عین حال بر پرداخت یارانه بخش تولید به‌صورت تمام و کمال در اسرع وقت تأکید کردند.»
رئیس اتاق ایران در ادامه به نتایج به دست آمده از دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: «رئیس مجلس در این دیدار تأکید کرد که نظرات اتاق در نشست‌های مجلس و درباره موضوعات مختلف سنجیده و خردمندانه بوده و مورد استقبال قرار گرفته است.»
به گفته وی رئیس مجلس به نقش تولید محوری در اقتصاد، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و آمایش سرمایه‌گذاری در این دیدار تأکید کرده است.
نهاوندیان تصریح کرد که رئیس مجلس برای اصلاح قانون، اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قوانین مانع کسب‌و‌کار و هم‌چنین فراهم کردن تسهیلات لازم برای حضور فعال‌تر اتاق در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز تأکید کرد.»
وی هم‌چنین رابطه اتاق و سه قوه را دارای اهمیت فوق‌العاده توصیف کرد و اظهار کرد تا در آینده نزدیک دیداری با رئیس قوه قضائیه داشته باشند.
نهاوندیان یادآور شد: «نگاه هیأت رئیسه در دوره جدید در مسائل پیش‌روی اتاق، نگاهی بسیار مثبت و با نشاط بوده و تصمیم‌های متعددی نیز گرفته شده است.»
وی در مورد این تصمیم‌ها توضیح داد: «در مورد تعریف وظایف هیأت رئیسه تأکید داریم که این وظیفه سیاست‌گذاری، قاعده‌مندسازی و نظارت است و در مورد بودجه نیز قرار است تفریغ بودجه اتاق در 4سال گذشته ارائه شود.»
رئیس اتاق ایران ادامه داد: «برای تسهیل ارتباط با اعضا، مکاتبات و گزارش‌ها از این پس به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد. هم‌چنین دستورالعمل تشکیل و اداره هیأت نمایندگان نیز در دستور کار قرار گرفته و ارائه خواهد شد.»
نهاوندیان اضافه کرد: «برای اجرای سیستم گزارش‌دهی و گزارش‌گیری شفاف، قرار است نمایندگانی که از سوی اتاق در مجامع مختلف شرکت می‌کنند، ارائه گزارش داشته باشند تا همه در جریان مواضع نمایندگان اتاق قرار بگیرند.»
درد و دل های وزیر بازرگانی با فعالان بخش خصوصی
مهدی غضنفری انتخابات دوره هفتم را در تاریخ اتاق ایران نمونه دانست و گفت: «مشارکت حداکثری و عملکرد هیأت نظارت اتاق‌های سراسر کشور شایسته تقدیر است و نشان‌دهنده آن است که به بلوغ مورد نظر دست یافته‌ایم.»
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه یادآور شد: «اتاق بازرگانی ایران در مجامع تصمیم‌گیری شرکت فعالانه داشت که منجر به حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات شد و شأن و جایگاه اتاق شایان توجه است.»
وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: «بدون حضور تشکل‌های منسجم بخش خصوصی، کار اقتصاد سامان پیدا نمی‌کند که مهم‌ترین آن سیاست‌های اصل 44 قانون است.»
غضنفری گفت: «امروزه همه پذیرفته‌اند که یک کسب و کار تسهیل‌کننده بهتر از میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری در فضایی غیر تسهیل‌کننده است.»
وی رقابت در بازارهای جهانی را منوط به حضور پررنگ بخش خصوصی و در رأس آن‌ها اتاق‌های بازرگانی دانست.
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: «ما در کشور نیازمند اشتغال، تولید و صیانت از تولید هستیم و این بایدهای محیطی ما را به سمت همکاری بیشتر با بخش خصوصی سوق می‌دهد.»
وی با بیان این مطلب که «دولت آمادگی دارد که به شکل همه جانبه‌ای با اتاق بازرگانی تعامل داشته باشد» تصریح کرد: «منشور همکاری بین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی که بندهایی از آن‌ها اجرایی شده است با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها باید اصلاح و اجرایی شود.»
وی افزود: «لازم است سرمایه‌های اجتماعی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی صیانت شود و باید امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود تا گروه‌های بیشتری وارد این فضا شوند.»
غضنفری خاطرنشان کرد: «اگر به ترکیب هیأت رئیسه اتاق‌ها نگاه کنیم، نشان دهنده ترکیبی از انواع سلایق و گروه‌ها است و همه سرمایه‌های اجتماعی باید در میدان باشند و صدایشان شنیده شود.»
وی افزود: «انتظار داریم که مدل همکاری دولت و بخش خصوصی را در اجرا طراحی کنیم، سهم بالاتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها یعنی مسؤولیت و پاسخ‌گویی بیشتر.»
غضنفری در ادامه خواستار همکاری همه جانبه اتاق‌های سراسر کشور برای خنثی کردن تحریم‌ها شد و ابراز امیدواری کرد که 4 سال آینده دوران تعامل و تعمیق روابط دولت و بخش خصوصی باشد.
مشکل آینده تولید، بازار است
غضنفری به موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن اشاره کرد و گفت: «این ادغام به منظور کوچک‌سازی دولت و بازارسازی بود.»
وی مشکل آینده تولید را بازار دانست و افزود: «تولید بیشتر، بازار بیشتر می‌طلبد؛ تولید نیازمند حمایت است، اما مشکل فروش و بازار در آینده حائز اهمیت است و یکی از اهداف ادغام، حل مشکل بازار است.»
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن یادآور شد: «ما نیازمند هم‌سویی قوانین در حوزه تولید و تجارت هستیم و در وزارتخانه جدید، تولید صادرات‌گرا مبنا است. تولیدی که بتواند وارد بازار جهانی شود و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان جهانی باشد.»
وی با اشاره به آمار خوب صادرات غیرنفتی گفت: «برخی از تولیدکنندگان می‌خواهند با قوانین جهانی کار کنند و نیازمند وزارتخانه‌ای هستند که به این نیازها پاسخ بدهد.»
غضنفری از اعمال شرط استاندارد برای واردات خبر داد و گفت: «از اول شهریور ماه ایران کد اعمال می‌شود و با این روش بازار از کالاهای نامرغوب خالی می‌شود و برای قاچاق نیز برنامه‌هایی در نظر داریم که اعمال خواهد شد.»
وزیر بازرگانی با بیان این مطلب که تا 6 ماه فرصت داریم که وزارتخانه‌ی تجمعی را به وزارتخانه‌ی ادغامی تبدیل کنیم و وظایفی را که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کنیم، خواستار آن شد که بخش خصوصی انتظارات و توقعات خود را از این وزارتخانه ادغامی اعلام کند.
وی افزود: «در 31 استان، ستاد تسهیل تشکیل جلسه داده است و در کمیسیون‌های مختلف و اتاق‌های بازرگانی مطالب بررسی و به رئیس جمهور ارائه شد و در وزارتخانه ادغامی بر موضوع حفظ تولید موجود تأکید شده است.»
وی یادآور شد: «طرح‌های نیمه تمام و یا تمام شده و دارایی‌ها در وزارت صنایع طبق قانون فروخته می‌شود و علاقه‌مندان از بخش خصوصی می‌توانند این طرح‌ها را خریداری کنند.»
غضنفری یادآور شد: «در اولین جلسه صندوق توسعه ملی 2 میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی، 3 میلیارد دلار به ساختمان و 5 میلیارددلار برای صنعت و معدن تخصیص داده شده است و 2 برابر آن نیز قرار است از بانک‌ها تأمین شود.»
وی در پایان گفت: «از 4 هزار بنگاه برای بازسازی ثبت نام شده بود و آخر این ماه 100 بنگاه به شکل نمادین تسهیلات کوچک و متوسط خود را از بانک‌ها دریافت خواهند کرد.»
/39/39
نظر شما