اسداله جامی*
ریاست محترم قوه قضائیه، آقای شاهرودی در اسفند 86 مصاحبه کردند و درباره جمعیت 8 ملیون پرونده قضایی گفتند: "به نقطه نگرانی رسیدیم." در ایران 70 میلیونی آن روز، 8 میلیون پرونده، اجتماع حقوقی و قضایی ایجاد شده بود.قاضی ما روزانه در آن مقطع باید 8 پرونده را رسیدگی می کرد. معلوم بود سلامت این پرونده ها و دقت رسیدگی به آنها چقدر است.
این رقم یعنی 8 ملیون پرونده، اعتبار جامعه شناسی را هم دارد. یعنی افراد جامعه در یک روابط عرفی تعریف شده، نتوانسته اند به سلامت در کنار همدیگر زندگی کنند که در نهایت منجر به دعاوی حقوقی شده و برخی از افراد، از هنجارها و ملاکهای مورد قبول جامعه عبور و عدول کردند و به عنوان مجرم شناخته و بازداشت شده اند. یعنی ما 8 میلیون مسئله اجتماعی داشته ایم. 8 میلیون مسئله قضایی برای 70 میلیون جمعیت داشته ایم. کشوری مثل هند با یک میلیارد و 200 میلیون جمعیت، تنها 4 میلیون پرونده قضایی دارد. اکنون ما با واقعیت دیگری روبروییم. رشد پرونده ها در کشور، هر ساله زیادتر و زیادتر می شود. ما برای مهار رفتارهای اجتماعی از تازیانه و تنبیه استفاده کردیم. از امکان اعدام استفاده کردیم. اکنون به این نتیجه رسیده ایم تازیانه و تنبیه و اعدام این رشد را مهار نمی کند. به همین جهت ما ناگزیر از یک رویکرد دیگری هستیم که از جنس تنبیه، الزام و بند و دیوار و زندان نباشد.
تحلیل و جمع بندی قوه قضائیه این است که برای اصلاح و هماهنگ سازی رفتارهای فردی با هنجارهای اجتماعی باید در حوزه دانش و نگرش افراد کار کنیم، برای همین انتظار داریم رفتارها متاثر از نگرش نو تغییر کند. پرسش قوه قضائیه این است: چه کسانی می توانند در حوزه اندیشه و نگرش، ما را مدد کنند؟ پاسخ را در یک کلمه، کار قبیله قلم دانستیم و از برجسته ترین اصحاب این قبیله، اصحاب خبر هستند. اگر رسانه ها به مدد ما بیایند، قادر خواهیم بود فرایند پردامنه تولید جرم را مهار کنیم.
موضوع تغییر در نگرش افراد و بهنجار سازی آنها برای پیشگیری از وقوع جرم را باید جدی بگیریم. عناصر خرده پای ایجتماعی را هم در نظر بگیریم. در حوزه پیشگیری تا جرم که حوزه قضات است، اکنون قوه قضائیه ورود کرده است.اگر رابطه نامناسب یک خانواده به تربیت یک فرزند هنجار گریز می انجامد باید به سراغ خانواده برویم.
در حوزه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، ایجاد همگرایی بین حوزه ها و کانونهای واگرا و جزیره ای مطرح است که به سبب این واگرایی، بعضا همپایی و تقابل دارند. در 10 ماه گذشته که این معاونت در قوه تشکیل شده، علی رغم خلاء پشتیبانی قانونی، سعی کرده ایم این هم افزایی را در بسیاری از حوزه ها ایجاد کنیم..
واقعیت این است که مشکل جامعه ما در ارتکاب جرم، بی دانشی نسبت به جرم و مجازاتهای این جرایم نیست. مشکل اصلی جامعه، بی دانشی ناشی از "بیش دانستگی" است. یعنی گرفتار جهالتی شده ایم که ریشه در دانش مهندسی نشده و انبوه دارد. دستیابی به اطلاعات در شرایط کنونی، فوق العاده آسان است، ولی چرا اطلاع مربوط به جرایم و مجازتها مورد توجه جامعه قرار نگرفته و هر روز آمار پرونده ها بیشتر می شود؟
ما باید با هنربهره برداری از انبوه اطلاعات آشنا شویم. در سال 88 بیشترین پرونده های قوه قضائیه مربوط به ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی بوده، یعنی آستانه تحمل مردم بسیار پایین آمده، آیا ورزش، نشاط اجتماعی و اینها انجام نمی شود که این همه آستانه تحمل افراد کاهش یافته؟
جرم و آسیب اجتماعی، مبتنی بر شبکه های مختلف اجتماعی است. جرم را باید تحلیل کنیم تا شهروندان متوجه شوند و خودشان عامل جرم نباشند. در حوزه پیشگیری، سخنگویان ما رسانه ها هستند. جامعه سخنگویان رسانه ای قوه قضائیه در حوزه پیشگیری با استفاده از تریبونها و ظرفیتهای خبری، اطلاع رسانی کنند و به ایمنی در حوزه رفتار و قبل از آن در حوزه اندیشه برسند.
در یک رفتار سازمانی و در قالب یک فعالیت رسمی، پیشگیری از جرم نمی شود کرد. اصلا قصد نداریم در حیطه بند 4 اصل 156 قانون اساسی که استفاده از اهرمهای بازدارنده و مجازات است، ر فتار کنیم. ما در بند 5 همین اصل یعنی پیشگیری از وقوع جرم، رفتار می کنیم.
نیاز به یک بعثت عمومی و همراهی همگانی برای جلوگیری از وقوع جرم داریم و صور اسرافیل ما، رسانه ها هستند. رسانه ها از موضع سخنگوی معاونت پیشگیری، همراهی کنند تا واقعا جرمی به وجود نیاید.
یک پرونده مصداقی را نگاه کنید: دو قتل، یک مرگ و دو سکته کامل در این پرونده وجود دارد. دلیل پرونده و علت اصلی شکل گیری آن، صد گرم پنیر بوده است. یک جوان نامزددار کارگر می رود در مغازه ای پنیر بخرد، فروشنده هم کارد را برمی دارد تا حلب پنیر را باز کند، به خاطر کاری، معطل می شود. مشتری جوان پرخاش می کند که چرا دیر کردی؟ فروشنده هم پاسخ او را با پرتاب کردن کارد می دهد و مرگ جوان مشتری اتفاق می افتد، صاحبان دم شکایت می کنند و به صدور حکم اعدام جوان فروشنده منجر می شود. پدر یکی از طرفین دق می کند و می میرد. یکی دیگر از والدین هم سکته می کند و زمینگیر می شد.
در حوزه بهداشت اجتماعی و فردی، یک تومان هزینه، هزار برابر، نتیجه می دهد ولی در حوزه بهداشت اجتماعی، اصلا این فاصله بسیار عظیم است. می بینید اگر این افراد می توانستند خویشتنداری کنند، این همه خسارت به خاطر یک تکه پنیر به وجود نمی آمد. یعنی ما نتوانسته ایم در زمینه پیشگیری از وقوع این قتل و بعد هم مجازات قاتل و سایر تبعاتش، کار مفیدی انجام بدهیم. به همین خاطر امروزه به حجم بسیار انبوهی از پرونده ها رسیده ایم و از رسانه ها می خواهیم ما را در امر پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند.
*مدیر کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
47/233
نظر شما