در دنیای امروز تمامی مراودات در بستر تولید تعریف می‌شود و کارآفرینان معادلات آشکار و نهان بازیگران عرصه قدرت را تعیین می‌کنند و به طور مستقیم و غیرمستقیم از عناصر مهم شکل‌دهنده یک جامعه توانمند محسوب می‌شوند، نادیده انگاشتن تولید و کارآفرینی از جمله مؤثرترین عوامل شکست و به سرانجام نرسیدن یک سیاست اقتصادی به شمار می‌رود که متأسفانه این روزها بی رحمانه بر اقتصاد کشور ما سایه افکنده است.
تردیدی نیست چرخه تولید و کارآفرینی منجر به اشتغال و ایجاد رونق کسب و کار و در نهایت تزریق نشاط و شادابی به جامعه می‌شود و دغدغه اصلی در این فرایند تلاش بیشتر و با انگیزه، برای رفاه بیشتر است و اشتغال هدفمند نیز در این گردونه معنا و جلوه می‌نماید.
این واقعیت از چشم مسؤولان دلسوز دور نمانده است و بر همین مبنا سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 خورشیدی با نظر مساعد رهبری معظم انقلاب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به موجب این سند در طول اجرای این نقشه راه، باید تمهیداتی از سوی مسؤولان اندیشیده شود تا برای دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) و رسیدن به اشتغال کامل مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی استفاده بهینه صورت پذیرد.
در این سند، اشتغال کامل یکی از اهداف نیل به موقعیت ممتاز ایران در منطقه به شمار رفته است و لذا موضوع اشتغال نه تنها یک ضرورت معیشتی برای جامعه به شمار می‌رود، بلکه به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت در سطح ملی مطرح است و از این رو باید تمامی تلاش‌ها و کوشش‌های اقتصادی کشور معطوف به ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند و مؤثر باشد.
در تدوین 5 قانون برنامه توسعه نیز اشتغال به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف برنامه مورد توجه قرار گرفته است:
1- در برنامه اول توسعه «1369-1373» اشتغال مولد مورد تأکید قرار گرفته است و به منظور نیل به این هدف باید در هر سال برنامه حدود 394 هزار شغل ایجاد شود و نرخ بیکاری از 9/ 15 درصد به 4/ 13 درصد برسد. آمار نشان می‌دهد که دولت وقت توانست با میانگین اشتغال سالانه 302 هزار نفر و کاهش بیکاری از رقم 9/ 15 به رقم 9/ 13 تا حدودی به این هدف دست پیدا کند.
2- در برنامه دوم توسعه «1374-1378» ایجاد فرصت‌های شغلی با حمایت از صنایع کوچک و مشاغل خانگی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد برای حدود دو میلیون جویای کار در این دوره اشتغال ایجاد شود و نرخ بیکاری به 6/ 12 درصد کاهش پیدا کند. اما دولت در طول برنامه حدود یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی ایجاد کرد و نرخ بیکاری را نیز به 1/ 13 درصد کاهش داد که این امر نشان می‌دهد حدود 65 درصد نظر قانون‌گذار تأمین شد.
3- در برنامه سوم توسعه «1379-1383» به علت شرایط اقتصادی و افزایش جمعیت کشور، بیکاری به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت در طول برنامه سوم توسعه مطرح شد. در این برنامه سیاست‌های اشتغال به گونه‌ای تنظیم و هدف‌گذاری شده بود تا بتواند به طور متوسط سالانه حدود 765 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند و نرخ بیکاری در پایان برنامه از 1/ 13 درصد به 6/ 12 درصد کاهش یابد که در پایان این برنامه دولت توانست با حدود 75 درصد موفقیت در اجرای برنامه سالانه 580 هزار شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری را نیز به 5/ 12 درصد کاهش دهد. البته در این دوره مباحثی مانند گسترش مشاغل خود اشتغالی و غیررسمی و چند شغله بودن افراد که در نتیجه‌گیری تأثیر مستقیمی دارد؛ نیز مطرح بود.
4- «برنامه چهارم 1384-1388» در متن قانون برنامه چهارم توسعه نیز در بسیاری از مواد به موضوع اشتغال و رفع بیکاری پرداخته شده است. این برنامه با تنفیذ مواد اصلی فصل ششم (اشتغال‌زایی) برنامه سوم توسعه، سعی در ارتقای جایگاه اشتغال در مباحث برنامه و بودجه را داشته است. در این برنامه اهداف ایده‌آلی مانند کاهش نرخ بیکاری به 8/ 4 درصد و اشتغال سالانه 900 هزار نفر پیش‌بینی شده بود که براساس تحقیق و تفحص مجلس از اجرای برنامه چهارم، دولت نتوانست بیش از 25 درصد قانون را اجرا کند و سهم اشتغال در اجرای این قانون رقمی حدود دو میلیون و چهارصد هزار شغل در قبال تعهد سه میلیون و ششصد هزار شغل بود که این میزان شغل نیز در بخش کشاورزی منفی و در صنعت غیرقابل انتظار و تنها در بخش خدمات صورت گرفته بود و در عمل به موج فزاینده بیکاری دامن زده شد.
با توجه به این‌که دولت در اجرای قانون برنامه چهارم نتوانست توفیق حداقلی کسب کند و انتظارات جامعه برای ایجاد اشتغال مولد و پویا و رسمی را برآورده و نرخ بیکاری را کاهش دهد، از این‌رو به تازگی رئیس دولت سخن از ایجاد 5/ 2 میلیون شغل در یک سال را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد جنبه تبلیغاتی آن بیش از زوایای کارشناسی و اجرایی مورد توجه بوده است.
با توجه به وجود نوعی سرگردانی و سرخوردگی در میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان به واسطه بروز شاخص‌های نامطلوب و گاهی منفی اقتصادی در زمینه‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، وضعیت نابسامان معیشتی و رشد حیرت انگیز واردات کالاهای متنوع در تمامی زمینه‌هایی که بسیاری از آن‌ها قابلیت تولید در کشور را دارند، هیچ روزنه قابل تصوری برای تحقق این شعار به چشم نمی‌خورد و لازم است دولت به عنوان مجری این سیاست کلان و به طور یقین مؤثر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ابعاد و ویژگی‌های این طرح را بیان کند تا مشخص شود آیا این موضوع تنها ادعایی غیرکارشناسی است و فعالان اقتصادی نباید بر آن تکیه کنند و یا این‌که برنامه‌ای عملیاتی و قابل حصول است که در این صورت باید نقش فعالان اقتصادی در پیشبرد این برنامه بزرگ و عظیم اقتصادی که در آن صورت می‌توان آن‌را هم عرض طرح تحول اقتصادی دانست، مشخص و معین شود.
به هر صورت بررسی موضوع اشتغال در قوانین کلی و سیاست‌های کلان کشور، بیانگر این واقعیت است که اشتغال مولد به عنوان ثمره مشهود کارآفرینی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است و هر دولتی برای موفق نشان دادن خود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی وارد حوزه اشتغال شده و سعی می‌کند با این اهرم خود را کارآمد و موفق نشان دهد، اما غافل از آن‌که اشتغال و بیکاری نه با شعار و آمار بلکه به طور محسوس و ملموس در جامعه خودنمایی می‌کند و مردم بهترین مرجع قضاوت صحت و سقم آمار و اظهارات هستند.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان و رئیس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران
/39/39
نظر شما