نقولا فتوش*
نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان کارش را با مشکلات و سختی‌های بسیاری آغاز کرده است اما چه کسی است که منکر پیچیدگی همیشگی عملیات سیاسی در لبنان شود. از این قاعده آقای میقاتی نیز مستثنی نیست. ما که در دولت هستیم از نزدیک می‌بینیم که دولت آقای میقاتی در برابر دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری آزمون سختی پیش رو دارد و اکنون همه از جمله ما می‌خواهیم ببینیم که او واقعا چه می‌خواهد بکند. به هر حال دولتی که او تشکیل داده و متشکل از حزب الله و هم‌پیمانانش است، مورد اعتماد بسیاری از جریان‌های سیاسی نیست و مخالفان نسبت به موفقیت آن شک و شبهه وارد می‌آورند.
هفته گذشته یکی از سخت‌ترین هفته‌های حکومت جدید بود. پس از دعوایی که با خانم سفیر امریکا در گرفت و مناقشه‌های سختی که در ساختمان نخست‌وزیری جریان داشت، در نهایت دیدیم که دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری متاثر از بیانیه وزارتی دولت در مجلس نمایندگان بود. اپوزسیون به شدت از بند مربوط به دادگاه ترور رفیق حریری و چگونگی احترام دولت به قطعنامه‌های بین‌المللی و پیگیری‌های دادگاه انتقاد کرد و خواستار اعلام التزام روشن دولت به همکاری با دادگاه ویژه لبنان شد.
اما دیگر روشن است که این دولت بیش از این نمی‌تواند با دادگاهی که اخیرا دستور بازداشت چهار نفر از اعضای حزب الله را به اتهام مشارکت در قتل نخست‌وزیر سابق در سال 2005 صادر کرده، همکاری کند.
از حالا به بعد هم انتظار می‌رود که مخالفت حزب الله با اعطای کمک مالی بیشتر برای تامین مخارج دادگاه افزایش یابد. آنچه من می‌فهمم این است که میقاتی نمی‌تواند بیش از این با جامعه جهانی همکاری کند. از ابتدای تشکیل دولت میقاتی ما شاهد مواضع مختلفی از سوی سازمان ملل، فرانسه و واشنگتن بودیم که خواستار احترام به دستورهای بین‌المللی دادگاه ترور رفیق حریری که از سال 2007 از طریق شورای امنیت و منطبق با خواسته مردم لبنان صادر شده، هستیم ولی مسئله این است که میقاتی توانایی پاسخ دادن به این خواسته‌ها را ندارد.
حالا بسیاری می‌پرسند که دولت در چنین فضایی چگونه می‌خواهد با دادگاه ترور رفیق حریری همکاری کند؟ مسئله‌ای که اکنون برای بسیاری پرسش‌برانگیز شده و به طور کلی آینده دادگاه ترور رفیق حریری را زیر سوال برده است. واقعا میقاتی چگونه می‌خواهد با دادگاه همکاری داشته باشد در حالی که حزب الله دادگاه را سیاسی، فاسد و اتهام‌هایش را باطل اعلام کرده است. رئیس جریان 14 مارس و نخست‌وزیر سابق یعنی سعد حریری در یک نطق تلویزیونی که سه‌شنبه گذشته پخش شد، گفت که دولت میقاتی دولتی متناقض است. وی گفت: «آنها می‌گویند که با دادگاه بین‌المللی همکاری نحواهند کرد ولی در کلامی کاملا متناقض که در بیانیه وزارتی مشهود است، نخست‌وزیر که وکیل حزب الله است می‌گوید که خود را به قطعنامه 1757 ملزم می‌داند. کدام را باور کنیم و کدام را باور نکنیم؟» حریری به صراحت می‌گوید که نسبت به تامین مالی دادگاه واقعا نگران است و نمی‌داند که آیا واقعا منابع مالی دادگاه تامین می‌شود یا نه. او سخنان خود را با استهزاء این گونه به پایان می‌رساند که ما در حال حاضر دولت را این گونه شناختیم. او این را می‌گوید ولی فراموش کرده زمانی که خود نخست‌وزیر بود با دادگاه پدرش چه کرد، دادگاه را وجه المصالحه قرار داد بدون این که چیزی به دست آورد.
لبنان 49 درصد تامین مالی دادگاه را بر عهده دارد اما از ابتدای سال 2011 پرداخت سهم خود به آن را متوقف کرده است. در سال 2010 وزارت دارایی در دولت وحدت ملی که حریری ریاست آن را بر عهده داشت، پول دادگاه را پرداخت کرد بدون آن که از مجاری قانونی یعنی از طریق دولت و مجلس بگذرد. این مسئله با واکنش شدید حزب الله و هم‌پیمانانش مواجه شد که در پی آن بند تامین ملی در بودجه کلی کشور را در مجلس نمایندگان رد کردند. مسئله‌ای که باعث شد تا کار بررسی بودجه به دلیل شدت بحرانی که در آن موقع لبنان با آن مواجه بود و به سرنگونی دولت حریری در سال 2011 منجر شد، انجام نشود.
انتظار می‌رود که میقاتی نیز خود همین سیاست را پیش بگیرد و از ارائه طرح تامین مالی دادگاه در نشست هیئت وزیران خودداری کرده تا از موضع‌گیری علیه آن جلوگیری کند. این درست که از لحاظ نظری به هر صورت این مسئله باید از طریق دولت پیگیری شود، ولی نخست‌وزیر از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند این موضوع را بایکوت کند و آن را از دستورالعمل دولت کاملا خارج کند. به خصوص این که اگر بخواهد آن را به عنوان جزئی از بودجه کلان کشور مطرح کند نیز اکثریت نمایندگان پارلمان که شامل حزب الله و هم‌پیمانانش می‌شوند آن را مسکوت خواهند گذاشت.
کاملا روشن است که هیچ تناقضی در مواضع دولت وجود ندارد چرا که دولت فعلی مواضع خود را با توجه به مواضع دادگاه اتخاذ می‌کند. این درست است که بخشی از دولت رسما می‌گویند که خود را ملزم به دادگاه نمی‌دانند و بخشی دیگر می‌گویند که از دادگاه حمایت می‌کنند ولی آنچه روشن است با استمرار چنین رویه‌ای میقاتی می‌تواند توپ را در زمین مخالفان بیندازد و آنها را مسئول چنین وضعیتی معرفی کند. چرا که می‌تواند آنها را متهم کند که شفاف‌سازی لازم را در این زمینه انجام نداده‌اند و این بحرانی است که آنها ایجاد کرده‌اند. اکثریت با همه جریان‌هایش در برابر تامین مالی دادگاه و چگونگی همکاری با آن سکوت اختیار کرده و این تنها مخالفان هستند که دائما صحبت می‌کنند و هر روز علیه دولت موضع می‌گیرند. مخالفان نیز به این وضعیت واقفند و به همین دلیل می‌گویند که این دولت دولت حزب الله است و حرف آخر را در نهایت حزب الله می‌زند.
درباره تسلیم متهمان نیز باید گفت که این یک انتظار کاملا عبثی است که از دولت می‌رود. نه این دولت بلکه هر دولتی که در لبنان بر سر کار باشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد، حتی دولت سعد حریری. چرا که به هیچ وجه انتظار نمی‌رود حزب الله حتی یک نفر از اعضایش را به دادگاه ترور بین‌المللی ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر راحل لبنان تسلیم کند. سید حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله تاکید کرده است که هیچ دولتی نمی‌تواند که این افراد را بیابد و دستگیر کند.
مقامات لبنانی 30 روز فرصت دارند که بی‌معطلی متهان را پیدا کرده و تحویل دادگاه دهند یعنی تا پایان 30 ژوئیه. برخی می‌گویند که کار تحقیق برای یافتن این متهمان آغاز شده است اما می‌دانید در نهایت چه می‌شود؟ دولت به دادگاه می‌گوید که ما دنبال آنها گشتیم ولی اثری از آنها نیافتیم و این همه چیزی است که در حال حاضر از دولت انتظار آن می‌رود.
ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نقولا فتوش، وزیر دولت در امور پارلمان دولت نجیب میقاتی است. وی در گذشته در سه دولت رفیق حریری وزیر بود و پنج دوره تا سال 2009 نماینده پارلمان شد. در ابتدا از متحدان سعد حریری بود ولی بعدا با او اختلاف پیدا کرد و از او جدا شد. نقولا فتوش این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر نگاشته است. 26351
نظر شما