مشکل مالیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هنوز حل نشده است

در حالی که تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصناف، به عنوان یکی از طرح‌های اصلی وزارت بازرگانی در اصلاح نظام توزیع بارها و بارها از سوی مسئولان این وزراتخانه عنوان شد اما مشکلات ساختاری و بوروکراسی اداری و ناهماهنگی وزارت بازرگانی با نهاد‌های بخش خصوصی سبب شده است تا تأسیس فروشگاه‌ها زنجیره‌ای از دولت نهم به دولت موکول شود. به گزارش «خبر»، محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی در بیان یکی دیگر از مشکلات اساسی تأسیس این فروشگاه‌ها به فارس گفته است: هنوز مشکل مالیاتی این واحدهای صنفی بین وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد و دارایی حل نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی با بیان اینکه تخفیف مالیاتی 30 درصدی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی کافی نیست اظهار داشت: ما پیشنهاد کردیم تا مالیات واحدهای صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا سقف 10 سال حداکثر 5 درصد رشد داشته باشد چرا که معافیت‌ مالیاتی 30 درصدی جاذبه‌ای برای کار ندارد. معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم مصوبه دولت سیستم بانکی تسهیلاتی به متقاضیان نمی‌دهد اظهار داشت: چون واحدهای صنفی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای استقبال نکردند پس ما هیچ شرکتی را برای دریافت تسهیلات هنوز معرفی نکرده‌ایم. وی افزود: ما به سه شرکت از اصناف، تعاون و بخش خصوصی مجوز داده‌ایم ولی هنوز موفق به جذب هیچ واحد صنفی نشده‌ا‌ند و دلیل آن عدم شفافیت میزان مالیات آنهاست.

مفتح گفت: هر شرکت متقاضی فروشگاه زنجیره‌ای حداقل باید 200 واحد صنفی را جذب کند و اگر این اتفاق بیفتد ما استقبال می‌کنیم و حتی تسهیلات هم در اختیار آنها می‌گذاریم. وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد مرجع قیمتی در بازار می‌کنند و به همین دلیل در تنظیم بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. براساس این گزارش، چندی پیش نیز حسن رادمرد، مدیر مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی از عدم معرفی شرکت‌های متقاضی تأسیس فروشگاه زنجیره‌ای به بانک خبر داده و گفته بود: تسهیلات 500 میلیارد تومانی برای این فروشگاه‌ها در سال‌جاری در نظر گرفته شده است ولی علی‌رغم ابلاغ دولت به بانک‌ها و تأمین اعتباری که صورت گرفته سیستم بانکی هنوز اقدامی انجام نداده است. وی در جواب به این سؤال که آیا تاکنون شرکتی برای دریافت تسهیلات معرفی شده است یا خیر؟ گفت: خیر، هنوز شرکتی نتوانسته است شرایط ما را تأمین کند تا ما به بانک معرفی کنیم.

رادمرد در پاسخ به این سؤال که چگونه شرکتی که مجوز ندارد باید 200 واحد صنفی را پوشش دهد تا مورد قبول وزارت بازرگانی باشد گفت: یکی از موانع کندی کار همین است و ما به‌دنبال آن هستیم تا تسهیلات و ضمانت اجرایی به شرکت متقاضی بدهیم تا بتواند انگیزه لازم و سودآوری داشته باشد.