در هفته‌های اخیراز قول رئیس جمهور سابق، مطالب ضد و نقیضی درباره تمایل ایشان به بازگشت به قدرت و نقش آفرینی در انتخابات آتی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نقل و منتشر شده است.
درباره این اظهار تمایل، تذکر چند نکته ضروری است:
اولاً مشارکت حداکثری همه سلیقه‌های سیاسی وفادار به قانون اساسی در انتخابات و نظام حاکمیتی کشورمان مطلوب است و همه باید سعی کنیم امکان نقش آفرینی همه سلایق ملتزم به قانون اساسی در اداره کشور فراهم شود. مشارکت تمام سلیقه‌ها در اداره جامعه نه یک تعارف بلکه اصلی از اصول مردمسالاری دینی و اصولگرایی است، البته نه همه سلیقه‌ها، بلکه سلیقه‌هایی که به چارچوب و قواعد اساسی اداره جامعه یعنی « قانون اساسی» وفادار و ملتزم باشند.
رئیس جمهور سابق کشورمان نباید فراموش کند که در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 که کودتای اقلیت علیه رای اکثریت مردم با مشارکت صریح دشمنان نظام بود، ایشان و اکثر دوستانشان به قانون اساسی ملتزم نبوده‌اند.
فراموش نمی‌کنیم که در 30 خرداد 88 و زمانی که رهبر انقلاب از همه معترضان به نتیجه انتخابات دعوت کردند در مهلت قانونی باقی مانده از مسیر قانونی اعتراضاتشان را پیگیری کنند ولی نفر دوم انتخابات بجای مسیر قانونی اعتراض، طرفداران خود را به خیابان‌ها فرا خواند؛ آقای خاتمی در کسوت رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز اطلاعیه صادر و تاکید کرد نفر دوم انتخابات را تنها نمی‌گذارد. این در حالی بود که نفر دوم انتخابات به صریح‌ترین شکل ممکن مسیر قانونی اعتراض به نتیجه انتخابات را زیر پا گذاشته بود و با رفتار خود در سایه تشویق پرشور ضد انقلاب و دولت‌های غربی و رسانه‌هایشان، امنیت عمومی جامعه را به شدت به خطر انداخته و فضا را برای فعالیت اوباش و تروریست‌های مجاهدین خلق فراهم کرده بود.
آقای خاتمی باید به این سوال پاسخ دهد که اگر او و دوستانش به انتخابات وارد شوند و بازهم رای نیاورند، چه رفتاری خواهند داشت؟ آیا بازهم بازی را به هم خواهند زد و مسیر قانون و چارچوب‌های قانون اساسی را زیر پا خواهند گذاشت یا به قانون و مسیر قانونی اعتراض تمکین خواهند کرد؟ آیا آقای خاتمی و دوستانش قول خواهند داد که به قواعد بازی و قانون انتخابات احترام بگذارند؟ اصولاً قول کسی که یک بار با چنان وسعتی به قانون تمکین نکرده چه ارزشی دارد؟ آیا وعده چنین کسانی با چنان پیشینه‌ای می‌تواند قابل قبول باشد؟
در سالهای 88 و 89 به ویژه در عاشورای 88 و 25 بهمن89، نفر دوم انتخابات در صریح‌ترین شکل ممکن با تروریست‌های مجاهدین خلق همدستی کرد و خاتمی که قبلاً از رفتار نفر دوم انتخابات حمایت کرده بود، موضع خود را تغییر نداد و به همین دلیل، آقای خاتمی در لطمات حوادث بعد از انتخابات به کشور شریک است و باید اکنون خود را در صف بازخواست ببیند نه در صف بازگشت به قدرت.
رئیس جمهور سابق باید بداند که گذشت زمان، اعمال و رفتارش در سالهای 88 و 89 را در ذهن وجدان عمومی جامعه و دستگاه قضایی، پاک یا کم‌رنگ نخواهد کرد.
نظام جمهوری اسلامی طرفدار حضور حداکثری همه سلیقه‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی در انتخابات است اما کسانی که تحت حمایت امریکا و اسرائیل و مجاهدین خلق، زمینه ناامنی و فعالیت‌های تروریستی در خیابان‌های تهران را فراهم کرده اند چگونه شایستگی فعالیت سیاسی را دارند؟ البته باید از حضور اصلاح طلبانی که در آن حوادث شریک نبوده اند استقبال کرد.
همه کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 تقصیر داشتند باید عادلانه محاکمه و قاطعانه مجازات شوند چه آن دادستانی که دستور داد جوانان بازداشتی به محل نگهداری اوباش فرستاده شوند، چه آن اراذلی که در شب 25خرداد 88 وحشیانه به کوی دانشگاه تهران حمله و دانشجویان را مضروب کردند و چه کسانی که تحت حمایت صریح و علنی دشمنان این آب وخاک، زمینه ناامنی و فعالیت‌های تروریستی را فراهم آوردند. طول کشیدن محاکمه و مجازات این افراد نباید ما را از پیگیری مستمر این خواسته به حق، مأیوس کند.
/2929
نظر شما