هم اکنون بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است و آمارهای موجود از نسبت تسهیلات به سپرده ها و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که این بار نیازمند تعادل بخشی بیشتری است.
با توجه به این شرایط بدیهی است که باید دو جهت گیری اساسی لحاظ شود:
الف: افزایش سهم دولت وبازار سرمایه در سرمایه گذاری ها
ب: انجام اصلاحات در نظام بانکی
در حوزه اصلاحات بایسته و شایسته در حوزه نظام بانکی، بحث را ناظر بر دو مقطع زمانی باید پیگیری کرد؛ مقطع نخست، سال گذشته و آنچه در آن انجام شد. مقطع دوم نیز سال جاری و برنامه هایی که طی آن درصدد اجرای آن هستیم.
آنچه سال گذشته انجام شد به اختصار واجمال عبارت است از :
الف) در حوزه مقررات
١ - تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها
٢- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت وتعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران (مقررات شفاف ) همچنین نرخ ًسود سپرده ارزی ، وام وتسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات وخدمات ارزی براساس عملکرد که به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد
ب) در حوزه نهاد سازی های جدید
١- ابلاغ مقررات تشکیل بانکهای مجازی ( باهدف توسعه بانکداری إلکترونیک وافزایش کارایی نظام بانکی)
٢- نهایی کردن دستور العمل بانکهای منطقه ای (منطقه جغرافیایی خاص - تخصیص منابع به همان منطقه - ملاحظات توسعه ای - رشد متوازن مناطق مختلف - توزیع عادلانه منابع - جایگزین مناسب بجای نهادهای بازار غیر متشکل پولی)
٣- ایجاد بانکهای قرض الحسنه خصوصی ( تامین مالی خرد- حمایت از اقشار ضعیف وکم درامد - توسعه بانکداری إسلامی)
ج) استفاده از ابزارهای مالی برای تامین مالی
١- اوراق مشارکت ریالی : کل اوراق مالی إسلامی (صکوک ) منتشر شده در جهان در سال ٢٠١٠ میلادی مبلغ ١٥ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که میزان اوراق مشارکت منتشر شده در ایران در سال گذشته ١٧٩ هزار میلیارد ریال و میزان اوراق فروش رفته مبلغ ١٥٦ هزار میلیارد ریال تقریبا معادل کل اوراق اسلامی( صکوک) عرضه شده در جهان بوده است.
٢- اوراق مشارکت ارزی: علاوه برانچه در مورد اوراق مشارکت ریالی گفته شد از سال گذشته تا کنون مبلغ 5/4 میلیارد یورو نیز اوراق مشارکت ارزی منتشر وبفروش رسیده است.
این ارقام در کنار تسهیلات اعطایی از محل سپرده های مردم در نظام بانکی نشانه توان نظام بانکی کشور در استفاده از سایر ابزارها در تامین مالی پروژه ها می باشد.
3- قانون وآیین نامه ودستورالعملهای عقود سه گانه که اولین محصول آن کارتهای اعتباری براساس مرابحه است.
شایان ذکر است از سال گذشته در کنار تامین مالی موضوع نظم و انضباط در بازار پولی از اولویت های بانک مرکزی مطرح بوده که در این راستا اقدامات ذیل انجام شده است:
١- ساماندهی١٥٠٠ تعاونی اعتبار صنفی
٢- ساماندهی ١٥٠ تعاونی اعتباری آزاد
٣- ساماندهی صرافی های مجاز وتشکیل کانونی خود انتظام برای آنها
٤- تقویت تشکیلات نظارت بربانکها وایجاد دفاتر نظارت استانی وفعال سازی هیات انتظامی بانکها وبرخورد با بانکها وموسسات اعتباری متخلف
٥- ایجاد دفترمبارزه با پولشویی و ابلاغ ١١ دستور العمل برای این اقدام
٦- ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی برای حسن نظارت وشفافیت جریان وجوه
همانگونه که اشاره شد برنامه هایی نیز برای سال جاری تدارک دیده شده که مهمترین آنها تحول نظام بانکی است؛ این برنامه مشتمل بر ٨ محور ذیل است:
١- اجرای صحیح بانکداری اسلامی
در این طرح، عملیات قرض الحسنه بانکها در قالب شخصیت حقوقی مجزا و وابسته به بانک اجرا خواهد شد و بانکها برای تامین مالی تجاری نیز سازوکاری مجزا خواهند داشت.
همچنین برای سرمایه گذاری های جدید نیز بانکها از حالت شریک مشتری خارج شده ونقش واسط را ایفاء می کنند و به عبارت دیگر بانکداری سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد.
استفاده از عقود وابزارهای جدید مانند عقود سه گانه و انواع صکوک و تاسیس بانکهای اسلامی ومنطقه ای از دیگر برنامه های در پیگیری است.
٢- عدالت و رضایت اجتماعی
برسی میزان دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانکی ،استفاده از نهادهای تامین مالی خرد ، ومواردی از این دست درقالب این محور دنبال می شود.
٣- حمایت از تولید واشتغال
٤- سیاستگذاری پولی کارا( استفاده از ابزار های جدید سیاست پولی)
٥- حمایت از بهبود فضای کسب وکار و افزایش اثر بخشی، کارایی و بهره وری
٦- تقویت نظارت بر شبکه بانکی
٧- تنوع بخشی به ابزارها و نهادها
٨- بانکداری الکترونیک
در همین حال از آنجایی که سال جاری سال، سال اشتغال نیز می باشد، نظام بانکی با هماهنگی شورای اشتغال برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از تولید واشتغال در این سال انجام داده است.
افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی به ٥٠ میلیون ریال و افزایش سقف تسهیلات نهادهای حمایتی مانند اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ،بنیادشهید وصندوق مهر امام رضا ع به ١٠٠میلیون ریال وتامین منابع قرض الحسنه برای ٧٧٠ هزار نفر از افراد تحت پوشش از جمله این برنامه ها است.
به علاوه اولویت بخشی به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی که در سال جاری به اتمام می رسند و امکان تامین اشتغال جدید می یابند ازجمله برنامه های نظام بانکی است.
*قائم مقام بانک مرکزی
/3131
نظر شما