در این پرونده که از پنج سال پیش در جامعه انگلیس مطرح بوده و سیر طولانی ای در دستگاه قضائی انگلیس داشته است دو عنصر مهم وجود دارد. اول اقدام غیر قانونی تعدادی از دست اندرکاران مطبوعات انگلیس در شنود تلفنی افراد مطرح در جامعه برای تهیه گزارشات مطبوعاتی و بالا بردن میزان محبوبیت و جذب نظر خوانندگان و بالطبع افزایش فروش و در آمد نشریه. نکته دوم که تا حدی کمتر به آن پرداخته شد و با استعفای رئیس پلیس لندن نیز سعی شد خیلی به آن پرداخته نشود مسئله نقش پلیس انگلیس در این ماجرا است. به گونه ای که به نظر میرسد نقطه آغاز شروع شنود تلفنی اطلاعاتی بوده است که توسط افرادی از پلیس که بعضا" هم در نقش کارآگاهان خصوصی فعالیت می کنند باشد.
اینگونه موسسات که عموما" هم از نیروهای بازنشسته پلیس که تجربه و ارتباطاتی با همکاران سابق و شاغل خود دارند منشاء چنین اقدامی شده است.
راهیابی اطلاعات خصوصی افراد از طریق پلیس به مطبوعات که هنوز در سطح جامعه انگلیس مطرح است ولی با شروع تعطیلات مجلس انگلیس فعلا" تا حدی به فراموشی سپرده شده است یکی از نکاتی است که سایه ائی سنگین بر زندگی افرادی که به نوعی با دستگاه قضائی این کشور مرتبط میشوند انداخته است. اگر چه در این کشور قوانین احترام به حریم خصوصی افراد و نیز گردش آزاد اطلاعات وجود و حاکمیت دارند ولی این روشی که پلیس اینکشور عمل کرده و سرنخهائی از پرونده ها را در اختیار مطبوعات قرار میدهد یکی از نقاطی است که جامعه انگلیس را حساس کرده است.
متاسفانه حزب مخالف دولت در مجلس نمایندگان بیشتر تلاشش را بر اقدام خلاف عرف دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در همکاری با بعضی از دست اندرکاران مطبوعاتی در دولت متمرکز کرده و وارد اصل قضیه یعنی فساد موجود در پلیس انگلیس نشد.مردم انگلیس افراد پیچیده ای هستند و در عین اینکه به صورت ظاهر سر به زندگی خصوصی افراد نمی کنند اما با زیرکی همه چیز را زیر نظر دارند. یعنی آنچه بعضا" به بلاهت و یا بی خیالی به اطراف و لاقیدی به اطرافیان تعریف می شود ممکن است موارد خاصی باشند.
ولی عموم مردم با اینکه اطلاعات زیادی از سوی تمامی سازمانها و ارگانهایی که با مردم سر و کار دارند و مخصوصا" رسانه ها تهیه و در اختیارشان قرار می گیرد خودشان نیز با حوصله ودقت تمامی مطالب را دنبال می کنند. حکومت نیز کانالهای متعددی دارد که ارزیابی و سنجش افکار عمومی را براورد و مورد توجه قرار دهد ولی این مسئله هنوز یک علامت سئوال در جلوی خود دارد.
در اواخر سال 2006 که مبدا شروع پرونده استرداد من به آمریکا است اتفاقی افتاد که در پرتو حوادث این روزها بهتر قابل تعریف است. در آن روزها در جلسه ای که با وکلا داشتم متوجه شدم که اطلاعات پرونده و حتی آدرس دقیق منزل از سوی فردی در وزات کشور به نویسنده مقاله ای در مطبوعات داده شده است. بدنبال درج این مقاله بود که با پنج مرحله حمله به خانه و ماشینمان در زمانهای مختلف روبرو شدیم. به گونه ای که تا مدتها جرات ظاهر شدن در جامعه را نداشته و با ترس و لرز زندگی می کردیم.
بعد از درج این مقاله امنیت اجتماعی مان از بین رفته و روزهای بعد نیز مراجعه تعدادی از خبرنگاران به درب منزل و تهیه عکس برای چاپ موجبات سلب آسایش و ایجاد تنش بیشتر را برای ما فراهم ساخت. متعاقبا" مقالاتی غیر واقعی بصورت تهمت و افترا و بزرگنمایی ماجرا و جهت دادن پرونده به سمت تندروی اسلامی با ذکر آدرس محل سکونت و عکسی که از لای درب از من گرفته شده بود در روزنامه های محلی منتشر شد که به تشدید اوضاع علیه ما منجر شد.
اگرچه آنزمان این موضوع را که اطلاعات پرونده و آدرس منزل مسکونی از طریق پلیس و وزارت کشور در اختیار مطبوعات قرار گرفته است به وکلا اعلام و خواستار پیگیری و برخورد قضائی شدم ولی کاری صورت نگرفت. این روزها که مسئله نقش پلیس در این ماجرا و گرفتن رشوه از مطبوعات به رسانه ها کشیده شده است سعی می کنم آن خواسته قبلی ام دنبال و پیگیری شود.
نظر شما