محکومیت سعید شیخ و احضار بهنام نزادی برای تحمل مجازات زندان، ادامه‌ی روند نگران‌کننده‌ای است که طی سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی علیه وکلای دادگستری در ایران اعمال شده است. این رویه، نه‌تنها استقلال نهاد وکالت را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای آشکار از محدود شدن عرصه‌های مدنی و تضعیف حق دفاع و دادرسی عادلانه در کشور است.
کانون وکلای دادگستری به‌عنوان نهادی مستقل و ریشه‌دار، بر اساس قانون، وظیفه‌ی صیانت از حقوق مردم و نظارت بر اجرای درست عدالت را بر عهده دارد. فلسفه‌ی وجودی این نهاد، پشتیبانی از حاکمیت قانون و ایجاد توازن میان قدرت و جامعه‌ی مدنی است. وکیل، تنها مدافع یک متهم در دادگاه نیست؛ او حافظ عدالت، کرامت انسانی و آزادی‌های عمومی در جامعه است.
با این حال، در سال‌های اخیر فاصله‌ی میان این جایگاه آرمانی و واقعیت موجود به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته است. وکلای دادگستری در کنار محدودیت‌های صنفی و آیین‌نامه‌های محدودکننده، با برخوردهای امنیتی و سیاسی نیز روبه‌رو شده‌اند.
این شیوه‌ی برخورد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ به این سو با طرح پرونده‌های متعدد و نسبت دادن اتهامات «امنیتی–سیاسی» شدت یافته.
نکته‌ی قابل توجه آنجاست که در اغلب این پرونده‌ها، شاکی نهادهای امنیتی بوده و اتهامات مطرح‌شده نه مربوط به تخلف حرفه‌ای، بلکه مرتبط با دفاع از موکلان معترض یا فعالیت‌های مدنی و صنفی آنان بوده است.
چنین رویه‌ای مرز میان «جرم» و «وظیفه‌ی حرفه‌ای» را مخدوش کرده و امنیت شغلی و اجتماعی وکلا را به مخاطره انداخته است.
در کنار این فشارها، بازداشت جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان نیز بیانگر گسترش محدودیت بر نخبگان فکری و مدافعان قانون است. چنین اقداماتی در عمل، فضای گفت‌وگوی ملی و نقد سازنده را تنگ‌تر می‌سازد و به زیان منافع عمومی و اعتماد اجتماعی تمام می‌شود.
جامعه‌ای که نظریه پردازان، فعالان مدنی و یا مدافعان حقوق مردم در آن مصون از تهدید و مجازات نباشند، از عدالت و اعتماد عمومی فاصله خواهد گرفت.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما