*از همان لحظهی مطرح شدن مسئله مذاکره با آمریکا و امضاء توافقنامه با دولت ترامپ حجم حواشی و مجادلات سیاسی حاکم بر این رویداد به حدی بوده که برخی نکات حقوقی قابل تامل که در مسیر اجرای توافق واجد اهمیتی صد چندان خواهد بود مغفول افتاده ، حضرات آنچنان درگیر حواشی شده اند که گویی فراموش کرده اند ، قانون اساسی و سایر قوانین حاکم بر اختیارات دولت و ارکان حکومت نقشهیراه حکمرانی چه در حوزهی داخلی چه در بُعد بین الملل است که صد البته اهمیت توجه به مقررات بینالمللی در اینگونه موارد بیشتر از امور داخلی است.
فعالان سیاسی و رسانه ای بدون توجه به تبعات و اتفاقاتی که در قضیهی برجام رخ داده باری دیگر مارادونا را رها کرده باید مراقب دست و زبان غضنفرخانها باشند تا خدای ناکرده چیزی ننویسند و نگویند که دود فردای توافق در چشم خلق الله برود !!!فارغ از این حواشی و مباحث که غالبا سیاسی _جناحی است آنچه که بنا بر مقررات داخلی و قواعد حقوق بین الملل حائز اهمیت است ، تعریف موقعیت حقوقی طرف مذاکره کننده است.
اینکه موقعیت حقوقی شخص یا اشخاصی که برای مذاکره و گفتگو با طرف آمریکایی از سوی دولت ایران معرفی میشوند چیست؟
اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب معاهدات بین المللی را در صلاحیت قوه مقننه میداند اما راجع به این نوع مذاکرات و توافقات بین المللی با سکوت قانون اساسی روبهرو هستیم.
ماهیت حقوقی مذاکره را میتوان از امور اجرایی تلقی کرد و بنا بر همین تفسیر دخالت در مذاکرات را از حوزهی صلاحیت قوه مقننه خارج دانسته ، قوه مجریه و اشخاص وابسته به این رکن از ارکان حکومت را صالح به انجام مذاکره و امضاء توافق نامه با آمریکا تعریف کرد.پیرو حواشی ناشی از قضیهی برجام ، واکاوی و استنتاج پاسخ این پرسش را واجد اهمیت بیشتری میداند ، سابقه ی برخورد نمایندگان مجلس و برخی شخصیت های سیاسی کشور با تنظیم کنندگان و شخصی که برجام را امضا کرد موجب علامت سوال قابل تاملی است که برای فردای امضا توافق با آمریکا پاسخی روشن و منطبق بر قانون برای بهانهجویان و منتقدان همیشگی در نظر گرفته شده است ؟
باید در نظر داشت که بنا بر اصل ۱۱۳ و ۱۲۵ قانون اساسی که رئیس جمهور را امضاء کنندهی نهایی معاهدات تعریف میکند اما به این جهت که این مقام دارای سمت اجرایی نیست لذا نمیتواند مستقیما در مذاکرات شرکت نماید. سابقهی انعقاد قرارداد ایران و تانزانیا در سال ۱۳۶۴ که علیرغم حضور رئیس جمهور ، وزیر امور خارجه و یا در سفر رئیس مجلس به چین در همان سال ، معاون وزیر امور خارجه تفاهمنامه اقتصادی با چین را امضا کردند ، گواه و دلیل روشنی است بر این استدلال که رئیس جمهور فاقد اختیار قانونی در چنین موضوعاتی است.
چنانچه فردای امضاء یکی از طرفین از انجام تعهدات خویش کوتاهی کرد ، کدام مرجع بین المللی صالح به رسیدگی است ؟ برای الزام طرفین توافق به اجرای بندهای مورد نظر چه ضمانت اجرایی قابل تعریف است ؟ چنانچه طرف مقابل پس از امتیازگیری در مقام عدم اجرای مفاد توافق برآمد راهکار قانونی در بُعد بین الملل چیست؟این پرسش ها و سوالاتی از این دست را میتوان مغفولات مذاکرات اخیر دانست که امیدواریم مسئولان و شخصیت های حقوقی سیاسی کشور برای هر یک پاسخی روشن و البته قابل اجرا در نظر گرفته ، اتفاقات و حواشی برجام را آینه عبرت خویش در انجام مذاکرات و سپس امضا و اجرای هر گونه توافق با آمریکا قرار دهند.
محمدهادی جعفرپور/ وکیل دادگستری
*منتشر شده در پایگاه خبری فصل سوم
نظر شما