تبعات بحران اقتصادی ایتالیا بر کشورهای اروپایی

بدنبال بحران اقتصادی و مالی در یونان، پرتغال و ابرلند، حال حاضر ایتالیا در شرایط بسیار دشوار اقتصادی قرار دارد و موجی از ترس به دلیل احتمال بروز رکود بزرگ در منطقه یورو، بازارهای جهانی را فرا گرفته است. صندوق نجات یورو سال گذشته هنگام بروز بحران مالی شدید در یونان و ایرلند با 750 میلیارد یورو اعتبار بنیاد نهاده شد، یکی از راههایی است که برای کمک به ایتالیا مطرح است و عنوان می شود که اعتبارات صندوق نجات یورو باید تا 1500 میلیارد یورو افزایش یابد. 

میزان بدهی های دولت ایتالیا یک هزار و 800 میلیارد یورو برآورد می شود. این رقم حدود 120 درصد تولید ناخالص ملی ایتالیا است، در حالی که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد. کمیسیون اروپا نیز کسر بودجه ایتالیا را برای سال جدید 4.6 درصد پیش بینی می کند. بنابر معیارهای مندرج در پیمان ماستریخت، کسری بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از 3 درصد تولید ناخالص ملی آنها تجاوز کند. بحران مالی جهانی اقتصاد ایتالیا را در سالهای 2008 و 2009 دچار رکود شدید کرد. این کشور در سال 2010 دارای رشد اقتصادی 1.3 بود که این رقم برای سال جاری یک درصد. پیش‌بینی می شود.
افزایش هزینه های خدمات درمانی (تعرفه گذاری برای خدمات اورژانسی)، کاهش حقوق بازنشستگی، طرح خصوصی سازی در قالب فروش اوراق مشارکت در سرمایه گذاری های خارجی (سهام خارجی) و فروش شرکت های تحت مالکیت شهرداری ها و استانداری ها، افزایش مالیات غیر مستقیم در ارتباط با سوخت خودروها و ...، از جمله مفاد مندرج در لایحه ریاضت اقتصادی هستند. وضعیت نابسامان اقتصادی ایتالیا، نگرانی هایی را برای شرکای اقتصادی این کشور در سطح اروپا به وجود آورده است و به همین دلیل مقامات ایتالیا به سرعت برای کاهش بدهی های کشورشان دست بکار شدند و لایحه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا را با وجود مخالفت های شدید مردمی به تصویب رساندند.
یک‌ چهارم مردم این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر گزارشات منتشره از هر چهار ایتالیایی یک نفر در معرض فقر قرار دارد. با توجه به آمار موجود در این گزارش، حدود 532 هزار فرصت شغلی بین سال‌های 2009 تا 2010 میلادی از عرصه اقتصادی ایتالیا حذف شده که از مجموع این تعداد، 501 هزار فرصت شغلی به افراد بین 15 تا 29 سال متعلق بوده است. از هر 5 خانواده ایتالیایی یک خانواده زیر خط فقر به سر می‌برد و در مناطق جنوبی این کشور نیز از هر دو خانواده، یک خانواده در این شرایط زندگی می‌کند.
برنامه جدید ریاضت اقتصادی
دولت ایتالیا برای غلبه بر بحران همانند یونان ناچار به کاهش هزینه ها است لذا برنامه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است. این طرح شامل کاهش بودجه دولت‌های محلی از جمله حقوق وزیران و تثبیت کنونی دستمزدهای بخش عمومی و استخدام، کاهش خدمات بهداشتی، افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات بر معاملات مالی است. همچنین دولت ایتالیا قرار است مالیات بر درآمد را کاهش داده و معافیت‌های مالیاتی را لغو کند. بر اساس آن نیز دولت موظف است در طول چهار سال، 48 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند.
سخنگوی دولت ایتالیا چند روز پیش در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: کاهش 47 میلیارد یورویی بودجه در مدت چهار سال، 1.5 میلیارد یورو امسال، 5.5 میلیارد یورو سال آینده، 20 میلیارد یورو سال 2013 و 20.5 میلیارد یورو در سال 2014، صورت خواهد گرفت.
باوجود همگامی دولت و سنا در اجرای طرح ریاضت اقتصادی، این طرح از مقبولیت عمومی کمی برخوردار است. اوضاع نابسامان اقتصادی، ساختار های سیاسی بیمار، رسوایی های اخلاقی و مالی دولت که بی اعتمادی سیاسی را به همراه داشته، شرایط را برای دولت ایتالیا بسیار سخت کرده است. بیش از 80 درصد مردم ایتالیا مخالف این طرح و خواستار تغییر دولت این کشور هستند. برهمین اساس به نظر می رسد ایتالیا همچنان شاهد ناآرامی ها و اعتصابات خواهد بود و دولت این کشور دچار چالش های سخت تری در آینده خواهد شد.
لایحه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا هفته گذشته پس از تصویب در پارلمان این کشور با امضای 'جورجو ناپولیتانو' رییس جمهوری بطور رسمی به قانون تبدیل و برخی مفاد آن از جمله افزایش هزینه های درمانی بلافاصله اجرایی شد.
ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش یارانه ها، کاهش معافیت های مالیاتی خانواده ها و خصوصی کردن چند شرکت دولتی از جمله تدابیری است که دولت ایتالیا برای کاهش هزینه های خود در نظر گرفته است. ایتالیا پس از یونان بیشترین بدهی‌های دولتی را در منطقه یورو دارد. این کشور قصد دارد در سال 2011 کسری بودجه خود را به 3.9 درصد، در سال 2012 به 2.7 درصد و در سال 2013 به 1.5 درصد تولید ناخالص ملی خود برساند تا در سال 2014 میلادی کسری بودجه اش را به طور کامل جبران کند.
جمعبندی :
امروزه چالش برانگیزترین مساله اتحادیه اروپا کنترل و درمان بحران مالی است. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات اقتصادی کشورهای غربی به یکدیگر سبب شده که سراسر اروپا بعد از بحران مالی آمریکا شاهد بروز و تسری فاجعه اقتصادی باشد. درحال حاضر ایتالیا بعد از یونان و ایرلند سومین کشوری است که به سبب سونامی مالی اروپا در کانون توجهات قرار گرفته است. ایتالیا یکی از اعضای گروه هفت کشور بزرگ صنعتی دنیاست.
به گفته کارشناسان اگر اوضاع به همین روال پیش برود، ناآرامی‌های جدید در ایرلند، اسپانیا، پرتغال و چند کشور دیگر نیز آغاز می شود و این در حالی است که به نظر می رسد اعتراض‌های جدید در اروپا بسیار جدی تر از اعتراض‌های گذشته است. کشورهای اروپایی از اینکه ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، تبدیل به قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا شود، نگران هستند.
بیم سرایت بحران اقتصادی به ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد حوزه یورو، نگرانی هایی را برای دیگر اعضای این منطقه به وجود آورده است، اما مقامات این کشور در تلاش هستند تا به سرعت برای کاهش بدهی های کشورشان گام بردارند تا در بحران مالی منطقه یورو گرفتار نشوند. ایتالیا تنها کشور در منطقه یورو است که بیشترین کاهش بودجه را برای خود در نظر گرفته و اعلام کرده است که به کمک های بین المللی نیازی نخواهد داشت. با توجه به بزرگ بودن اقتصاد ایتالیا که به تنهایی قویتر از اقتصاد سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال است، هرگونه وخامت اقتصادی و مالی در ایتالیا، تاثیرات سوء زیادی در دیگر کشورهای عضو منطقه یورو بجای خواهد گذارد و بالطبع دامنه آن کشورهای بزرگ اروپایی و سایر کشورهای قدرتمند غربی را خواهد گرفت.