قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوای سه گانه (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) را با تأکید بر اینکه «این قوا مستقلّ از یکدیگرند» در اصل پنجاه و هفتم مقرّر داشته است؛ بدین ترتیب که هر یک از قوای مذکور وظایف مربوط به خود را انجام دهد.
ممکن است بین قوای یادشده ارتباط موضوعی نسبت به سازمان و تشکیلات و مسایل وجود داشته باشد و یا تعارض در صلاحیّت آنها مشاهده شود که در این خصوص، تشریک مساعی و تنظیم منطقی روابط اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این ارتباط، اصل 113 قانون اساسی سال 1358، مسؤولیّت «تنظیم روابط قوای سه گانه» را بر عهده رئیس جمهور قرار داده بود که در بازنگری 1368، این صلاحیّت در بند 7 اصل 110 جزء صلاحیّتهای مقام رهبری قرار گرفت.
عنوان مذکور یک اصل کلی است که از طریق آن می توان به جزئیّات مشخّص و روشنی دست یافت. زیرا اوضاع و احوال کشور در هر زمان مستلزم تدبیر و حرکت متناسب است. تنظیم روابط در واقع یک کردار سیاسی است که نمی توان آن را در قالب موضوعی مشخّص در آورد. امّا به هرحال، در صورت بروز و وقوع اختلاف، مقام رهبری به علّت اشرافی که قانوناً بر قوای سه گانه دارند، می توانند به حکمیّت و داوری بنشینند و اختلاف فی ما بین را حل کنند. بدیهی است که در این صورت، «اصل برتری و حاکمیّت قانون اساسی» و به تَبَع آن، قوانین عادی مصوّب مجلس و استقلال قضائی، همچنان می بایست پابرجا بماند.
در ارتباط با این اصل اساسی و برای احتراز از هرگونه ابهام، نکات ذیل قابل توجّه به نظر میرسد:
1 - بر اساس ذیل اصل 110 قانون اساسی: «رهبر می تواند بعضی از اختیارات خود را به شخص دیگری واگدار کند» که تشکیل «هیأت عالی حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» می تواند از مصادیق این واگذاری باشد.
2- حلّ اختلاف بین قوای حاکم، به معنای دخالت بی چون و چرا در امور تفکیک شده (تقنینی، اجرایی و قضائی) نیست؛ بلکه جنبه مشورتی و ارشادی دارد. این مطلب منطقی در حکم مورّخ 3 مرداد 1390 مقام رهبری با این عنوان که «هیأت عالی حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تشکیل می گردد» مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند که اختلاف بین قوا در این خصوص قابل برشماری نیست، ذکر یک مثال می تواند راهنمای مناسبی باشد مثال:
«خرید، فروش و توزیع موادّ مخدّر جرم است. امّا ممکن است مقامات پلیس برای کشف جرم، با تظاهر و به عنوان خریدار و فروشنده روابطی با باندهای قاچاق برقرار کنند تا از این طریق بتوانند شبکه های مربوط را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند. از سوی دیگر نهادهای تعقیب کننده پلیسی و قضائی برای خود این حق را قائل شوند که مأموران مورد نظر را به حکم قانون تعقیب کنند. برای حلّ این قضیّه هیأت مذکور می تواند بین قوای مجریّه و قضائیّه مبادرت به حل اختلاف مشورتی بنماید تا بین این تمهید پلیسی و تعقیب قضائی یک سازگاری برقرار کند.»
3- قانونگداری و نظارتهای متنوّع (تأسیسی + اطّلاعی + سیاسی + استصوابی + مالی) قوّه مقنّنه بر قوّه مجریّه مقرّر در قانون اساسی اصول بلامنازعی است که رویگردانی از آن خیانت به نظام و مردمی بودن آن خواهد بود و حلّ اختلاف نسبت به آنها موضوعیّت ندارد.
4- اصل حاکمیّت قانون و مسؤولیّت های سیاسی و قضایی قوّه مجریّه و اعضای آن که در قانون اساسی به روشنی مورد تأکید قرار گرفته است؛ موضوعاً از قلمرو حلّ اختلاف خارج می باشد.
5- استقلال قوّه قضائیّه که در صدر اصل 156 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته اقتضا می کند که حکّام متخلّف در هر مقام و مرتبه ای که باشند، مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند و حکم محکومیّت آنان هیچ ارتباط موصوعی به هیأت عالی حلّ اختلاف قوای سه گانه ندارد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
/2729
نظر شما