به گزارش خبرآنلاین، وزرای کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی کل کشور هفته گذشته مهمان صحن علنی مجلس بودند و در گزارشاتی که از اتفاقات خشن اخیر در کشور ارائه میدادند؛ اعلام کردند که قوانین موجود اجازه برخورد سریع با خاطیان را نمیدهد. به همین دلیل برخی نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دست به کار شده و در طول چهار روز -از سه شنبه هفته پیش که مسئولان اجرایی و قضایی به مجلس آمدند تا امروز-، طرحی دو فوریتی تدوین کرده و تقدیم صحن علنی کردند.
موسی قربانی از طراحان طرح «تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار» بود که در تشریح آن گفت: برای تسریع درانجام محاکمه مجرمان جرایم خشن که طبق قانون باید۲۰ روزه انجام شود، در این طرح اصلاحاتی صورت گرفته و این مدت با پیشنهاد دادستان شهرستانی که جرم در آن اتفاق افتاده ورئیس کل دادگستری استان از ۲۰روز به ۷روز کاهش می یابد.
وی افزود: همچنین در این طرح به دادگستری اجازه داده می شود تا برخی از محاکمه های جرایم خشن را که مردم از وقوع آن مطلع شده اند و بازتاب زیادی در جامعه داشته است با تشخیص دادگاه رسیده کننده و موافقت رئیس کل دادگستری استان از شبکه سراسری پخش شود ، اما محاکمه به گونه ای پخش می شود که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم نشود.
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، این طرح شامل تخلفاتی همچون «تجاوز به عنف» و «قتل» و ... میشود و اگر هم بعدها مجرم، برائت بیابد میتوان از او اعاده حیثیت کرد.
قربانی با اشاره به اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و اذهان عمومی مشوش شده و احساساتشان جریحه دار شده است، ادامه داد: اگر بعد از جلسه علنی هفته گذشته در بررسی وضعیت ناامنیهای اخیر، اقدامی نکنیم مردم می گویند که مجلس هم کاری نکرد. لازم است که سریعا مجلس برای بازگرداندن حس امنیت به جامعه و ابتر نماندن جلسه گذشته، مصوبهای بگذرانیم.
علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری در مخالفت با این طرح، از مصوبات متعدد مجلس در این باره یاد کرد و گفت: برای یک موضوع چند مصوبه باید گذراند؟ چرا برای یک نمایش عمومی از اینکه ما هم کاری کردیم میخواهید طرح دیگری را تصویب کنید؟ مگر طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد با قید دو فوریت مشغول بررسی در مجلس نیست؟ چرا همان را با سرعت بیشتری بررسی نمیکنیم و موارد اضافه این طرح را به آن نمیافزاییم؟
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان هم مخالف این طرح بود که برخورد شدید با مرتکبین تخلفات خشن را لازم میدانست و در عین حال طرح ارائه شده را ناپخته خوانده و گفت: این طرح متاثر از سخنان هفته گذشته سردار احمدیمقدم است و از پختگی لازم برخوردار نیست. چرا که این جرایم در شرایط عادی رخ نمیدهد و باید زمینههای بروز این شرایط خاص را از میان برداشت. مضاف بر اینکه با قوانین موجود هم می توان از این جرایم جلوگیری کرد و به مقابله با آن پرداخت.
وی با اشاره به جرایم نقدی جایگزین در این طرح، ادامه داد: بر اساس این طرح، میتوان جرایم خشن انجام داد و پولش را هم پرداخت کرد!! این که برخورد محسوب نمیشود! چون افراد دارا و خشن همچنان می توانند ابزارهایی که با آن مرتکب جرم میشوند را حمل کنند. این عارضه نشان می دهد که در تدوین این طرح دقت لازم صورت نگرفته است.
اما یکی از نمایندگان در موافقت با یان طرح از لزوم اشد مجازات برای ناامن شدن فضا برای جانیان و خاطیان یاد کرد و گفت: لازم است تا این دست افراد بدانند که چه عاقبتی در انتظار آنهاست. این طرح یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات خشن است. مضاف بر اینکه از دامن زدن به فضای ناامنی جلوگیری خواهد شد و تعهداتی برای رسانهها در پوشش این نوع اخبار قائل میشوند.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر دیگر نماینده موافق این طرح بود که گفت: اگر قوانین موجود کافی بود، فریاد مسئولان اعم از فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور و وزیر کشور در نمیآمد که قوانین موجود پاسخگو نیستند. اطاله کار و مهلت دادن به مجرمین خشن، مغایر مدیریت صحیح و برخورد سریع است.
نهایتا برای دو فوریت طرح «تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار» رای گیری شد. اما دوفوریت آن تصویب نشد و تنها یک فوریت آن با رای موافق نمایندگان همراه گردید تا از این پس بررسی آن به کمیسیون قضایی مجلس واگذار شود.
گفتنی است طرح دو فوریتی «تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار»، سومین طرح دو فوریتی جلسه علنی امروز بود که تنها یک فوریتش به تصویب رسید.
47/29
نظر شما