پس از تغییراتی در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، موضوع افزایش نرخ سود سپردههای بانکی برای دومین بار به این شورا میرود.
در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی نرخ سود سپردههای بانکی در سال 1390 کاهش یافت و رییسکل بانک مرکزی هم در مراسم رونمایی از بسته به دفاع از این اقدام پرداخت، اما 10 خردادماه امسال بانک مرکزی که تلاطمهای ارزی و بازار سکه نگرانش کرده بود، موضوع افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را در شورای پول و اعتبار مطرح کرد.
در گزارشی که از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه ارائه شد، تلاطمهای بازار ارز و سکه به موضوع کاهش نرخ سود سپردهها و خروج سپردههای بلندمدت از بانکها نسبت داده شد، اما برخلاف انتظار بانک مرکزی، افزایش سود سپردهها در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسید.
حالا اما شنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد مجددا موضوع افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را به شورای پول و اعتبار ببرد و انتظار دارد این امر در شورا تصویب شود. گرچه پیش از این برخی از اعضای شورای پول و اعتبار مانند محمد نهاوندیان طرح دوباره این موضوع را منتفی دانسته بودند، اما اصغر ابوالحسنیهستیانی ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به ایسنا در مورد احتمال مطرحشدن موضوع افزایش سود سپردهها گفته بود که "اگر این موضوع به شورای پول و اعتبار بیاید باز هم بحث کارشناسی میکنیم."
به نظر میرسد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سود سپردههای بانکی مخالف است، اما افرادی مثل سیدمحمد جهرمی این مخالفت را به طور صریح در شورا ابراز میکرد که با کنار گذاشتن او و ناصر شرافتجهرمی از ترکیب شورای پول و اعتبار و جایگزینشدن دو مدیر عامل سابق بانک در این شورا، موضوع افزایش نرخ سود سپرده مجددا در دستور کار این شورا قرار گیرد.
حال باید دید جایگزین شدن افراد جدید البته بدون تغییر نظر وزارت اقتصاد درباره افزایش نرخ سود، باعث به کرسی نشستن نظر بانک مرکزی خواهد شد یا خیر؟!
/39/39
نظر شما