همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود جلسه اصلی شورای پول و اعتبار فردا با موضوع تغییر و تجدید نظر در بسته پولی و بانکی به خصوص نرخ سود امسال تشکیل خواهد شد.
ابلاغ و اجرای بسته سیاستی-نظارتی بانکی امسال از همان ابتدا با اما و اگرهایی همراه بود که در نهایت با گذشت 7 ماه از سال جاری بالاخره سیاست‌گذاران پولی و بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که باید در قوانینی که تصویب کردند تجدید نظر نمایند.
البته زمانی که بانک مرکزی اثرات منفی سیاست‌های پولی و بانکی امسال را در بازار به خصوص در بخش ارز و سکه مشاهده کرد تصمیم گرفت پیشنهاد تغییر و تجدید نظر در نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ببرد.
اما درحالی که رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع که زمان چندانی از اجرای بسته سیاستی نگذشته بود پیشنهاد تغییر در نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد اما اعضاء شورای پول و اعتبار در آن مقطع به این پیشنهاد رأی منفی دادند.
10 خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بهمنی مخالفت کرد و به تغییر برخی مواد در بستۀ سیاستی-نظارتی سال 90 رأی نداد؛ برهمین اساس مقرر شد تا «بانک‌ها باید بسته فعلی را اجرا کنند.»
براساس این گزارش، نرخ سود سپرده 5 ساله 15 درصد، 4 ساله 14.5 درصد، 3 ساله 14درصد، 2 ساله 13 و یک ساله 12.5 درصد در بستۀ سیاستی امسال بانک مرکزی تعیین شده است.
این نرخ‌ها سال گذشته برای سپرده‌های 5 ساله 17 درصد، 4 ساله 16 درصد، 3 ساله 15 درصد، 2 ساله 14.5 و یک ساله 14 درصد تعیین شده بود.
اما در حالی که 7 ماه از سال جاری می‌گذرد و البته در کادر شورای پول و اعتبار هم تغییراتی ایجاد شده بار دیگر رئیس کل بانک مرکزی تصمیم خود را برای ارائه پیشنهاد تغییر در بسته پولی و بانکی هفته گذشته اعلام کرد و گفت: قصد دارم دوباره طرح افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی را در شورای پول و اعتبار مطرح کنم.
محمود بهمنی توضیح داد که افزایش سود سپرده های بانکی باعث می شود تا سپرده گذاران با دریافت سود بیشتر، پول شان را به بانک ها بسپارند و به بازارهای کاذب وارد نشوند.
این تصمیم درحالی بار دیگر از سوی بهمنی مطرح شد که وی یک بار دیگر نیز در همایش بانکداری اسلامی به احتمال تجدید نظر در نرخ‌های سود بانکی پرداخته و گفته بود احتمالاً بسته برای ماه‌های پایانی سال دچار تغییراتی خواهد شد.
براساس اخباری که از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دریافت شده قرار است فردا جلسه شورای پول و اعتبار برای تجدید نظر در نرخ‌های سود بانکی و برخی مواد بسته سیاستی-نظارتی تشکیل شود.
ناگفته نماند که در هفته‌های اخیر با گسترده شدن ابعاد اختلاس بزرگ شورای پول و اعتبار برای تجدیدنظر در بسته امسال جلسه ویژه‌ای را تشکیل داد که ماحصل آن فعال شدن کمیته انتظامی و تقویت کنترل بانک‌ها، تفکیک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و کأن لم یکن شدن اساسنامه بانک آریا بود.
همچنین باید یادآور شد که پیشتر محمد نهاوندیان که یکی از مخالفان افزایش نرخ سود بود گفت بهتر است نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
البته سایر اعضاء شورای پول و اعتبار نیز در این شرایط به این نتیجه رسیده‌اند که برای تقویت بازار و جلوگیری از تخلفات مالی تغییراتی را برای سیاست‌های پولی و بانکی اعمال کنند.
/39/39
نظر شما