نقش بانک مرکزی در کشور ما بسیار حائز اهمیت است، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در شرایط تحریمی می‌طلبد که بانک مرکزی در سیاست‌های خود، دقت نظر داشته باشد. چند سالی است که تحت عنوان بسته نظارتی و مالی، بانک مرکزی همه بانک‌ها را موظف به رعایت آن می‌کند، هر چند که در کشور ما بانک‌های دولتی و خصوصی همه باید یک قاعده را رعایت کنند، اما در جهان این‌طور نیست و بانک‌ها رو در رو با مشتری می‌نشینند و مذاکره می‌کنند که چه وامی با چه نرخ سودی بگیرند، ولی در کشور ما این‌طور نیست و همه فقط در یک چارچوب کار می‌کنند. فقط نکته‌ای که هست این است که بانک‌های دولتی از رانت پول دولتی استفاده می‌کنند و در نتیجه هنرنمایی مدیریتی کمتر اتفاق می‌افتد، پس اگر صحبت از رقابت است باید گذاشت بازار هم نرخ بهره را تعیین کند، نه اینکه دولت به روش دستوری، تعیین‌کننده آن باشد.
این یک بحث کلیدی است و بانک‌های خصوصی باید در اجرای قواعدشان آزاد باشند تا تحرک و رقابت بیشتری صورت گیرد، ما وقتی دست و پای همه بانک‌ها را با وضع قواعد خاص می‌بندیم نباید انتظار رشد و شکوفایی داشت.
ما در موضوع بانکداری باید به‌گونه ای حرکت کنیم تا فضای اقتصادی به‌وجود آمده خودش کنترل‌کننده باشد. در این صورت قطعاً انحصار شکسته شده و رقابت حاصل می‌شود.
بسته نظارتی بانک مرکزی که عملیاتی شده، مملو از بخشنامه و دستورالعمل است و هرکس که الفبای اقتصاد را می‌شناسد می‌داند که اقتصاد بخشنامه‌ای و دستورالعملی که از سوی دولت طراحی می‌شود کارایی نخواهد داشت. اگر ما می‌خواهیم قدرت اول اقتصادی منطقه شویم باید اشتغال و صنعت را شکوفا کنیم و جایگاه خودمان را بشناسیم. اگر همین حالا همه مرزها را نبندند، آیا صنعت ما پابرجا می‌ماند، پاسخ سوال روشن و قطعاً کشور آسیب می‌بیند. و یا همه می‌دانیم برنامه پنجم باید در راستای اهداف کلی کشور باشد، اما می‌گویند که بخش عظیمی از برنامه چهارم هنوز اجرا نشده است، یعنی به طریق اولی به اهداف سند چشم‌انداز هم نمی‌رسیم. حال سوال اینجاست آیا بودجه هر ساله در راستای برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز هست و آیا برای کسری‌ها، برنامه جبرانی داریم. قطعا پاسخ منفی است. ما معتقدیم که این بسته‌های نظارتی بسیار مهم است، اما اکثر کارشناسان اظهارنظر منفی کرده‌اند.
زیرا منجر به کاهش نرخ سود شد و سپرده‌های بانکی کاهش یافت و پول‌ها به سمت بازار کاذب سوق داده شد. نتیجه این کار، کاهش سپرده‌های بانکی و حرکت به سوی بازار سکه و ارز است، یعنی همان وضعیتی پیش می‌آید که امروز همه کشور گریبانگیر آن هستند. پس نتیجه می‌گیریم که این بسته با اقصاد ما تطابق ندارد.
* وزیر رفاه دولت نهم
/39/39
نظر شما