در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر با امواج سهمگین تورمی مواجه است و نرخ فزاینده آن همچنان رو به افزایش می باشد و به صورت تصاعدی زنگ خطر منحنی آن به صدا درآمده، عامل عمده تورم به رشد نقدینگی و انتقال آن از سایر بخشهای اقتصادی از جمله انرژی و مسکن و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات نشانه رفته است.
با استفاده از سیاست گذاریهای انبساطی دولت زمینه برای افزایش ظرفیتهای بالفعل تولید در اقتصاد کشور فراهم گردیده، لیکن پائین آمدن آن به بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و از دست دادن فضاهای رقابتی در مدیریت اقتصادی منتهی شده است. بالا رفتن ظرفیت بالفعل تولید در اقتصاد کشور محصول افزایش رسمی درآمدهای نفتی بوده و مالا" تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد را نشان می دهد.
مسلما" تحت چنین شرایطی ساختار تولید شرایط پایداری نخواهد بود و سرمایه ها در جایگاه اصلی متمرکز و هزینه نمی شوند، بلکه به محض بروز هرگونه اشکالی از جمله انتقال سونامی بحران مالی کشورهای صنعتی و آسیائی در جریان تزریق درآمدهای نفتی شاهد زمینه برای افت تولید را درپی خواهد داشت.
با توجه به بخش انگاره های مثبت و منفی روند اقتصاد ایران، موضوع شناخت و پایداری از اصول و مبانی تئوریک اقتصادی نیز به منظور دستیابی به یک تحلیل جامع و منطقی غیرقابل اجتناب می باشد. ازاین‌رو، شناخت و آگاهی و دستیابی به اهداف قابل پیش بینی می توانددر روند هدفمند کردن برنامه های اقتصادی کشور بیش از پیش حائز اهمیت باشد. بر این اساس تنظیم شرایط مناسب و مطلوب جهت دستیابی به اولویتها و چیدمان تعریف شده هریک از بخشها می تواند در هدایت و هماهنگی دورنمای برنامه ها مثمرثمر واقع گردد. بدیهی است تحت چنین شرایطی می توان از انجام کارهای بیهوده و غیر همراه با اصول و مبانی اقتصادی از مسیر تعالی اهداف پیش بینی شده منفک شوند و از عوامل مشترک و کارآمد در جهت بهبود شرایط و ترفیع پتانسیلهای بالقوه حاملهای اقتصادی بیش از پیش بهره مند شد. بنابراین با توجه به چگونگی ساختار نظامات اقتصادی در شرایط آزاد می‌توان با مجموعه ای از اولویتهای شناخته شده زمینه برای دستیابی به اقتصاد کارآمد را امکان پذیر ساخت.
ساختار تنظیم بازار
وضعیت ساختاری مالکیت سرمایه و نوع تنظیمی بازار در راستای اهداف بلندمدت مدیریت اقتصادی کشور می تواند در سیطره و اقتدار حاکمیت اقتصادی کشور بسیار مهم و با ارزش باشد. لیبرالیسم بازار در شرایطی مورد توجه مردم قرارگرفته که از لحاظ تئوریک و ایدئولوژی در مقابل پندارها و رفتارهای سوسیالیستی همواره مورد استفاده آشکار به لحاظ تدوین جایگاه مالکیتی و هم پوشانی مدیریت سرمایه قرار داشته، لیکن به لحاظ کلامی و اخلاقی مورد مداقه و تهاجم هواریون صاحب منصبان سیاسی جولان داده است. البته به لحاظ جایگاهی طیف روشنفکران شرق گرا نسبت به اینگونه تهدیدات در طی یکصد سال اخیر همواره اینگونه رویکردها مشاهده شده، لیکن هیچگاه اثرات ثمربخش و کارآمدی آن را در جهت ارتقاء سطح سرمایه و توان مالی افراد و زیردستان مشاهده نشده است، بلکه همواره در یک دوران خاص به لحاظ تجمیع لشکریان فرصت طلب در انتظار دستیابی به کمترین مقدار از حضور صحنه در زمینه کشف قدرت و تسلط بر مدیریت حاکم را مستولی بخشیده است.
باری به هر جهت به نقش بازار در روند فرصت ها و تهدیدات باز می گردیم. بدون شک روابط هریک از شهروندان جامعه در ترکیب بند نظام اقتصادی کشور می تواند در تفوق و استحکام سیاستهای بازار بسیارمفید و قابل استفاده باشد. شهروندان در جوامع مترقی دارای وابستگیهای همراه و هماهنگ با یکدیگر هستند و از این رو به مناسبات اقتصادی متحد و کارآمد جامعه منتهی می گردد. بنابراین تنظیم بازار با استفاده از روشها و ابزارهای مختلف در راستای اهداف مشخص برنامه ریزی می شوند. تحت چنین شرایطی است که رقابت پذیری هر یک از بخشها در اقتصاد بازار آزاد بطور هماهنگ در گستره نهادهای اقتصادی فعالیت‌دارند. از این رو سیستمهای سنجش در شرایط یکسان نخواهند بود و در نهایت به نقطه غایت به هدف مشخص منتهی نمی گردند. با چنین نگاهی است که فرصتها در تمامی بخشهای ناشناخته به همراه اهداف غیرمتمرکز در فرآیند افزایش بالقوه تواناییها سوق داده می شوند. بر این اساس است که اهداف اصلی یک جامعه آزاد مبنی بر دستیابی به ارزشها و اهداف یکسان زمینه برای تحمیل به نظام اقتصادی منتهی نمی‌گردد ، بلکه تنویری از افکار رو به رشد می باشد که دامنه تمامی بخشها را شامل‌می‌گردد.
به منظور کنترل تمامی افکار متفاوت از یک جامعه می توان با استفاده از ابزار و سیستمهای کنترلی به سازوکاری مناسب در جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای اقتصادی جامعه بهره‌مند گشت. اگر به ساختار تنظیم بازار با نگاهی اصولی و منطقی در جهت دستیابی به مولدهای ثروت دیده شود، نظام تنظیم بازار به سیستم و شبکه های جامع ارتباطات مبنی بر شبکه های قیمت متمرکز می باشند. بنابراین سیستم قیمت گذاری می‌تواند به مانند آیینه روند تحولات بازار و واکنشهای ناشی از هرگونه تغییری را آشکارا در منصه ارزیابی قرار دهد و تحت چنین شرایطی واکنشهای ناخواسته را تحت شرایط زمان می توان کنترل نماید.
با استفاده از مکانیزم قیمت می توان بخش قابل ملاحظه ای از رویدادهای بازار را در یک دامنه وسیعی از متغیرها مورد ارزیابی قرار داد و برنامه های اقتصادی را تحت پوشش تنظیم وکنترل درآورد.
سیستم تنظیم بازار به سخت کوش بودن افراد جامعه بستگی ندارد، بلکه به تولید محصولاتی وابسته است که دیگر شهروندان تقاضا دارند.
با توجه به نوسانات و تأثیرگذاری نقش پول و تورم در روند تولید است که می توان به جایگاه فوق‌العاده ارزنده تعدیلات اقتصادی بیش از پیش واقف شد. بدون شک تورم با افزایش عرضه پول یا اعتبار ایجاد می شود، به‌عبارتی انبساط‌پذیری مدیریت پولی نظام اقتصادی کشور در مقایسه با رابطه پول و تعیین پایه ارزش پولی ازجمله طلا زمینه برای چاپ اسکناس و گسترش اعتبارات دولتی مانند اوراق قرضه و یا تشویق صنایع بخش خصوصی و زودبازده در نهایت زمینه برای تشدید تورم را امکان پذیر می سازد.
افزایش نابهنگام اعتبارات با هزینه های رو به کاهش استقراض و اعتبارات سهل الوصول بیش از پیش مورد توجه متقاضیان به نمایش درمی آید، البته کسانی تحت چنین شرایطی متقاضی وام هستند که سرمایه‌گذاری آنها در مقابل وام‌هایشان در انتظار بازده بیشتری نسبت به هزینه های صرف شده با بهره کمتر همراه باشد.
وامهای ارزانتر اجازه می دهد که فعالیتهای تجاری و تولیدی در شرایط متناسب با زمان رونق داشته باشد و به کسانی که از قبل در زمینه تولید فعالیت داشته اند هزینه های بیشتری صرف تجهیزات سرمایه ای مصرف گردد. ارزان بودن تجهیزات سرمایه ای زمینه برای تولید کالاهای پیچیده تر و ظریف تر را فراهم می سازد، بطوریکه موجب سودآوری بیشتری را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد. تولید کالاهای کاملتر همراه با بسته بندی بهتر و توزیع گسترده تر توجیه پذیری بیشتری دارند.
تحت چنین شرایطی است که توسعه اعتبارات تغییر محسوسی در بخش توزیع و استفاده از منابع اقتصادی را فراهم می سازد.بدون شک تأمین اعتبارات بیشتر و ارزانتر، نباید زمان بیشتری را در طول فرآیند طولانی تر شدن تولید بدنبال داشته باشد، بلکه نگاه تکنولوژی در مراحل تولید با افزایش فرآیندی آن می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. افزایش اعتبارات تولیدکنندگان منجر به سفارش و نصب ماشین آلات کاملا" جدید را مورد تشویق قرار می دهد. با این هدف کالاهای پیشرفته تری تولید می شود و یا اینکه کالاهای تولیدی که قبلا" در دسترس نبودند و یا در داخل تولید نمی شدند زمینه برای تولیدکنندگان تجهیزات سرمایه ای جدید را فراهم می‌سازد.
متأسفانه سرمایه گذاران در بخش صنایع با چنین دیدگاهی تعامل سازنده ای ندارند، زیرا بر این فرضیه نگاه خود را متمرکز ساخته اند که هزینه های کاهنده سرمایه منجر به افزایش نسبتا" طولانی در عرضه پول برای سرمایه گذاری می شود. لیکن درحقیقت این یک انبساط مدیریت پولی بطور موقت بوده و بنابراین تولیدکنندگان مشاهده می کنند که درحالیکه بانکها از بذل اعتبار بیشتر شانه خالی می کنند و سرمایه‌گذاران ادامه قرض دادن را مخاطره آمیز می پندارند، عرضه وجوه سرمایه گذاری متوقف می گردد.
تحت چنین شرایطی برخی از تولیدکنندگان مترصد هستند که نمی توانند از عهده برخی از فرآیندهای جدید تولیدی در روند برنامه ریزیهای درازمدت خود برآیند و به ناچار تجهیزات سرمایه ای نیمه تمام را رها می سازند و یا اینکه سفارش آن را برای افزایش فضای واحد تولیدی و ماشین آلات جدید متوقف می‌سازند. ضمن اینکه پولی که تاکنون جهت سرمایه گذاریهای جدید هزینه کرده اند، اکنون در اختیار دیگر بخشها سوق داده می شود که منجر به تقاضا برای کالاهای کامل در سطح بالاتری قرار دارند. تحت چنین شرایطی سودآوری در فرآیندهای تولیدی سرمایه های برتر و پیچیده تر سوق داده نمی شوند، بلکه در فرآیندهای کوتاه مدت تر و کمتر سرمایه بر سوق داده می شوند که کالاهاسریعا" به بازارها عرضه گردد تا تقاضای مصرف‌کنندگان را پوشش دهند.
از آنجائیکه تزریق اولیه پول بدور از جایگاه هزینه برای ماشین آلات تولیدی صرف شده اند و ممکن‌است در نهایت در اختیار افرادسودجو سوق داده شود، لذا تحت چنین شرایطی بصورت انقباضی مصرف می شوند.
از این رو تمامی منابع پولی موجود می بایستی مجددا" در اختیار بخش تولید برای اینگونه کالاها سوق داده شود و بسیاری از بخشهای غیرقابل شفاف و توجیه پذیر در تولید نیز متوقف گردد. استفاده از ماشین‌آلات جدید که جهت دیگر بخشها قابلیت مصرف ندارند بلااستفاده می شوند. تولیدکنندگان تجهیزات سرمایه ای با روند کاهش ناگهانی تقاضا برای کالاهایشان مواجه می شوند و بنابراین از سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی انسانی، کاسته می شود. به عبارتی بعد از رونق اولیه رکود بوجود خواهد آمد و در نتیجه بیکاری و عدم استفاده از ماشین آلات در راستای چنین برنامه هایی سوق داده می شود. بنابراین، تزریق اولیه پول نه یک رونق طولانی مدت بلکه یک رکود دردآور را ایجاد می کند. رکودی که تا فرآیندهای تولیدی هماهنگ با واقعیتهای اقتصادی قابل تعدیل نباشد، اجتناب ناپذیر خواهد بود. ولی به هر حال رکودی است که می توان به نحو بهتری از هنجارشکنی آن پیشگیری نمود.
تزریق اولیه پول به اقتصاد تأثیرات مفیدی و مثبتی دارد، اولا" هنگامی که پول زیادتر باشد، همه چیز موفقت آمیز خواهد بود، کسب و کارهای جدید ایجاد و کسب و کارهای قدیمی بازسازی می شوند. تورم ریشه های نابودی خودش را با خود حمل می کند زیرا رونق پولی اولیه زمینه ایجاد سرمایه گذاریهایی را تشویق می‌کندکه در بلند مدت نمی توانند سودآور باشند و این علت که واکنشی به یک علامت اشتباه یعنی یک تقاضای مصنوعی سوق داده شود. این اشکال بزرگ برای اتخاذ یک سیاست تورمی عمومی بشمار می آید. فرآیندهای جدید تولیدی و مشاغل حاصل از آن فقط در شرایط انبساطی می توانند ادامه حیات داشته باشند و آن هم به علت کشش‌پذیری در تغییر عرضه پول می باشد. در نتیجه فرآیندهای تولیدی تا زمانی می توانند دوام بیاورند که روند افزایش عرضه پول صعودی باشد. بنابراین برای نیل به مولدهای تأثیرگذار و محرک مجاری تورمی بیشتری را می بایست تجویز کرد و به مجرد اینکه شتاب تورم متوقف گردد، کسب و کارهای حاشیه ای اعلام ورشکستگی خواهند نمود.
تورم نقش اساسی در ناکامی مدیریت اقتصادی دارد
یکی از عمده ترین ویژگیهای مدیریت پولی در نظام اقتصادی در این زمینه است که عرضه پول تغییراتی واقعی در بخش اشتغال، سرمایه و پس انداز جامعه ایجاد نماید، بطوریکه بازتاب تورمی آن منجر به انتقال سرمایه از سوی جامعه به مشاغلی سوق داده شود که تنها تا زمانی که تورم رو به افزایش است کارایی دارد و به حیات خود ادامه می دهد.
برخی منتقدان بر این باور هستند که به منظور جلوگیری از رکود افزایش تقاضا از طریق سیاستهای انبساطی می توان آن را جبران نمود. بر این اساس سرمایه گذاری می بایست به منظور ایجاد اشتغال و تولید جدید وارد عرصه فعالیت شود. به نظر می رسد دستیابی به چنین دیدگاهی در نهایت به یک فاجعه منتهی خواهد شد، زیرا سرمایه گذاری بیش از حد در بخشهای ناشناخته و همراه با ابهام منجر به رونق اولیه می شود و در نهایت به رکودی اجتناب ناپذیر منتهی می شود. از آنجائیکه فریب کاری با استفاده از روش اشتغال زمینه برای تقاضای عمومی را مطرح می سازد، لیکن باید بر این باور باشیم که علت بیکاری کمبود تقاضای عمومی نبوده بلکه علت آنرا می توان عدم هماهنگی تقاضا و عرضه کل تشخیص داد. بر این اساس اشتغال در بخشهای مختلف صنعت حداقل به همان اندازه که به چگونگی تولید کالاهای جاری وابستگی دارد، به مقدار تولید آن کالاها نیز وابستگی خواهد داشت. بنابراین انتخاب رویکردهای انبساطی در جذب تقاضا برای سرمایه گذاری عمومی ممکن است جهت تقلیل بیکاری یک اقدام بسیار زشت و ناپسند باشد، زیرا با درهم آمیختن کالاهای مختلف و ادغام پذیر با یکدیگر، مجاری بیکاری به انحراف سوق داده می شود. دولتها عامل بالا رفتن و یا پائین بردن سطح اشتغال و تورم هستند، بعبارتی یکی از دلایل بیکاری به تمایل اتحادیه‌های کارگری درخصوص بالانگهداشتن نرخهای دستمزد در صنایعی است که از سودآوریشان به‌تدریج کاسته می شود و نیز اعمال تبعیضات در پرداخت دستمزدها بدون در نظر گرفتن نیازهای بازار همواره در حال تغییر می باشد. بنابراین، ایجاد مانع برای تعدیل لازم در میزان دستمزدهای نسبی، بازار را از تأثیرگذاری اتحادیه های صنفی جهت دستمزدها محروم می سازد و زمینه برای جذب نیروی کار به دیگر بخشها را مورد توجه قرار می دهد، بطوریکه کارآیی لازم را در بهبود روند اشتغال دیگر ارزش ندارد. تحت چنین شرایطی، عدم انطباق عرضه کار با میزان تقاضا منجر می شود که سطح کل اشتغال میل نزولی نسبت به شرایط مطلوب داشته باشد.
بدون شک اجرای برخی از الگوها درجهت رفع بیکاری شرایط را ممکن است بسیار حادتر بسازد. بر این اساس ممکن است تورم رو به افزایش باشد و همزمان بیکاری نیز سیر صعودی داشته باشد. معهذا، دولتها ممکن است از سیاست کنترل مستقیم دستمزدها و قیمت به منزله پوششی برای توقف افزایش قیمتها استفاده نمایند. لازم به ذکراست که افزایش قیمتها بر وجود تورم دلالت دارد و نه دلیل آن. کنترل قیمت با استفاده از موانع و آلرم های دستوری منجر به وخامت هرچه بیشتر اوضاع می شود و قیمتهای مصنوعی در سطح پائینتری نگهداشته می شود و هر آنچه که مطابق وضعیت حقیقی تقاضا باشد از مسیر تولید فاصله دار می‌شود. در راستای چنین شرایطی است که دستمزدهای غیر واقعی در سطح پائین تر به اشتغال مردم در صنایع منجر می شود، بطوریکه اشتغال در آن صنایع بدون کنترل دستمزدها توجیه پذیر نمی باشند. کنترل دستمزد و قیمت به جای رفع مشکلات اقتصادی، به تشدید عدم بهینه سازی منابع منتهی خواهد شد. دور از انتظار نخواهد بود که مشاغل و ورشکستگی صنایع بیش ازدیگر صنایع خواهد بود، بطوریکه ازتورم بیشترین سود را عاید خود ساخته اند و ممکن است شامل صنایعی باشد که در مراحل نخست فرآیندهای تولیدی از قبیل تولیدکنندگان ماشین آلات و غیره و یا صنایعی که اتحادیه های کارگری با بیشترین موفقیت در مقابل تعدیلات دستمزدها مقاومت کرده اند، بیش از پیش از بحران و ورشکستگی متاثر شوند.
بنابراین، اولین شرط لازم برای غلبه بر تورم، ایجاد یک بازار کار عملی می باشد که حرکت ملایم کارگران از مشاغلی که در آن مازاد عرضه وجود دارد به مشاغلی که فاقد نیروی انسانی کافی می باشد، امکان پذیر باشد. بدون یک بازار کار فعال هیچگونه محاسبه هزینه فایده در صنعت و به تبع آن شرایط کارآمد از منابع قابل انتظار نمی باشد، حقیقتا" چنین بازاری می تواند همراه با اتحادیه های کارگری قوی در شرایط بسیار مطلوب و کارآمد برخوردار باشد، لیکن هنگامی که مسئولیت بیکاری با دولت باشد و اتحادیه های کارگری نسبت به عواقب ناشی از تقاضای دستمزدهای بالا هیچ مسئولیتی نداشته باشند، بازار کار فعال هرگز وجود خارجی نخواهد داشت.
چشم انداز اقتصاد جهان
با نگاهی به مباحث تئوریک و اندیشه ورزی نسبت به تورم نشان می دهد که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در یک مسیر با کندروی مواجه بوده و در کشورهای در حال توسعه با نمایش تورم افسارگسیخته با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. چنانچه رشد اقتصادی جهان طی سال 2008 همچنان رو به کاهش باشد، افزایش قیمت انرژی و دیگر اقلام مصرفی ممکن است فشارهای تورمی سهمگینی را بر اقتصاد جهان وارد سازد. تحت شرایط جاری، اولویت نخست بر مهار تورم همراه با رشد اقتصادی می باشد. بنظر می رسد استفاده ازسیاستهای انقباضی بهمراه شناور ساختن نرخ اسعار از جمله کارهای جاری سیاستگذاران پولی به شمار می آید. بدون شک سیاستهای انقباضی در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت خواهد بود، زیرا افزایش نرخ تورم و هزینه نیروی کار به مراتب کمتر از کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
ریشه تورمهای افسار گسیخته در راستای رشد سریع اقتصاد جهانی طی دوره پنجساله منتهی به سال 2007 بازمی گردد. رشد سریع اقتصادهای نوظهور کشورهای در حال توسعه ازجمله چین و هندوستان طی سالهای فوق بر تقاضای جهانی برای کالاهای مصرفی و انرژی افزوده است. بنابراین یکی از علل عمده تورم بر خلاف دوره های قبلی نه فقط در کند شدن رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی می توان برشمرد، بلکه بر شرایط حاکم بر بازارهای مالی جهان که ناشی از هرج و مرج آمرانه مؤسسات مالی و روند سرمایه گذاری مجدد بانکها می‌باشد، نشان می دهد که شرایط شکننده می باشد و ممکن است ضرر و زیان احتمالی بر فضای فعلی بازارها به سقوط ارزش سهام و ورشکستگی بیشتر مؤسسات مالی و بانکها منتهی گردد. لذا ضرورت ایجاد تعادل در موازنه پرداختها ایجاب می کند که واگذاری اعتبارات محدود و شرایط انقباضی را بیش از گذشته تداوم بخشند.
با توجه به برخی از بخشهای اساسی و مهم وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد نگاه اصولی به جایگاه تئورک و علمی اقتصاد می تواند زمینه پرهیز از ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه کنونی ایران از ورطه سقوط و گسست از گذشته و آینده با استفاده از اعتمادسازی ملی و به دور از آزمون و خطاهای غیرمدبرانه امکان پذیر سازد. بدون محابا به جنگ آینده ای نامشخص و در تلاطم طوفان سهمگین بی اعتمادی آسیب پذیریهای غیر قابل جبران و بعضا" غیر قابل بازگشت را درپی خواهد داشت و ممکن است آنچه که ما در راستای باورهای خود ساخته ام به منصه ظهور منتهی نگردد، لیکن هویت ملی و ارزشهای به بارنشسته انقلاب اسلامی ایران به دست توانای امام خمینی (ره) و اعتماد ملی مردم ایران با آمیختگی خون شهدا ممکن است دیگر بار تکرار نشود و یا شاید اصلا" تکرار نگردد.
*کارشناس نفت وگاز وانرژی و بازارهای بین المللی
31221
نظر شما