منابع موثق نقل کردند که رهبری معظم انقلاب هنگام شنیدن معرفی وزیران زن به مجلس، به رئیس‌جمهور پیغام صریح دادند که یا موافقت مراجع را بگیرد یا آنان را معرفی نکند. اما آقای رئیس‌جمهور، از روی ولایت‌پذیری که دارند نه موافقت مراجع را گرفتند و نه از معرفی وزیران زن به مجلس خودداری کردند. بعد از آن نیز دیگر این سخن رهبری تعقیب نشد. مجلس نیز راه خود را رفت و به رغم آن که رئیس مجلس چند بار به نمایندگان یادآور شد که به خاطر مراجع، رأی به هیچ زنی به عنوان وزیر نخواهد داد، شماری از نمایندگان راه خویش را رفتند. آخرین خبر آن که - اگر تکذیب نشود ـ فاطمه آلیا به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است و خبر دیگر آن که خبر دیدار دو تن از مراجع هم روی سایت آنان قرار داده شده است. بد نیست به اظهارنظر نیره اخوان هم توجه کنیم که اخیراً و آشکار گفته‌اند که ملاک نظر ولی فقیه است نه مراجع.
جمع‌بندی این اخبار چیست؟ درست در شرایطی که اوضاع سیاسی کشور پس از انتخابات نه تنها سامان اساسی نگرفته بلکه بیم آن می‌رود که آتش زیر خاکستر باشد، ایجاد هر نوع تحریک جدید، به هر قسمی که باشد، می‌تواند منجر به بحرانی شود که معلوم نیست سرانجام آن کجا خواهد بود. ماجرای مخالفت مراجع با دولت نهم از قصه ورزشگاه به این سوی بر کسی پوشیده نیست و هر روز نیز به ویژه در ماجرای مشایی، زخمی روی زخمی گشوده شد و هیچ التیامی نیافته است. اکنون نکته تازه‌ای بلکه نکاتی مطرح شده است که می‌تواند زخم تازه‌ای در مناسبات مراجع تقلید با دولت باشد.
گفته‌اند که وقتی در حضور رئیس‌جمهور با نمایندگان روحانی مجلس صحبت از مخالفت مراجع با این امر شده است، جناب رئیس‌جمهور بدون هر ملاحظه‌ای گفته‌اند که مخالفت فلان مرجع چه اثری دارد؟ اکنون باید گفت ماجرای وزارت زنان، برای مراجع تقلید مسئله‌ای است که عجالتاً به لحاظ شرعی قابل تأمل است، اما مهمتر آن است که به دلیل اوضاع نامساعد سیاسی کشور و سکوت آنان طی دو ماه پس از انتخابات که به طور معمول تأویل به نوعی مخالفت می‌شود می‌تواند از این مسئله یک بحران بسازد. شاید بی‌مورد نباشد مسئله را با نمونه‌ای از مخالفت‌های مراجع با تصمیم‌گیری‌های دولت در سال‌های 41 - 42 مقایسه کنیم (البته در مثل مناقشه نیست و نمی‌خواهیم نظام اسلامی را که مشروع می‌دانیم، با نظام شاهی که از اساس طاغوت بود مقایسه کنیم).
آن زمان، امام در ظاهر با اصلاحات ارضی مخالفت کرد، چون تصور نوعی مخالفت آن با احکام شرع را داشت، اما آن قدر مسئله بلکه مسائل دیگر مطرح شد که اساساً مسئله اصلاحات ارضی در مجموعه مخالفت‌های امام با دولت و شاه، اهمیتی نیافت به طوری که امروزه گفته می‌شود اساساً مسئله امام اصلاحات ارضی نبوده است، اما مسلم از این جهت که جنبه شرعیت نظام را زیر سؤال می‌برد، مهم بوده است. گفتن این که بسا شکافی میان مراجع و دولت بلکه نظام پدید آید، یک پیشگویی مبهم نیست. ما در تاریخ گذشته‌مان، مشکل جدا بودن مرجعیت از دولت قاجار و پهلوی را داشتیم. تمام تلاش ما این بود تا در نظام اسلامی پس از انقلاب این مسئله را حل کنیم. اکنون ممکن است دوباره به همان وضعیت برگردیم. مهم ـ صرفاً ـ این نیست که حق با کیست، مهم این است که این شکاف یکی از عوامل مهم عقب‌افتادگی و توسعه‌نیافتگی ما به لحاظ باورها و معتقدات دینی ماست.
این تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر آن این است که اگر امروز مراجع برابر دولت موضع گرفته وآن را نامشروع بدانند ـ و مطمئن باشیم که از همدیگر حمایت هم خواهند کرد ـ ممکن است این مخالفت به تدریج به مخالفت با نظام بینجامد. به هر حال، هر مخالفتی تبعاتی دارد و از آنجا که در نظام ما درجه تحمل کم است، ممکن است این قبیل مخالفت‌ها با پیشنهادهای تندی نظیر آنچه برخی از ائمه جمعه و یکی از سخنرانان پیش از خطبه مطرح کرد، روبه‌رو شود و کار را دشوارتر کند. به هر حال هر خونی که از هر طرف ریخته شود، تبعات خاص خود را خواهد داشت و باید از پیش فکر همه مسائل را کرد. هر نوع بحرانی از این زاویه، به کسی یا کسانی بازمی‌گردد که تلاش می‌کنند با بحران‌آفرینی در جامعه یا طرح شعارهای مردم‌گرایانه مشکوک، جای پای خویش را محکم کنند، کسانی که آرام شدن اوضاع با رویه و سیاست آنان سازگار نیست.
در واقع آنان به دلیل مشکلات یا سیاستی که در جذب دارند، تلاش می‌کنند با آشفته کردن اوضاع، کار خویش را پیش برده و در عین حال اذهان را متوجه نقاط دیگر کرده و مسؤولیت برخی از اقدامات خود را روی دوش مقامات بالاتر از خود و به هر حال متفاوت از خود بگذارند. در این صورت تصور می‌کنند سر به سلامت خواهند برد. اما این وضع نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد دولت دهم، اکنون که به هر وسیله توانسته است بر اریکه قدرت تکیه بزند، برای آن که بتواند دوام آورد و اگر مدعی خدمت به مردم است، خدمت کند، از ایجاد شکاف‌هایی از این قبیل در جامعه خودداری کند. کسی که در قدرت است باید راه را برای تفاهم هموار سازد نه آن که از قدرت ابزاری برای ایجاد شکاف بیشتر استفاده کند. مطمئناً ادامه این رویه به ضرر همه و از جمله خود او تمام خواهد شد.
سایت آینده
نظر شما