به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، علی شهریارپور در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رشد اعتبارات استان در سالجاری شامل اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای استانی، اعتبارات طرحهای ملی و استانی ویژه و اعتبارات مصوب سفر رییسجمهور به استان است.
وی اعتبارات مصوب قانون برای چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰ را برابر ۳۰ هزار و ۶۱۵ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال دانست و افزود: از این مبلغ ۳۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال در سال گذشته ابلاغ شده و ۲۲ هزار و ۷۷۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال آن تخصیص یافته است.
شهریارپور تصریح کرد: با احتساب اعتبارات مصوب سفر رییسجمهور محترم ، میزان اعتبارات مصوب برای استان در سالجاری ۱۶۱ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال است که از این مبلغ تاکنون ۱۴۶ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۹۵۹ میلیون ریال ابلاغ و ۱۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال برابر ۹.۴ درصد تخصیص داده شده است. در این راستا تصویب مبلغ ۱۲ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان برای طرح ها و پروژه های استان در سفر رئیس جمهور محترم به چهارمحال و بختیاری از نکات بسیار مهم، برجسته و تاثیرگذار در تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام استان است که روند ایجاد زیرساخت های مورد نیاز را تسریع و نقش قابل توجه ای در فرآیند توسعه استان خواهد داشت.
وی یادآور شد: دولت سیزدهم بهدنبال توسعه متوازن با در نظر گرفتن عدالت و رعایت ملاحضات آمایش سرزمین در مناطق مختلف است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری تامین مالی طرح های پیشران را نقطه عطف در توسعه استان دانست و اظهار داشت: این مهم در دو سال اخیر نمود خوبی داشته و اثرات آن در آینده ای نزدیک مشهود خواهد بود.
وی توجه ویژه به رشد تولید، ارتقای بهرهوری و ایجاد اشتغال را از برنامههای مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: در این راستا رویکرد دولت مردمی توجه ویژه به شاخصهای اقتصادی بهویژه رشد تولید، اشتغال پایدار و بهبود رفاه عمومی است.
شهریارپور تاکید کرد: بههمین منظور رشد اقتصادی ۸ درصد در سطح کشور و ۷.۴ درصد در استان چهارمحال و بختیاری هدفگذاری و منابع مالی برای رسیدن به این رشد مشخص شده است.
وی بهرهگیری از مشارکتهای عمومی و خصوصی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام استان را ضروری دانست و افزود: هماکنون تکمیل و بهرهبرداری از ۷۶۱ طرح نیمهتمام در این استان به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: منابع بودجه عمومی برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژه های نیمهتمام استان کافی و پاسخگو نیست و باید از ظرفیت بخشهای غیردولتی و همچنین شرکت ها و نهادهای عمومی در این زمینه استفاده لازم بشود.
وی یادآور شد: امسال چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی به استان چهارمحال و بختیاری برای تکمیل طرحهای واقع در مناطق کمترتوسعهیافته در نظر گرفته شده است.
شهریارپور یکی از مهمترین جهتگیری های بودجه استان را ایجاد زمینه و شرایط لازم برای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با هدف شفافیت در پاسخگویی دانست و اظهار داشت: صرفهجویی اقتصادی، انضباط مالی و کنترل هزینهها به عنوان نتایج این نوع از بودجه ریزی باید مورد توجه تمامی مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
وی تخصیص اعتبار و اولویت اجرای طرحهای مختلف را براساس جهت گیری سند آمایش سرزمین استان برشمرد و گفت: در سالجاری و همچنین سال های آینده ملاحظات آمایش سرزمینی در توزیع اعتبارات مود توجه خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اولویت اختصاص اعتبار در استان با برنامههای اجرایی در راستای رفع تنش آبی، گسترش حمل و نقل ریلی و زمینی، حفاظت محیط زیست و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در حوزههای صنعتی، کشاورزی، ورزشی، گردشگری، مذهبی، هنری، آموزشی و درمانی است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده توسط مسئولان ارشد استان برای جذب اعتبار از منابع متمرکز و سایر ردیفهای بودجهای افزود: علاوه بر موفقیت های قابل توجه در این زمینه، تامین منابع برای رفع کسری اعتبارات هزینه ای، پرداختهای رفاهی کارکنان و مطالبات بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان همواره مورد توجه قرار گرفته است.
شهریارپور تصریح کرد: در سال جاری میانگین رشد اعتبارات مصوب استانهای کشور بر اساس جدول ۱۰ قانون بودجه معادل ۳۳.۷ درصد و برای استان چهارمحال و بختیاری ۴۹.۱ درصد بوده که نشان دهنده توجه ویژه به استان چهارمحال و بختیاری در توزیع اعتبارات استانی است.
وی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی دارد و بههمین علت میتوان دهها برابر این اعتبارات را با هدف توسعه همهجانبه در استان هزینه نمود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اهداف توسعه استان تنها با منابع مالی محقق نمیشود و عوامل دیگری بهویژه عوامل انسانی و مدیریتی در آن نقش قابل توجه ای دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۳۲ هزار کارمند در دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری (برابر ۱.۳ درصد کارکنان کشور) گفت: این تعداد در سالهای اخیر کاهش داشته که نشاندهنده مهاجرت نیروی انسانی به استانهای دیگر است.
شهریارپور ارائه آموزشهای کاربردی بهمنظور توانمندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی را ضروری دانست و تاکید کرد: سال گذشته در این راستا ۱۱۹ دوره آموزشی برای ۶ هزار و ۳۶ نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی استان برگزار شده است.
وی افزود: هماکنون میزخدمت در ۵۱ دستگاه اجرایی استان مستقر و در حال ارائه ۲ هزار و ۸۲۶ خدمت شناسهدار به مردم عزیز استان است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری واگذاری برخی امور دولتی به بخش خصوصی را ضروری اعلام و تصریح کرد: هماکنون ستاد بهرهوری در استان تشکیل و فعالیت های خوبی در زمینه تجهیز منابع برای ارتقای شاخصهای بهره وری در بخش ها و دستگاه های اجرایی داشته است. همچنین ارزیابی عملکرد ۵۲ دستگاه اجرایی استان در سال گذشته بنحو مطلوب انجام که نتایج قابل توجه ای از نظر رشد شاخص های عمومی و اختصاصی داشته است.
وی یادآور شد: اسناد بالادستی توسعهای مانند سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان در برنامه ششم، سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۳۷۵ روستا و سند توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در استان تدوین و آن چه در حال حاضر اهمیت دارد اجرایی نمودن اسناد فوق و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه است.
شهریارپور اظهار داشت: با تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری از ۲۰.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و باعث شده این استان در سال گذشته از نظر کاهش نرخ بیکاری، رتبه نخست را در بین استان های کشور کسب نماید.
وی با اشاره به در نظر گرفتن سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی برای ۲۸ طرح زیرساختی در برنامه جهش تولید استان گفت: از این مبلغ تاکنون یکهزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده و تعدادی از طرح های فوق به بهره برداری رسیده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری به ایجاد الزامات و زیرساخت های لازم برای تغییر نظام آماری از سنتی به ثبتیمبنا اشاره و تاکید کرد: این تغییر نتایج بسیار خوبی از نظر صرفه جویی در هزینه ها، کاهش زمان انجام کار و دسترسی آسانتر به آمار و اطلاعات در پی خواهد داشت. وی نظام فنی و اجرایی را بسیار مهم و تاثیرگذار در فعالیت های عمرانی برشمرد و گفت هماکنون ۲۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت پیمانکاری در این استان برای اجرای طرحهای مختلف ایجاد شده و فعالیت های گسترده ای در زمینه ارتقای سطح علمی و دانش فنی عوامل اجرایی، کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات صنعت ساخت و نظارت و ارزیابی پروژه های عمرانی در حال انجام است.
در پایان این نشست از خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات تجلیل بعمل آمد.
46
نظر شما