چرا با اینکه تورم در دولت رئیسی افزایش یافته او از کاهش سخن می گوید؟

اعتماد نوشت: سومین‌بار در 5 ماهه 1401 است که آقای رییسی اقدام به ارایه آماری می‌کند که انتقاد ناظران را ایجاد می‌کند و در مقابل موجی از همراهی رسانه‌های همسو با دولت را نیز به دنبال دارد. رسانه‌هایی که ابتدا باید به رسالت اطلاع‌رسانی درست و راستی‌آزمایی از اطلاعات ارایه شده بپردازند و سپس با نگاه «سیاسی» به حمایت از جریان‌های سیاسی.

اولین‌بار، فروردین ماه 1401 آقای رییسی از کاهش 13درصدی نرخ تورم طی 8 ماه خبر داد. اظهاراتی که تیتر یک روزنامه «کیهان» شده بود. تیر ماه امسال، رییس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم از این گفت که «کشور را در حالتی تحویل گرفته که تورم ماهانه 60درصدی را داشته است.» و سومین بار نشست خبری پریروز که باز هم عدد 60درصد برای تورم اعلام شد.
به نظر می‌رسد در این سه مورد، رییس‌جمهور به آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی اشاره کرده که محرمانه است. اما مشخص نیست که چرا نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی (که روی وبسایت این نهاد قرار نمی‌گیرد و از انتشار عمومی آن جلوگیری می‌شود) با نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار، بیش از 16درصد فاصله دارد؟

افزایش تورم نقطه به نقطه در دولت رئیسی

تورم نقطه به نقطه، میزان تغییرات قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در مناطق شهری یا روستایی در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. مثلا عدد تورم در تیر ماه 1401 با عدد تورم در تیر ماه 1400 مقایسه و درصد کاهش یا افزایش آن به عنوان تورم نقطه به نقطه در نظر گرفته می‌شود.
تورم نقطه به نقطه به این دلیل مهم است که نگاه جامع‌تری از میزان افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در کوچه و بازار را ارایه می‌دهد. با مقایسه قدرت خرید مردم در شهرها و روستاها طی یک سال می‌توان فهمید که میزان اثربخشی افزایش قیمت‌ها در زندگی مردم چقدر بوده است؟
میزان تورم نقطه به نقطه در دولت آقای رییسی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به رشد هم بوده است. در مرداد سال گذشته، یعنی زمانی که تیم جدید اقتصادی، مستقر شده و دولت را تحویل گرفته‌اند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه (مطابق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار) 43.2درصد بوده است. مرکز آمار همین یک هفته پیش اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه 1401 به 52.2درصد رسیده است. به بیان دیگر، مردم برای خرید یک کالا در این بازه یک ساله، 9 واحد درصد بیشتر باید پول پرداخت کنند.

23302

کد خبر 1668307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =