به جای تورم هدفمندی، نگران رکود باشیم

برخی پیش بینی ها حاکیست که اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها از یک طرف به افزایش فشارهای تورمی و از طرف دیگر به ایجاد فشارهای رکودی و کاهش تولید و اشتغال خواهد انجامید. حال این سوال ها مطرح می شود که سیاست های مناسب مالی و پولی دولت و بانک مرکزی در دوره اجرای طرح برای مقابله با فشارهای تورمی و رکودی چیست؟ آیا بهتر است دولت و بانک مرکزی برای کاهش فشارهای تورمی به سیاست های انقباضی روی آورند، یا آن که برای کاهش فشارهای رکودی و حفظ تولید، سیاست های انبساطی را در دستورکار قرار دهند؟

زمانی که سیاست های ساختاری طراحی می شوند، اساساً آثار کلان آنها اهمیت ندارد، چون سیاست های متعارف اقتصاد کلان، سیاست های سطحی هستند. این سیاست ها برای گذار از ادوار تجاری و مقابله با شوک های اقتصادی طراحی می شوند و نمی توانند در ساختار اقتصاد اثرگذار باشند. بنابراین وقتی در صدد طراحی مجموعه سیاست ساختاری هستیم، آثار کلان آن اهمیت زیادی پیدا نمی کند، چون آثار کلان این سیاست با همان ابزارهای متعارف اقتصاد کلان قابلیت تعدیل دارند.

والا در 3 دهه گذشته، اقتصاد ایران عمدتاً در ی شرایط رکود تورمی قرار داشته است. مسأله مهم درجه تورم است و گرنه تورم چیز بدی نیست. تورم ملایم در یک دوره، عامل ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است. بعد از دهه هشتاد میلادی، تحت تأثیر نظریه پولگرایان و کلاسیک های جدید، اقتصاددانان عامل اصلی تورم را به افزایش حجم پول منحصر می دانند و همین امر باعث شده ه در 20 سال اخر در ذهن هیچ اقتصاددانی، در آن طرف دنیا، مسأله ای به نام تورم وجود نداشته باشد.

به عبارت  دیگر، در صورتی که حجم پول کنترل شود، تورم نیز کنترل خواهد شد. البته این بدان معنی نیست که ما در اقتصاد ایران که دارای مشکلات ساختاری است، نگران تورم نباشیم. زمانی سیاست های کلان به طور کلی می توانند به نحو مطلوب عمل نمایند که بستر اقتصاد، مناسب باشد.

 درست مانند اینکه رانندگی مناسب به جاده و مسیری هموار و مناسب نیاز دارد.  بنابراین در درجه اول ما با مسأله اصلاح ساختاری قطعی در اقتصاد ایران مواجه هستیم و سیاست های اقتصاد کلان برای مدیریت آثار کلان این اصلاح ساختاری است که در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

بنابراین در قدم اول سیاست اصلاح ساختاری باید به صورت مناسب طراحی و اجرا گردد، تا آثار تورمی و رکودی آن به حداقل برسد.  پس از آن می توانیم در مورد اعمال سیاست های کلان برای مدیریت آثار تورمی و رکودی این اصلاح ساختاری بحث نماییم. سیاست این است که کنترل حجم پول را در دستورکار قرار داده و اجازه دهیم که قیمت های نسبی مسیر اصلاحی خود را طی نمایند، در این صورت آثار تورم تا حد زیادی کنترل خواهد شد.

هر چند انتظار نمی رود که ما در ابتدای راه اصلاحات ساختاری با یک تورم سنگین روبه رو شویم.

اما من به عنوان یک اقتصاددان ترجیح می دهم به جای کنترل تورم، جلوگیری از رکود و خروج از رکود مورد تمرکز قرار گیرد. اقتصاد ایران به طور متوسط تورم بالایی را در 30 سال گذشته داشته است، تداوم این مسأله برای چند سال دیگر مشکلی ایجاد نمی کند.

بنابراین اگر ما مشکلات مسیر سرمایه گذاری و به هم ریختگی کنونی قیمت های نسبی را رفع نماییم، حتی اگر یک تورم20 درصدی هم داشته باشیم، مسأله مهمی نخواهد بود.

توصیه من این است که در انتخاب میان تورم یا رکود، بهتر است تورم را بپذیریم و اجازه دهیم که رونق داشته باشیم. بنابراین اعمال یک سیاست تسهیل پولی و افزایش حجم اعتبارات، برای تحریک سرمایه گذاری و جلوگیری از تشدید رکود یک ضرورت است.

نکته بسیار مهم در مورد سیاست های مالی، این است که دولت در درجه اول می تواند از این افزایش قیمت کالاهای یارانه ای، برای کنترل کسری بودجه خود استفاده نماید.

در نتیجه کسری بودجه که یکی از عوامل اصلی افزایش حجم پول و در نتیجه تورم در اقتصاد ایران است، می تواند توسط دولت کنترل شود.

 در همین راستا دولت می تواند اجازه دهد تا تورمی که در دوره اجرای هدفمندی یارانه ها قرار است ایجاد شود، از طریق بازار اعتبارت صورت گیرد. به علاوه دولت باید حجم سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های اقتصادی را مطابق اصل 44 قانون اساسی کاهش دهد. بنابراین انضباط مالی و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه یک نکته کلیدی در چهارچوب سیاست مالی است.

*استاد بخش عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

/3131