در این شیوه که برگرفته از نام «چارلز پانزی» است به سرمایه گذاران سودهایی پرداخت می‌شود که از بهره‌های متعارف جامعه به نحو غیرعادی بالاتر است. در این شیوه معمولا سود روزانه یک درصد پرداخت و در کمتر از چهار ماه، معادل کل سرمایه در قالب سود به سرمایه گذار مسترد می گردد. البته این سود، نه از کار مولد که از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد سرمایه پذیر نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی نمی‌بیند.
تصور بفرمایید که چارلز پانزی طی پنج ماه از پنج سرمایه گذار، هر یک مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با وعده پرداخت ۳۰ درصد سود ماهیانه جذب سرمایه کرده باشد. به بیان بهتر الف در اول فروردین، ب در اول اردیبهشت، پ در اول خرداد ماه، ت در اول تیر ماه و ث در ابتدای مرداد ماه هر یک مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نزد چارلز پانزی سرمایه گذاری کرده باشند. در این فرض می خواهیم میزان دریافتی و ضرر نهایی هریک از سرمایه گذاران در پایان ماه پنجم، یعنی مرداد ماه را بررسی نماییم. بر فرض سوال متواری شدن چارلز در انتهای مرداد ماه و عدم پرداخت سود مرداد را نیز بیافزایید.
در این فرض، الف در مجموع ۴ ماه معادل ۱۲۰ تومان، ب ۳ ماه معادل ۹۰ تومان، پ ۲ ماه معادل ۶۰ تومان و ت ۱ ماه معادل ۳۰ تومان سود از چارلز دریافت و ث بدون دریافت هیچ گونه سودی تنها شاهد متواری شدن چارلز بوده است.
طبق این فرض چارلز با جذب ۵۰۰ تومان سرمایه و پرداخت ۳۰۰ تومان سود و در مجموع یک کلاهبرداری ۲۰۰ تومانی به کار خود خاتمه داده است.
حال بنا به اعتمادی که معمولا مالباختگان به متهمینی همچون چارلز دارند، همگی با هم و در یک بازه زمانی مبادرت به طرح شکایت نمی کنند و معمولا طرح شکایت در بازه های زمانی متعدد و از سوی دسته های مختلفی از شکات انجام می پذیرد. حال در فرض سوال تصور نمایید که از میان پنج سرمایه گذار، تنها الف با پرداختی ۱۰۰ و دریافتی ۱۲۰ تومان، ب با پرداختی ۱۰۰ و دریافتی ۹۰ تومان و ث با پرداختی ۱۰۰ و هیچ دریافت سودی مبادرت به طرح شکایت نموده و پرونده ایشان به موجب قانون لف و در یک شعبه بازپرسی رسیدگی می گردد. همچنین با هوشیاری و زحمات ضابطین محترم دادگستری، چارلز بازداشت و از نامبرده صرفا ۱۱۰ تومان اموال کشف و شناسایی می گردد.
لذا این سوال مهم و اصلی مطرح می گردد که با توجه به کشف تنها ۱۱۰ تومان مال از متهم، چنانچه سودهای پرداختی را به عنوان استرداد سرمایه جذب شده در نظر بگیریم، شخص الف از جمع مالباختگان خارج و ب به میزان ۱۰ و ث به میزان ۱۰۰ تومان مالباخته تلقی و در نهایت اموال کشف شده تکافوی اموال تحصیل شده را در جهت رد مال دارد. اما اگر سودهای پرداختی را استرداد اصل سرمایه در نظر نگیریم، آنگاه ارزش اموال تحصیل شده از شکات، ۳۰۰ تومان می باشد و ۱۱۰ تومان اموال متهم می بایست تقسیم به سه و در میان هر سه شاکی تقسیم گردد. بنابراین در تطبیق و نامگذاری فعل ارتکابی متهم به کلاهبرداری پانزی باید این سوال را پرسید که در این شیوه کلاهبرداری، آیا باید سودهای پرداخت شده را سود تلقی کرد یا اینکه می بایست آن را جزئی از مال تحصیل شده از شاکی تلقی نمود که به سرمایه گذار مسترد شده است؟
در این فرض اگر بازپرس پرونده و در نهایت قاضی دادگاه، عنوان کلاهبرداری را بر افعال ارتکابی تطبیق دهند، با توجه به اینکه طبق عادت، کلاهبردار مبالغ تحصیل شده را در قالب سود به مالباخته مسترد نمی دارد، لذا می بایست مبالغ مسترد شده را از اصل مال تحصیل شده کسر و در خصوص شکایت الف با توجه به استرداد بیش از سرمایه جذب شده اقدام به صدور قرار منع تعقیب و شکایت ب را صرفا به میزان ۱۰ تومان مشمول عنوان کلاهبرداری و رد مال تلقی نمود. در این تصمیم، اگرچه اولا اموال شناسایی شده متهم کفاف پرداخت تمام مبلغ ۱۱۰ تومان رد مال را می دهد و در ثانی به نفع شاکی ث می باشد که تمام اموال خود را باز می ستاند، اما مسلم باعث نارضایتی الف و ب از شکات می گردد. چرا که عادتا انسان اموال خود را با احتیاط خرج می نماید در حالی که در خصوص سود دریافتی با ذهنیت محفوظ ماندن اصل سرمایه این حد از احتیاط را ندارد. از سوی دیگر کدام انسان عاقلی پول خود را به دیگری می سپارد تا نامبرده از رهگذر انتظاری چند ماهه همان مال را به صورت تقطیع شده با وی بازگرداند؟
لذا به سوال اصلی باز می گردیم که آیا در فرض سوال، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با عنوان کلاهبرداری، از سوی بازپرس و دادگاه، خیرخواهی در حق شکات است یا متهم؟
سوال دیگر تعیین قابلیت گذشت در خصوص این دسته از شکایات است. خواننده مستحضر است که کلاهبرداری به میزان مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال قابل گذشت و با بیش از این مبلغ غیر قابل گذشت محسوب می گردد. لذا سوالی که مطرح می گردد اینکه اگر یک شاکی، مبلغ ۱۰۱ میلیون تومان سرمایه گذاری و ۱۰ میلیون تومان سود دریافت کرده باشد و در مسیر تحقیقات مقدماتی اعلام رضایت نماید، بازپرس در مقام اتخاذ تصمیم نهایی می بایست از کدام یک از دو قرار منع یا موقوفی تعقیب استفاده نماید؟ پاسخ به این سوال می تواند در تمایل چارلز بازداشت شده به اخذ رضایت شکات یا عدم تمایل وی به استراداد اموال شکات تاثیر مستقیم داشته باشد.
بر مطالب و ابهامات پیش گفته، ابهام در میزان ریالی تفهیم اتهام و قرار تأمین کیفری و اساسا انتخاب یک نفر وکیل از سوی این سه دسته شکات به جهت تعارض منافع ایشان را نیز باید افزود.
قانونگذار در اقدامی دانسته یا ناخواسته، این نقیصه را برطرف و با وضع بند ه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴، دستگاه قضا را بر مساعدت بیشتر شکات با تطبیق افعال ارتکابی متهم پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به جای عنوان کلاهبرداری، یاری کرده است. به موجب این قانون، صرف قبول سپرده از شکات تحت عناوینی چون مضاربه با شاخص حیف و میل اموال یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم دانسته شده است. در این جرم انگاری نگاه قانونگذار به تجری متهم در جذب سرمایه بدون درنظر گرفتن غرض وی از این سرمایه پذیری می باشد. به بیان بهتر قانونگذار به مردم این پیام را داده است که کسی اجازه جذب سرمایه از سایرین به میزانی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند را ندارد و در واقع صرف جذب سرمایه جرم انگاری و در مقام مجازات رد اموال جذب شده به سپرده گذار مورد دستور و تقنین واقع شده است. بنابراین ممکن است اصلا کلاهبرداری انجام نپذیرفته باشد و سودها در سر موعد مقرر بین طرفین پرداخت شود و طرفین رضایت کامل بر استمرار این رابطه مالی داشته باشند اما قانون تصریح بر قطع این رابطه و استرداد اصل سرمایه بدون لحاظ کردن سودهای دریافتی را دارد. به موجب این تقنین به واقع تطبیق فرض سوال با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به مراتب مفیدتر به حال شکات و اعمال مجازاتی شدیدتر بر متهم است. در این فرض اگرچه مبلغ ۱۱۰ تومان مکشوفه از متهم می بایست به نسبت ۳۰۰ تومان سرمایه بین سه دسته شکات تقسیم گردد که برای شخص ث ناخوشایند است؛ اما به مراتب به اجرای عدالت نزدیک تر است چرا که در صورت شناسایی اموال بعدی از متهم، هر سه دسته شکات به تمام سرمایه از دست رفته خود، دست می یابد. بنابراین با این توضیح می بایست قدردان مقنن به جهت تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود.
اما در اقدامی عجیب، قانونگذار در ماده ۲ این قانون، ما بین اخلال جزئی و کلان تفاوتی فاحش قائل و علی رغم تصریح به رد مال در اخلال جزئی، نسبت به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، جامعه شکات و قضات را با شوک مواجه و رد مال را از عداد مجازات این جرم خارج نموده است.
این در حالی است که شکات پرونده های کثیرالشاکی، معمولا این تصور را دارند که بالا رفتن تعداد شکات به مصلحت ایشان است و از سوی دیگر شکل گیری پرونده اخلال کلان به جهت اعتماد زیاد مالباختگان به متهم، پس از یک دوره اعلام جرم و یا طرح شکایت از سوی شکات محدود اتفاق می افتاد که به جهت تعداد کم شکات در پرونده اولیه، متهم به اخلال جزئی و در نهایت رد مال محکوم و در خصوص پرونده های بعدی و به جهت بالا رفتن تعداد شکات و در نتیجه ارزش ریالی پرونده، اتهام به اخلال کلان و حذف رد مال از عداد مجازات تغییر می باید.
این تغییر تقنین از سوی قانونگذار، اگرچه در میان جامعه حقوقی کشور به جهت تسلط بر مبانی حقوقی از جمله پذیرش استثنایی بودن رد مال به عنوان مجازات جرائم، به عنوان یکی از اختیارت مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش است؛ اما عموم جامعه را با ابهامی جدی مواجه می سازد.
پرونده آمیتیس مثالی واضح از این یادداشت است که باید در پایان آن گفت که قاضی قانونگذار نیست، او تصمیم گیرنده در حصار قانون است.
*بازپرس دادسرای جرائم رایانه ای تهران
4747
نظر شما