در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، یک فشار هزینه ای بر بنگاههای اقتصادی و یک افزایش در سطح عمومی قیمتها حداقل طی یک دوره کوتاه مدت رخ نشان می دهد. فشار هزینه ای که به بنگاهها وارد میشود، آنها را در معرض کاهش تولید قرار میدهد و آنچه برای خانوارها در مرحله اول رخ میدهد، افزایش پله ای در سطح عمومی قیمتهاست. این موضوع که آیا افزایش پله ای که در واکنش به تغییر قیمت انرژی اتفاق میافتد، تبدیل به تورم خواهد شد یا خیر؟ تابع سیاستهای پولی و مالی خواهد بود. اما برای پاسخ گویی بهتر به این سوال باید بین افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم تمایز قائل شد. از نظر بنده، برای مدیریت پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سطح کلان، دولت باید دو اقدام را در دستورکار خود قرار دهد: اول، احتراز از تبدیل افزایش قیمتها به تورم و دوم، جلوگیری از نهادینه شدن رکود.
در اثر افزایش قیمت انرژی، ما در بخش تولید با یک منحنی جی مواجه خواهیم بود، به این معنا که در کوتاه مدت، تولید با کاهش مواجه شده، اما در میان مدت و بلندمدت، در صورت اتخاذ سیاستهای صحیح تولید طی یک روند صعودی بهبود خواهد یافت.
در واقع ما باید تبعات کوتاه مدت به صورت کاهش تولید را بپذیریم و اقدامی را انجام دهیم تا روند صعودی و بهبود تولید هرچه سریعتر آغاز شود. بنابراین در اولویتبندی، ابتدا مسأله اجتناب از افزایش قیمتها به تورم و سپس تلاش جهت خروج هرچه سریعتر از رکود است.
برای رسیدن به این هدف، مسأله مهم این است که تصمیم گیرندگان باید فهرست دقیقی از اشتباهاتی که نباید رخ دهد تنظیم کنند، زیرا بروز این اشتباهات میتواند به نتایج مثبت این طرح لطمه وارد سازد. قطعاً دو جزء مهم از این فهرست، سیاستهای پولی و مالی است و البته مسأله مهم در مورد سیاستهای پولی و مالی این است که چه سیاستهایی نباید اتخاذ شود. در زمینه سیاستهای مالی، با توجه به اینکه یک فشار طبیعی از سوی دستگاهها و وزارتخانه ها جهت جبران افزایش قیمت هزینه انرژی به دولت برای تأمین بودجه وارد خواهد شد، تلاش برای حفظ انضباط مالی در موفقیت این طرح تعیین کننده است.
مسأله خطرناک در مورد سیاست مالی این است که کسری بودجه دولت از طریق فشار به بانک مرکزی به نحوی تأمین پولی شود. مسأله این است که فشار وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بر بودجه دولت، فشاری واقعی است و نه کاذب. این موضوع بیانگر این امر است که باید اصلاحات اجتناب ناپذیری در ساختار وظایف و مأموریت های وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی صورت پذیرد. در اینجا نقش سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه سابق کلیدی میشود که بتواند اصلاحاتی اساسی در فرآیندها و وظایف دستگاههای دولتی در راستای حفظ انضباط مالی صورت دهد.
در بحث سیاستهای پولی ممکن است این نظر مطرح شود که چون افزایشی در سطح عمومی قیمتها اتفاق افتاده است، برای جلوگیری از رکود، لازم است متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، حجم پول نیز افزایش یابد. این حرف در کل میتواند درست باشد، اما مسأله مهم این است که عامل افزایش حجم پول چه باید باشد؟ این عامل میتواند پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی باشد که هرکدام اثرات متفاوتی را در برخواهد داشت.
اگر سیاستهایی در سیستم اعتباری و بانکی کشور در راستای افزایش ضریب فزاینده پولی در دستورکار قرار گیرد، میتواند اثرات مثبتی را در بر داشته باشد. اما اگر افزایش حجم پول، بدل به توجیهی برای افزایش پایه پولی شود، تجربه نشان داده است که این امر میتواند تأثیرات منفی بر جای گذارد، زیرا اثر افزایش پایه پولی بر تورم نسبت به افزایش ضریب فزاینده پولی به مراتب قویتر است.
بنابراین مهمترین امری که نباید در مجموعه سیاست پولی و مالی در پیش بگیریم، اعمال قید بسیار سخت روی پایه پولی است. پایه پولی میتواند عمدتاً از طریق سه کانال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و یا افزایش بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی افزایش یابد، که آنها را باید تحت کنترل شدید قرار داد. اگر توان اصلی بانک مرکزی روی مدیریت پایه پولی و توان اصلی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی روی مدیریت هزینه های دولت و کسری بودجه متمرکز شود، آن موقع میتوان گفت یکی از عوامل مهمی که میتواند افزایش سطح عمومی قیمتها را به تورم تبدیل کند، مهار و کنترل شده است.
اما در ارتباط با تولید، مسأله مهم این است که جبران یا مدیریت پیامدهای افزایش قیمت انرژی در ارتباط با خانوارها، ماهیتی متفاوت از بنگاه خواهد داشت. به خانوارها پول پرداخت میشود، اما در مورد بنگاهها، توزیع پول به هر طریقی، میتواند به رکود دامن بزند. به علت اینکه بنگاه ها ممکن است به جای تمرکز بر اصلاح فرآیندهای تولیدی، بر شیوه هایی که سهم خود را از این یارانه ها افزایش دهند، متمرکز شوند.
باید توجه داشته باشیم که در بخش تولید و برای یک بنگاه اقتصادی، ارزش و اعتبار محیط کسب و کار، قابل مقایسه با توزیع هرگونه یارانه نقدی نیست. بنابراین دولت باید در وهله اول از تشدید مشکلات محیط کسب و کار که به لحاظ تاریخی ناشی از مداخلات دولت است، پرهیز نماید و در وهله دوم به کاهش مداخلات و موانع در محیط کسب و کار بپردازد. این مهمترین اقدامی است که دولت میتواند برای خروج سریعتر از رکود اقتصادی اتخاذ نماید.
*رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
/3131
نظر شما