زهرا تالانی:چند ماه پیش، سرای گلشن در بازار وخانه زند نوابی در سکوت تخریب شدند و چند روز قبل نیز خانه تاریخی صداقت در محدوده تاریخی سنگلج با خاک یکسان گشت.حالا هم اعلام می شود که خانه پروین اعتصامی و دایی جان ناپلئون با حکم دیوان عدالت از فهرست آثار ملی حذف شده و امکان تخریب قریب الوقوع آن ها وجود دارد .
همین باعث اختلاف میان دیوان عدالت و میراث فرهنگی شد. البته ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عدالت اداری، اواخر سال گذشته رئیس سازمان میراث را به خاطر شکایت مالکان خصوصی این خانه‌ها از خدمات دولتی منفصل کرد. در واقع یک بحث حقوقی در مناقشه تخریب خانه‌های تاریخی وجود دارد که به برداشت‌های متفاوت دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی باز می‌گردد.
در همین باره با دکتر محمد علی دادخواه وکیل میراث فرهنگی گفت وگویی را انجام دادیم:
چرا دیوان عدالت حکم خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی را داده است؟
قضات دیوان عدالت اداری تمامی احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، را بر پایه حکمی که فقهای شورای نگهبان در سال 1362 درباره موضوع خاصی اظهار نظر کرده‌اند داده اند، یعنی دیوان عدالت اداری این مورد خاص را به پرونده‌های دیگر میراث فرهنگی تعمیم میدهد در حالی‌که فقهای شورای نگهبان در سال 75 خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی را جایز اعلام نکردند.
متاسفانه هم اکنون تعدادی از این آثار که در حال تخریب هستند بنابر نظر شخصی مالکان بوده و دیوان عدالت اداری به هیچ‌وجه حکم تخریب نمی‌دهد بلکه ابطال ثبت ملی اثر را مطرح می حکی کند. یعنی اگر اثر ثبت ملی شده باشد دیوان عدالت اداری آن را باطل می‌کند که این کار به معنای تخریب نیست و اگر مالک بنا را تخریب کرد، مسئولیت آن با خود اوست.به نظر من با این حال دادگاه باید بر مبنای موازین علمی اظهار نظر کند یعنی در امور فنی باید کارشناس مربوطه اظهار نظر کند.
شما عنوان می کنید که دیوان بدون کار کارشناسی تنها ابطال ثبت ملی اثر را داده است پس چرا این خانه ها تخریب می شوند؟
باید توجه داشته باشید که دیوان عدالت اداری هیچگاه حکم تخریب نمی‌دهد، بلکه یک اثر را از فهرست آثار ملی حذف می‌کند و این مشکل مردم ماست که به آثار فرهنگی و تاریخی اهمیت نمی دهند.البته فقط بحث تخریب مطرح نیست چرا که ممکن است یک مالک بخواهد بعد از صدور حکم خروج از آثار ملی، در آن بنا ساکن شود.همچنین در متن قانونی مصوب سال 85 نیز هیچ بحثی درباره اینکه تخریب‌کنندگان این آثار مجازات شوند، مطرح نشده است.
شما به عنوان یک حقوق دان مشکل را در کجامی دانید؟
متاسفانه دیوان مطابق قانونی که شورای نگهبان به آن رای داده عمل می کند بنابراین خود نفس قانون مشکل دارد چون همانطور که گفتم باید در این گونه مسائل نظر کارشناس مربوطه اخذ شود.بسیاری از آثار و بناهای تاریخی شاخص شهرهای بزرگ به‌ویژه در تهران در جریان توسعه یافتگی شهرها، در اختیار مالکان خصوصی قرار گرفته‌اند و مالکان جدید بدون تعلق خاطر به ارزش‌های گذشته این بنا درصدد تخریب یا نوسازی آن اقدام می‌کنند.
بر کسی پوشیده نیست که احکام دیوان عدالت اداری برای همگان لازم‌الاجرا است اما سازمان میراث فرهنگی باید پیش از صدور احکام دیوان عدالت اداری وارد عمل شود و بتواند با توضیحات قانع‌کننده‌ای، آثار ثبت‌شده ملی را از خطر تخریب نجات دهد.
برخی کارشناسان معتقدند که سازمان میراث فرهنگی بناهای تاریخی که قرار است به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شوند را می شناسد و فهرست تمامی آنها را دارد اما متاسفانه در این باره اطلاع رسانی نمی کند تا پیش از هراقدامی، جلوی تخریب این آثار گرفته شود.
این کار بودجه می خواهد و تا آنجا که من می دانم میراث به دنبال این موضوع است.اما دیوان معتقد است که سازمان میراث فرهنگی دارای وظایف و مسئولیت هایی است و باید آن ها را انجام دهد و اینکه اموال و املاک مردم را ثبت می کنند و حوزه مالکیت مردم را محدود می کنند، سبب می شود مردم با مشاهده محدودیت، طرح شکایت کنند و آنها نیز تصمیمات آن ها را نقض می می کنند چون آنها نمی توانند به عنوان حاکمیت خارج از محدوده قانون، حوزه اختیارات مردم را نسبت به اموالشان محدود کنند.
آقای بقایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی سال گذشته اعلام کرد که اگر بخواهیم تمام خانه‌های تاریخی را خریداری کنیم حدود 800 میلیارد تومان نیاز داریم در حالی که بودجه خرید خانه‌های تاریخی تنها 16 میلیارد تومان است. اما آیا نمی‌شود مالکان بناهای تاریخی را در حفظ این آثار تاریخی ترغیب کرد؟
به نظر من تا زمانی که دولت برای ارائه تسهیلات به مالکان آثار تاریخی تمهیدات ویژه‌ای نیندیشد نمی‌توان انتظار داشت که آنها برای نگهداری از سرمایه‌هایی که در اختیار دارند، احساس انگیزه کنند.
23245
نظر شما