توصیه رئیس دیوان عالی کشور به میراث فرهنگی: عرضه دارید، آثار عمومی را حفظ کنید

امید سلیمی بنی: رشته جدال سازمان میراث فرهنگی از یک سو و دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، سر درازی دارد. حالا رئیس دیوان عالی کشور، صراحتا به مسئولان میراث فرهنگی می گوید اگر عرضه دارند آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، حفظ کنند.

شعله آتش این جدال که چندی بود بر سر ماندن حمید بقایی در دولت، به خاکستر نشسته بود، بار دیگر بااظهارات معاون حقوقی سازمان میراث شعله ور شد. در اصلی ترین چالش قبلی سازمان میراث فرهنگی، با دیوان عدالت اداری، شعبه ای از شعبات این دیوان، حمید بقایی، رئیس سابق سازمان و معاون فعلی رئیس جمهور را محکوم به انفصال 4 ساله از خدمات دولتی کرده بود به این دلیل که بقایی، به احکام صادر شده از سوی دیوان عدالت، بی اعتناست و آنها را اجرا نمی کند.

هر چند بقایی معترض این حکم شد و هنوز از نتیجه تجدیدنظرخواهی او، خبری منتشر نشده، ولی اظهارات اخیر معاون حقوقی میراث فرهنگی، دوباره بر اختلافات این سازمان و دیوان عدالت اداری دمید تا محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ معاون سازمان میراث فرهنگی، در تندترین اظهاراتش نسبت به بخش دولتی، اینطور موضعگیری کند: "آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند."

منتظری همچنین به سازمان میراث فرهنگی توصیه کرد به جای فرافکنی مشکلاتش به بیرون از حیطه مسئولاتشان، راهکار قانونی اتخاذ کند.

سازمان میراث فرهنگی: دیوان عدالت بگوید اشتباه کردم

از سوی دیگر، سازمان میراث فرهنگی، سعی می کند سیل فزاینده انتقاد از این دستگاه درباره تخریب خانه های تاریخی را به سیل بند دیوان عدالت اداری، راهنمایی کند.

چندی پیش معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره تخریب خانه های تاریخی، حکم دیوان عدالت اداری را مبنای این تخریبها قرار داده بود و به ایسنا گفته بود: "احکامی که دیوان عدالت اداری درباره‌ی خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می‌کند، مستند قانونی ندارند."

امید غنمی صراحتا گفته بود این احکام قانونی نیستند و سازمان میراث فرهنگی به هیچ‌وجه آن‌ها را قبول ندارد.  وی همچنین درباره خودداری از اجرای احکام دیوان عدالت اداری، آشکارا عقب نشینی کرده بود تا به سرنوشت رئیس سابق خود، بقایی دچار نشود که به خاطر اجرا نکردن احکام دیوان عدالی اداری، هنوز به صورت قانونی، محکوم به انفصال 4 ساله از خدمت دولتی است: "هرچند درست است که بناهای از فهرست خارج‌شده در حال تخریب هستند، ولی چاره‌ای به‌جز این نداریم. "

در روزهای گذشته، تخریب خانه تاریخی پروین اعتصامی، باعث اوج گرفتن انتقاد از سازمان میراث فرهنگی شده و این سازمان نیز آرای دیوان عدالت اداری را دلیل این تخریبها می داند. غنمی به دیوان عدالت توصیه کرده: "‌ تنها راهکار این است که دیوان عدالت اداری به این کار ادامه ندهد، زیرا دیوان نمی‌تواند میراث فرهنگی کشور را تخریب کند و همه‌ی آن‌ها را آتش بزند.

این مقام دولتی به دیوان عدالت اداری پیام داده بود که " بگوید اشتباه کرده و به این روند پایان دهد" چون "از خانه‌ی پدری پروین اعتصامی فقط یک نمونه وجود دارد و اگر خراب شود، دیگر خانه‌ای وجود نخواهد داشت و تاوان آن را هم دیوان عدالت اداری باید بدهد. "

چه کسی کلنگ در دست دارد؟

وضعیت کنونی آثار تاریخی و معنوی که دارای مالک خصوصی هستند، این است: در صورتی که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تشخیص دهند مکانی، میراث فرهنگی قلمداد می شود، رایی صادر می کند که طی آن، مالک قادر به بازسازی، تخریب، فروش و یا رهن اثر تاریخی نخواهد بود. به بیان دیگر، میراث فرهنگی، "ید مالکانه" را از صاحب آن میراث فرهنگی که دارای مالکیت خصوصی است، سلب می کند. مالک می تواند با اعتراض به دیوان عدالت اداری، درخواست لغو این حکم را داشته باشد و در صورتی که دیوان عدالت اداری، رای سازمان میراث فرهنگی را لغو کند، مالک، قادر به تخریب خانه تاریخی و بازسازی آن با عمارتهای جدید خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری در این باره توضیح می دهد: " وقتی کسی شکایت می‌کند،‌ اقدامات سازمان را ابطال می‌کنیم و معنی آن هم این نیست که ما دستور تخریب بدهیم. این تصور، بی‌انصافی است چون فردی در ملک خودش تصرف کرده است، ثانیا ما به میراث فرهنگی می‌گوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، حفظ کنید. در سراسر کشور چقدر آثار فرهنگی فراوانی داریم که دارند از بین می‌روند و آقایان هیچ داعیه‌ای ندارند برای حفظ و حراست آن اما می‌آیند یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت می‌کنند بعد که مردم می‌خواهند در ملکشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمی‌گذارند. بعد هم می‌گویند دیوان دستور تخریب داده است؛ در حالی که ما به شدت این را تکذیب می‌کنیم ما نه دستور تخریب داده‌ایم و نه راضی به تخریب هستیم."

در مقابل، غنمی، مدیر کل حقوقی میراث فرهنگی به قانونی اشاره می کند که در سال 1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی، مجازات تعیین کرده است. غنمی در این ارتباط می‌گوید: "در این قانون برای مالکین خصوصی که بنای تاریخی را تخریب می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده که مورد استناد کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است و البته قضات دیوان عدالت اداری تنها به قانون سال 61 مراجعه کرده و آن را سند قرار می‌دهند."

وی در تشریح قانون سال 61 توضیح می دهد: "تمامی احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، تنها با تکیه قضات دیوان عدالت اداری روی نظریه ارائه شده سال 1361شورای نگهبان استوار است که براساس آن، ثبت آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند، شرعا درست نیست."

اکنون که دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی، توپ تخریب خانه های تاریخی را به زمین همدیگر می اندازند، این خانه‌های قدیمی اند که یک به یک به ضرب کلنگ مالکان خصوصی فرو می‌ریزند.

45/233