به خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جلسه کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهارکرد: سرقت بزه‌ای علیه اموال و مالکیت عموم جامعه است که متاسفانه رشد آن روند افزایشی داشته و این رشد فزاینده علاوه بر اینکه نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داده، آزار روانی و مادی بسیاری را به شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند.
او افزود: وقوع این بزه علی‌رغم آنکه موجب نگرانی و اضطراب و ترس و حس ناامنی و خوف رجوع مجدد سارقین در بین شهروندان می‌شود، خسارات بسیاری نیز به بیت‌المال وارد می‌کند؛ چراکه بخشی‌از اموالی که به سرقت برده می‌شود، اموال دولتی و مختص دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده و منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال و اموال عمومی می‌شود و مقابله با این بزه و اجرای روند عدالت کیفری، نگهداری زندانیان و... نیز بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.
این مقام مسئول گفت: متاسفانه این فرهنگ در بین مردم و مسئولین جاافتاده است که وقتی سرقتی رخ می‌دهد همه نگاه‌ها به پلیس و دستگاه قضائی معطوف می‌شود، در حالی‌که آنچه مسلم و شواهد و تجارب حاکی ازآن است، صرف اعمال قوانین کیفری مانعی بر بروز این بزه نبوده و هرچه پیش میرویم نه‌تنها آمار جرم سرقت کاهش نمی‌یابد بلکه اشکال جدیدی از آن شکل می‌گیرد.
فولیان ادامه داد: با توجه به کثرت ارتکاب، این جرم به یک بیماری اجتماعی بدل گشته که باید با یک‌شناخت اساسی و ریشه‌ای در مقابله با این عارضه و پیشگیری از تکرار آن راهکاری اندیشید و در مواجهه با آن باید علاوه بر اقدامات برخوردی و کنترلی، برپیشگیری از وقوع این جرم به منظور علاج این عارضه متمرکز شویم که لازمه آن در ابتدا امر نیازمند شناخت صحیح از جرم سرقت، دلایل و ریشه‌های وقوع آن است.
این مقام قضائی عوامل متعددی را در افزایش جرم سرقت موثر دانست و یادآورشد: گرچه مسئولین قضائی مدعی آن هستند که صرفاً مشکلات معیشتی دلیل موجهی بر ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی‌شود، واقعیت آن است که یکی از مولفه‌های افزایش این جرم مولفه اقتصادی است.
او در ادامه از دیگر علل موثر در ارتکاب این جرم به بحث مهاجرت‌های بی‌رویه، اعتیاد و حاشیه‌نشینی، عوامل شخصی و شخصیتی و نارسایی‌های قانونی و... اشاره کرد.
فولیان ضمن تاکید براین که پیشگیری از وقوع جرم یک امر مشارکتی است و صرفاً نباید براقدامات دستگاه قضائی و انتظامی متمرکز بود، بیان کرد: کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها تشکیل و دستورالعمل اجرایی و تکالیف آن به مدیران ۲۱دستگاه اجرایی ابلاغ شده و دستگاه قضائی ضمن مدیریت و هماهنگی، بر چگونگی عملکرد دستگاه‌های عضو نظارت دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان هدف‌از تشکیل این کمیته را ایجاد یک تقسیم کار استانی، هماهنگی و مسئول‌سازی دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری‌از موازی‌کاری آن‌ها در عرصه پیشگیری از وقوع جرم سرقت دانست.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت مسئول‌سازی ادارات در حوزه سرقت، بیان کرد: مدیران دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان باید توجه و تمرکز بر پیشگیری را در راس اقدامات خود قرار دهند و در ابتدا با تمهیدات نظارتی و افزایش ظریب امنیتی اجازه ندهند جرم سرقت واقع و سپس انتظار پیگیری از مرجع انتظامی ایجاد شود و لازمه دستیابی به این امر فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی در مراقبت و محافظت از اموال است.
او افزود: پایش تصویری یک اقدام مهم در کاهش سرقت محسوب می‌شود و باید به منظور نظارت بیشتر پلیس به اوضاع و احوال و دستیابی به اطلاعات محیطی ضمن شناسایی مکان‌های جرم‌خیز فاقد دوربین هرچه سریع‌تر نسبت‌به تعمیر و رفع نواقص دوربین‌های سایر نواحی؛ مدیریت، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صورت پذیرد.
در پایان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ضمن اشاره بر عدم نظارت کافی بر ضایعات فروشی‌ها علی‌رغم جاذبه‌ای که این مکان‌ها در ارتکاب جرم سرقت دارند، گفت: در این خصوص اقدامات شایان توجهی در راستای جمع‌آوری ضایعات‌فروشی‌ها، برهم زدن و ساماندهی آن‌ها در سطح استان صورت گرفته است.
48
نظر شما