میباید اقتصاد ایران از فرصتهای اقتصاد جهانی و ظرفیتهای ملی برای اصلاح ساختار اقتصاد خود و تعریف نقش بخش خصوصی در آن به منظور شغلآفرینی برای جوانان ایرانزمین و توسعه حضور مؤثر در بازارها، زنجیرهها و فرآیندها بهره بگیرد و با تعامل سازنده با کشورها، بازارها و نهادهای اقتصادی دنیا، سهم بایسته ایران در اقتصاد جهانی را به دست آورد. در این جهت، گسترش بازارهای صادراتی، تعامل تجاری و سرمایه گذاری بادیگر کشورها در شرایطی برابر و بدون تبعیض و تحمیل و نیز رفع و دفع محدودیتها، باید در اولویت قرار گیرد. در این راه، ظرفیت و تجربه تعامل و تدبیر بخش خصوصی و اتاق در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات و مشارکتها میتواند و باید نقشآفرین باشد.
اقتصاد ایران در گذر از اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد متکی بر کارآیی و نوآفرینی، نیاز به ساختاری رقابتپذیر دارد؛ خصوصیسازیها، زمانی میتواند برای اقتصاد کشور مفید باشد که بهدور از امتیاز و انحصار، مسابقه افزایش بهرهوری و اصلاح مدیریت را سامان دهد. تحقق ساختاریِ عدالت برای جلوگیری از توزیع ناکارآمد ثروت، در گرو ساختار بازاری رقابتی و تعالیگرا است. بازمهندسی اقتصاد ایران با تعریف نقش جدید دولت، بازار و بنگاه باید در اصلاح ‹‹قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44›› و اجرای صحیح و هدفمند آن شکل گیرد و اتاق با استفاده از ظرفیتهای بهدستآمده در شورایعالی، هیأت واگذاری و هیأت ماده 76 قانون برنامه پنجم، در این نهضت اصلاح ساختار، مشارکت کند.
دستیابی به اهداف پیشرفت و عدالت در چشمانداز بیستساله و رشد 8درصدی و کاهش ضریب نابرابری در برنامه پنجم، جز با سرمایهگذاری گسترده داخلی و خارجی، حاصل نمیشود؛ لازمه این ترغیب به سرمایهگذاری و کارآفرینی، اقناع نسبت به مساعدبودن فضای کسب و کار و شرکت در مسابقه جهانی جذب سرمایه است.
در دستیابی به اهداف فوق الذکر، تشکلهای مسئولیتپذیر بخش خصوصی باید در یک نظام تشکلی هدفمند و معنادار شکل بگیرند و تقویت شوند. بخش خصوصی ایران در افت و خیز تاریخی خود به سبب نفتزدگی، سیاستزدگی و دولتزدگی، از تکوین و تکامل شایسته بازمانده و در چنبر رقابتهای نابرابر، گرفتار آمده است. قبول مسئولیت در این برهه حساس تاریخ اقتصاد ایران درانتقال مدیریت و تصدی از بخش دولتی به بخش خصوصی، ضمن ضرورت توجه به بنگاهها، نیازمند نهادسازی است. اتاق، با کمک تشکلهای اقتصادی کشور میتواند و باید در ادامه توسعه کمَی و کیفی تشکل‌ها در دوره اخیر، این وظیفه بزرگ را به دوش بگیرد و حمایت جدی قوا در این مهندسی ساختاری بخش خصوصی را طلب کند.
در عین حال، بخش خصوصی ایران نیز باید همچون دیگر اقتصادها، پیشران مسابقه نوآفرینی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید و تجارت و مدیریت در بنگاههای توانا و پر نشاط و کارآمد باشد؛ در مسیر رسیدن به اقتصاد دانایی-محور، بهرهگیری از جوانان کارآمد و خوش فکر، فناوریهای توانمندساز، همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای تسهیل تجاری در کسب و کار الکترونیک در نفوذ و تسخیر بازارهای بین المللی، باید در سیاستگذاریها و فضای رقابتی، مورد تشویق قرارگیرد. ارتباط و حمایت متقابل حوزه کسب و کار با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، رمز پیشگامی اقتصاد و پیشتازی دانش در ایران خواهد بود. این ارتباط دوسویه در اتاق که با تقویت مرکز تحقیقات، اهتمام به گسترش آموزش مدیران، توسعه ارتباطات علمی در طرحهای مختلف، شروع شده است، باید در اظهار نظرهای کارشناسی و تحقیقات کاربردی اتاق، تجلی یابد و شاخصهای تخصیص منابع به تحقیق و توسعه در صنعت و تجارت را بالا ببرد.
دیدار تاریخی نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با مقام معظم رهبری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار اتفاق افتاد، فرصتی مغتنم برای بخش خصوصی کشور برای طرح دغدغه ها و دیدگاه ها به وجود آورد. نظرات رهبری انقلاب و توجه ویژه ایشان به دغدغه های اتاق در حوزه اقتصاد کشور، مسئولیت اتاق را در پایش اقتصاد کشور و مشاوره و کمک برای حل مشکلات آن سنگین تر کرد.
برای انجام مسئولیت های متناسب با نیازهای جدید اقتصاد کشور، اتاق به عنوان پرچمدار اصلی بخش خصوصی باید بتواند ساختار خود را نیز به شکل پویا و مناسبی بازسازی کند و از این فرصت تاریخی که در سایه همدلی، دل سوزی و مسئولیت پذیری فعالان اقتصادی و تعامل خوب با ارکان حاکمیت به وجود آمده است، برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، نهایت بهره را ببرد.
نظر شما