اگر تروریست‌ها زیرساخت‌های حیاتی یک دولت مانند حمل نقل هوایی، سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید برق، سیستم بانکی و مالی را با انواع بدافزارها مورد حمله قرار دهند و از این طریق باعث رعب و وحشت عمومی گردند و با داشتن انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک این اقدامات را در راستای اجبار دولت یا سازمان‌ها انجام دهند، آنگاه تروریسم سایبری محقق می‌گردد. جامعه جهانی بر سر تعریف جامعی از تروریسم، به توفیقی دست نیافته و حتی سند جامع الزام‌آوری نیز در این موضوع وجود ندارد، اما این شکل از تروریسم به همراه دیگر گونه‌های نوینی، چون بیوتروریسم، تروریسم هسته‌ای و اکوتروریسم، ممکن است خسارات زیان‌بارتری نسبت به انواع کلاسیک تروریسم ایجاد کند. تروریسم سایبری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و در عین حال ناقض قواعد حقوق بشر در هر چهار نسل شناخته‌شده آن نیز به شمار می‌آید. اهمیت پرداختن به نقض حقوق بشر توسط تروریست‌ها در فضای سایبر و نیز در سیاق مبارزه با تروریسم سیابری در مقابله همه‌جانبه با این پدیده باید مطمح نظر قرار گیرد.
حمله‌ی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که می‌تواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد. سرشت بی‌مانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگ‌های سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.
حملات سایبری بازیگران غیردولتی صرفاً به منظور احراز انتساب آن‌ها به یک دولت بررسی می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا یک حمله‌ی سایبری، اقدامی مادون آستانه‌ی توسل به زور، در حد توسل به زور و یا توسل به زور معادل یک حمله‌ی مسلحانه است؟ تحقیق ها نشان می دهد که حمله‌ی سایبری را می‌توان وفق ماده‌ی۴ بند ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود. از سوی دیگر، حمله‌ی سایبری گسترده به زیرساخت‌های اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حمله‌ی مسلحانه با سلاح‌های متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطاء می‌نماید. هم‌چنین، در واکنش به حمله‌ی سایبری که در حد حمله‌ی مسلحانه نباشد، اما حمله‌ی مسلحانه‌ی قریب‌الوقوعی را با تسلیحات متعارف تدارک ببیند، می‌توان به دفاع مشروع متوسل گردید. پیش نیاز اِعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، وجود مخاصمات مسلحانه است که با وجود اهمیت فراوان تاکنون هیچ یک از موجودیت‌های بین المللی از جمله دولت‌ها گزارشی از وقوع جنگ سایبری نداده اند. تنها نمونه کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه را در عملیات سایبری ضمن مخاصمات مسلحانه بین المللی میان گرجستان و روسیه در سال ۲۰۰۸ می‌توان مشاهده کرد که در پیشبرد جنگ مذکور انجام گرفت. هنگام مواجهه با جنگ‌های سایبری، دو دسته از حقوق به شدت اهمیت پیدا می‌کنند؛ یکی حقوق توسل به زور و دیگری حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.
توسل به زور در منشور ملل متحد، به طور کلی ممنوع است. هم‌چنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگرِ استفاده از تسلیحات را در بر می‌گیرد. هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، اما در منشور دو مورد استثناء درج شده است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده کنند.
۱. در اجرای حق دفاع از خود (دفاع مشروع)؛ در این راستا در ماده۵۱ منشور آمده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
۲. اجرای اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی. بر مبنای اصل منع توسل به زور، هرگونه نقض حاکمیت کشورهای دیگر و کاربرد جنگ از منظر حقوق بین‌الملل جز در موارد خاص مذکور، ممنوع تلقی‌شده است. نکته مهم این است که در جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی و حتی جنگ‌هایی که در فضا رخ می‌دهد، نیروهای نظامی می‌توانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند در نتیجه رفتارهای ناقض این حق و مصادیق آن، به گونه‌ای ملموس قابل تشخیص و استناد است.
اما در فضای سایبری وضع به گونه‌ای متفاوت است و به علت غیر واقعی و غیر ملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولت‌ها، حراست از آن و هم چنین تجاوز به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولت‌ها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به راحتی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر در حوزه نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم می‌نماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند.
در این راستا، مطابق با حقوق بین‌الملل یک دولت می‌بایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم تصریح می‌کنند (پاسخ به تهاجم را مجاز می‌شمارند)، بر اساس دولتی بودن یا دولتی نبودن منشاء تهاجم متفاوت است؛ بنابراین اِشکالی که اینجا وجود دارد این است که مواد یاد شده تنها ناظر به دولت هاست پس برای منشاء غیر دولتی نمی‌توان از این مواد بهره جست؛ بنابراین واقعیت این است که ممنوعیت موضوع بند ۴ مادة ۲ منشور در زمینه توسل به زور فقط در مورد دولت‌ها قابل اعمال و استناد است، نه دربارة اشخاص. در صورتی که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت می‌گیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثناهای اصل منع توسل به زور نباشد، خود نوعی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیاناً دست به حملات سایبری زده باشد.
بدیهی است احراز دفاع مشروع و یا اقدام مقابله به مثل یا هر استراتژی حقوقی دیگر در این زمینه منوط به تحلیل و تبیین صحیح حملات سایبری به مثابه نقض اصول توسل به زور و شناسایی اصول حاکم بر این حملات در چارچوب حقوق جنگ خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه اقدام تلافی جویانه خود می‌تواند موجبی برای طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب باشد.
به هر روی؛ حملات سایبری اگر مـصداقی از تجـاوز یـا توسـل بـه زور محسوب نشوند، می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولـت، یـک تخلـف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این اقدامات به دولـت، طـرح مسؤلیت بین المللی دولت امکان پذیرخواهد بود. در صورتی که این حملات توسـط افـراد خصوصی که در استخدام دولت یا تحت کنتـرل دولـت باشـند بـه دولت منتسب می‌شود. اعمال «نظریه تقصیر» در حملات سایبری موجب می‌شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری، «مرتکب» حملـه سـایبری نیز شناسایی شود. پس در این صورت امکان جبران خسارت به روش‌های مختلـف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجـود خواهـد داشت.
علوم و فنون نظامی در دوره‌های مختلف دچار تغییرات و پیشرفت‌های زیادی شده است. اوج این تغییرات به استفاده از دانش مربوط به رایانه و فضای مجازی بر می‌گردد. بی شک اولین بار که اصطلاح فضای مجازی و سایبر به کار رفت هیچ کس فکر نمی-کرد که روزی برسد که دامنه به کارگیری این دستاورد نوین علمی به عنوان ابزارآلات و تجهیزات تخصصی، به مناقشات و جنگ کشیده شود. اما واقعیت این است که در دهه‌های اخیر فضای سایبر یا مجازی عرصه جنگ‌های نوین و متعدد بوده است. از این رو تلاش برای محدود و ضابطه‌مند ساختن و حتی تعیین مقصر در مناقشات یادشده نیز از چندی پیش آغاز شده است.
حقوق بین-الملل در مواجهه با مناقشات و جنگ‌های سنتی به آسانی قواعد و قوانین مربوطه را جاری می‌سازد. بر این اساس اولا اصل عمل را ارزیابی کرده و ضمن تعیین مقصر؛ اقدامات لازم برای جبران خسارت را بر می‌شمرد. بر این اساس منشور ملل متحد در بند ۴ ماده ۲، جنگ و حتی تهدید به زور را نکوهش کرده و آن را ممنوع اعلام می‌کند مگر اینکه اقدام یادشده دفاع مشروع باشد که البته باید شرایط مندرج در قانون را رعایت کرد تا اقدام یادشده مجاز شمرده شود.
اما در جنگ‌های سایبری هیچ مرزی وجود ندارد و در نتیجه تجاوز از آن‌ها مشخص نیست، بنابراین مسئله پیچیده می‌شود. واقعیت این است که طبق نظر دانشمندان علم حقوق بین الملل؛ قواعد یادشده تنها ناظر به دولت هاست یعنی اگر دولتی درگیر جنگ باشد با توجه به اقدامات و رفتارش و ... می‌توان وی را متجاوز و یا در مقام دفاع مشروع توصیف کرد در حالی که خیلی از جنگ‌های سایبری توسط بازیگران غیر دولتی انجام می‌شود، پس نمی‌توان از این مواد برای تبیین حقوقی مسئله بهره جست. در این موارد تنها می‌توان با گروه‌های یادشده به اتهام ارتکاب اقدامات غیر قانونی و مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها برخورد کرد، البته در مواردی که محرز شود که این گروه به نیابت از یک دولت اقدام به جنگ سایبری کرده، آن موقع می‌توان به مواد قانونی یادشده استناد جست.
اما نگران کننده‌ترین نکته این است که فضای سایبر در حال حاضر بیشتر تبدیل شده به جولانگاه گروه‌های تروریستی که اقدامات غیرقانونی خطرناک خود را از این بستر هدایت و اجرا می‌کنند. گروه ضد اسلامی داعش نمونه مناسبی از سوء استفاده گروه‌های تروریستی از فضای مجازی است.
۶۵۶۵
نظر شما