به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و در نهایت با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع کلیات آن را به تصویب رساندند.
با تصمیم هیات رئیسه مجلس این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
حقوق چگونه ترمیم می‌شود؟
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینه‌های کشور افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشگری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کند و در جریان قرار بگیرد که دولت چگونه کشور را اداره می‌کند؟ اکنون سررسید بدهی‌های گذشته فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما علی رغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم گیری کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.
سعی کردیم مشکلی در بودجه ایجاد نشود
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت می‌گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.
وقتی تورم بالا رفت
الیاس نادران،، نماینده مجلس نیز نیز در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: امروز قرار است درخصوص جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم که بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه ها تاثیرگذار است.
وی افزود: زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار بود بعد از یکسان سازی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند، یارانه نقدی پرداخت نشود و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت و پایه پولی و حجم نقدینگی کشور نیز افزایشی نداشته باشد. متاسفانه در مراکز تصمیم گیری خارج از مجلس این مصوبه ملغی شد و اکنون شاهد آثار تورمی آن در کشور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دو گونه می توانیم در حوزه اقتصاد، تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد تعادل در سطح قیمت های بالا و مسابقه برای افزایش قیمت ها و دیگری ایجاد تعادل در سطح پایین نرخ ها است. امروز این تصمیم که کمیسیون گرفته و پیش روی ما قرار داده به مراتب از نقض آنچه مصوب مجلس درخصوص یارانه ها بود، بدتر می باشد.
نادران با تاکید بر اینکه در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند و اما عامه مردم محروم شده اند، عنوان کرد: در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار نمی گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟
وی با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می شود و سنگ بنایی می گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می کند.
لایحه دولت مشکلی را حل نمی‌کند
لطف الله سیاهکلی هم در مخالفت با کلیات این لایحه بیان کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص های آن است که باید برطرف شوند، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.
نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه این لایحه نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند، گفت: یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در پرداخت هاست، به طور مثال اعضای هیات های علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه های علمی، افراد متخصص و پیشران ها را دچار مشکل کنیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه عدالت محور در این لایحه رعایت نشده، عنوان کرد: تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با افزایش درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد، تصریح کرد: لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجاد شده با اینگونه افزایش های اندک راه به جایی نمی برد. باید سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق ها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما