گروه سیاسی: خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «راهبرد دولت و مجلس: مرزبندی قانونی اعتراض از اغتشاش» به بررسی صورت‌بندی تحلیلی از وقایع بعداز فوت مهسا امینی، پرداخته و شناخت مسئله و تبیین علل و عواملی پدیدآورنده آن را بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است «برخی تحلیلگران از چگونگی اجرای سیاست‌های فرهنگی، به عنوان مسئله حل نشده در جامعه یاد کردند. مسئله ای که نیازمند مکان یا محمل یا نهادی برای طرح آن بوده و کارشناسان معتقدند فقدان جایگاه قانونی برای طرح اعتراضات، زمینه ها برای اغتشاشات را فراهم می سازد.»
دو رویکرد دولت و مجلس در مواجهه با حضور معترضان در خیابان
در این میان، نظرات نمایندگان مجلس از ابتدای حادثه فوت مهسا امینی و بالاگرفتن اعتراضات نسبت به سیاست های حجاب سوگیری های متفاوتی داشته است. این نظرات بعد از آن که اعتراضات خیابانی شدت یافت، اظهارنظرها را به سمت تمایزگذاری بین اعتراض و اغتشاش پیش برد. از این رو شاهد دو رویکرد استدلالی در فضای نمایندگان مجلس و اعضای دولت بودیم:
گروه نخست؛ که اغلب و اکثریت نظرات را شامل می شود صرفا به نفی هرگونه اغتشاش پرداخته و خسارت به اموال عمومی، توهین به مقامات عالی نظام، آتش زدن نمادهای ملی و مذهبی را محکوم می کند.
نمایندگان این رویکرد، سیاست های حجاب را تابع تفسیری شرعی دانسته و اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی را بهانه ای برای تقابل با این سیاست ها ارزیابی کرده اند. در گفته های این گروه، اعتراضات ریشه های فرهنگی دارد و اعتراض معترضان به زمینه سازی برای حضور اغتشاشگرانی منجر شده که از خارج کشور هدایت می شوند. از این رو، اندلسی (شهری که در اسپانیا به فساد اخلاقی شهره بود) کردن فضای فرهنگی کشور و تغییر سیاست‌های کلی نظام در عرصه های فرهنگی، به عنوان هدف معترضان، از نگاه حامیان این رویکرد شناخته می شود. از سوی دیگر، به تعبیر آن ها، کشورهای خارجی در صدد سو استفاده از اعتراضات در ایران هستند و مرزبندی بین اعتراض و اغتشاش در درازمدت، موضوعی است که معترضان نمی توانند ضمانتی برای آن داشته باشند.
گروه دوم؛ با درج تفاوت بین معترضان و اغتشاشگران، اعتراض به سیاست های حجاب را دارای زمینه های ثانویه، از ماه ها قبل دانسته اند. این گروه معتقد بودند سیاست های حجاب هرچند مبانی شرعی دارد اما در نحوه اجرای آن و واگذاری مسئولیت به برخی نهادهای غیرفرهنگی باید تجدیدنظر شود.
اگرچه نظرات این گروه از نمایندگان مجلس با شکایت نهادهای حقوقی پلیس مواجه شده اما آنچه در این بین اهمیت دارد، ضرورت اجرای قوانین حجاب بر مبنای توافق عمومی مردم است تا جامعه را از وقوع حوادثی که منافع و مصالح ملی را خدشه دار می کند، مصون نگه دارد.حامیان این رویکرد، پاسخگویی و شفافیت در مواجه با فوت مهسا امینی را راهکار اقناع افکارعمومی دانسته و پیشنهاد استعفای متخلفان یا برخورد قضایی با آنهارا مطرح می‌کردند.
از نظر این دسته از افراد، اعتراض به فوت مهسا امینی، در صورت برقراری گفت وگویی ملی می‌توانست از هزینه ها و خسارت ها جلوگیری کند. از این منظر، شناخت حق اعتراض در مجرای قانونی خود و از طریق تهیه آیین نامه های اجرایی برای عمل به اصول قانون اساسی، می تواند به عنوان راهکار برای جلوگیری از حوادث آینده، پیش روی سیاستگذار قوه مجریه و مقننه قرار گیرد.
مشروح گزارش را در اینجا بخوانید .
216213
نظر شما