به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در دومین جلسه کمیته صیانت از محیط زیست استان ذیل کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه اظهارکرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص اهداف قانونی و تخصصی خود در محورهای محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی باید ضمن پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی‌های محیط زیست، طی یک رویه ثابت کلیه چالش‌های زیست محیطی استان از جمله مصادیق آلودگی هوا را شاخه به شاخه با ذکر مباحث کارشناسی در جلسات حفظ حقوق بیت المال مطرح کند که در این خصوص دستگاه قضائی نیز تمام قد در راستای دفاع محیط زیست و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های این اداره حمایت قضایی دارد.
او عوامل ایجاد آلودگی هوا و چالش‌های زیست‌محیطی در قزوین و استان‌های همجوار را ناشی از فعالیت برخی واحدهای تولیدی همچون نیروگاه شهید رجایی و کارخانه سیمان آبیک دانست و افزود: با توجه به اثراتی که فعالیت این دو نهاد بر اکوسیستم و پدیده‌های هواشناسی استان دارد، رفع این معضلات همواره از مطالبات جدی مردم و دغدغه‌های زیست‌محیطی استان بوده است.
این مقام مسئول در خصوص حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست خواستار پیگیری و نظارت جدی دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در جهت رفع مشکلات آلایندگی دو نهاد فوق‌الذکر شد.
فولیان در واکنش به گزارش سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص مدیریت وضعیت زیست محیطی دشت الله‌آباد بیان کرد: چرای بی‌رویه در این منطقه یکی از علل ایجاد کانون ریزگرد در استان قزوین و استان‌های همجوار است و تخریبِ صورت گرفته به نحوی است که نیاز به جبران خسارت دارد که تشکیل پرونده قضائی بلامانع است.
او افزود: در سایر موارد به منظور پیشگیری از ورود دام و تخریب مراتع و منابع طبیعی در این دشت؛ اداره حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط خاص در حوزه حفاظت از محیط زیست با اخذ دستور قضائی و بدون طی مراحل دادرسی و تشکیل پرونده قضائی باید به موضوع ورود و آن را مدیریت کند.
این مقام قضائی در ادامه این نشست عمده جرائم صورت گرفته در حوزه دفع غیرمجاز پسماند را ناشی از کوتاهی اقدامات اشخاص حقوقی و مدیران متولی امر دانست و بیان کرد: یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی استان دفع غیرمجاز پسماند است که مطابق قانون جامع مدیریت پسماند مصوب۱۳۸۳ وظایف دستگاه‌ها در این حوزه مشخص شده است که متاسفانه ضعف در اجرا مهم‌ترین عامل در عدم پیشرفت برنامه‌های حوزه پسماند است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: با توجه به اینکه نظارت عالیه در این حوزه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است لازم است در ابتدای امر اولویت‌های پسماند استان را مشخص و در معیت دستگاه قضائی مطالبه‌گر موضوع باشند.
او افزود: به منظور صیانت از حقوق عامه ضروری است در بحث پسماند به عنوان یکی از اولویت‌ها وچالش‌های زیست‌محیطی، همانگونه که محیط زیست استان بر عملکرد شهرداران و دهیاران نظارت دارد بر انتخاب پیمانکاران پسماند و شیوه عملکرد آن‌ها نیز به صورت غیرمستقیم نظارت داشته باشد.
این مقام قضائی در ادامه تاکید کرد: در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان متولی و ضابط خاص در حوزه حفاظت از محیط زیست باید با همکاری شهرداران ضمن احراز صلاحیت، نسبت به ارائه آموزش‌های لازم و آشنایی پیمانکاران حوزه پسمان با تخلفات این حوزه وشناسنامه‌دار کردن آنان اقدام کنند.
فولیان توقیف خودروهای حامل را به عنوان یکی از موثرترین راهکارها با ماهیت بازدارنده برای کاهش دفع غیرمجاز پسماندهای ساختمانی دانست و گفت: عمده تخلفات در حوزه دفع نخاله‌های ساختمانی از سوی اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد و یکی از علل تامه وقوع اینگونه تخلفات عدم نظارت کافی از سوی مسئولین امر بوده که مدعی واگذاری امور به پیمانکاران هستند، این واگذاری رافع مسئولیت نیست و ضروری است هم شهرداری‌ها و هم محیط زیست با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند.
او ادامه داد: دستگاه قضا در راستای استیفای حقوق و صیانت از محیط زیست در نواحی شامی دشت به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه؛ پیش‌بینی تاثیرات زیانبار برق‌رسانی بر محیط زیست این منطقه را قطعاً می‌پذیرد، منتها نکته قابل توجه آن است که اگر این منطقه حفاظت شده بوده، چرا طی ۱۴سال گذشته در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز سکوت شده است و مدیران محیط زیست و منابع طبیعی تاکنون کجا بودند که اکنون اعلام جرم می‌کنند؟
این مقام قضایی اظهارکرد: با توجه به اینکه این مکان یک منطقه ییلاقی و محل اطراق دامداران است پیشنهاد می‌شود در حال حاضر و در وضع موجود اداره کل امور عشایری استان، پیگیری‌های لازم در جهت تامین امکانات دامداران را انجام دهد و اداره برق نیز با رعایت موارد قانونی، تامین برق از طریق انرژی خورشیدی را برای این قشر تسهیل کند.
در پایان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: برای حفظ وضع موجود نظر به اینکه منطقه حفاظت شده است لازم است منبعد به دهیاران و افرادی که در آن مکان اتراق دارند خصوصاً دامداران، ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز اطلاع‌رسانی شود و اعلام شود در صورت مشاهده موارد غیرقانونی، مطابق تبصره یک ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورد متخلفین اعمال می‌شود.
46
نظر شما