حسین العلق
بنظر می رسد که باید بسیار زود باوری را که در خارج از عربستان مطرح شده است باور کنیم وان این است که حکومت این کشور توانسته با سیاست بی سابقه ولخرجی داخلی امواج بهار عرب را از خود دور نماید و باور این موضوع در دراز مدت و میان مدت بسیار دشوار است.
"مرحمتی های شاهانه"
پس از بازگشت ملک عبد الله از سفر طولانی مدت خود برای معالجه در امریکا و مراکش دریک سخنرانی تلویزیونی روز 18 فوریه مجموعه ای از دستور العملهای وسیعی را دستور داد که ارزش آن به بیش از 130 ملیارد دلار رسید که شامل افزایش دستمزدهای بخش دولتی و پرداخت دستمزد دوماه به تمامی کارکنان دولت اعم از نظامی وغیر نظامی ونیز پرداخت پاداش دوماهه به تمامی دانشجویان دانشگاههای دولتی و اختصاص کمکهای مالی به بیمکاران بخش خصوصی و دولتی و نیز تعیین سطح دستمزد برای مردم عربستان در بخش دولتی وهمچنین احداث 60 هزار شغل نظامی جدید در وزارت کشور ، ساخت 500 هزار واحد مسکونی در سراسر این کشور وافزایش سطح وام مسکن به 133 هزار دلاربود.
از سخنان ملک عبد الله روشن بود که این کشور چنان بودجه مالی مازاد در اختیار دارد که به بیش از 450 میلیارد دلار می رسد وبا کمک ان البته توانست تا اندازه ای نسیم قیامهای عربی را بازگرداند واز بروز کشمکش در داخل جلوگیری کند.
این مرحمتی های شاه یک هفته پس از فراخوان انترنتی برای برقراری تظاهرات اعتراض آمیز در شهرهای عربستان سعودی در روز 11 مارس صورت گرفت. شاه عربستان در سخنرانی خود از علمای مذهبی کشورش و نیروهای مسلح ستایش کرد. و در عین حال از بی توجهی مردم با دعوت به تظاهرات نیز تشکر نمود.
اکنون این پرسش پیش می آید که این مرحمتی های پولی تا چه اندازه می تواند ناراحتی ها وخشم مردم این کشور را فروکش نماید ؟ پاسخ بر این پرسش ممکن پنجاه پنجاه بله وخیر باشد . از یکسو می توان گفت که حکومت عربستان توانست بطور موقتی نارضایتی ها را مهار نماید اما در عین حال بدشواری می توان گفت که توانست است دیواری در برابر نارضایتی های مردمی وقیامهای ملل منطقه برقرار سازد . دراینجا می توان به فاصله بسیار میان کمکهای شاه و خواسته های مردم اشاره کرد از اینکه در روز 24 ژوئیه سه میلیون وپانصد هزار درخواست وام مسکن جدید تقدیم بانکها گردید و با در نظر گرفتن اینکه مبلغ هر وام 133 هزار دلار است در نتیجه این کشور باید تمامی مازاد بودجه خود را به این موضوع اختصاص دهد.
بنظر می رسد رضایت موقتی مردم تنها منحصر به کسانی است که این مرحمتی های شاهانه شامل آنان گردیده است که البته بیشتر آنان از کارکنان بخش دولتی هستند واین بدان معنی است که بسیاری از مردن این کشور از این " مرحمتی ها شاه " بهرمند نگردیدند چون تمامی مردم کارمند بخش دولتی نمی باشند . البته مردم بیشتر خواستار مهار تورم وروند گرانی از سوی دولت هستند واین اضافه بر افزایش قیمت مسکن و خدمات از جمله برق است که با توجه به گرمای طاقت فرسا در این کشور قبوض برق رقم های نجومی دارد.
روشن است که حکومت عربستان خواسته است با پرداخت این مرحمتی ها واکنشی در برابر قیامهای عربی در میان مردم این کشور بوجود اورد بخصوص که شعارهای دمکراسی در حال حاضر دروازه های جنوبی این کشور یعنی در یمن را می کوبد همچنانکه قبلا همسایه شرقی آنرا یعنی بحرین را فراگرفت . واین در کنار پرداخت بیش از 400 میلیون دلار به اردن برای رویاروئی با خطرهای احتمالی می باشد.
مردم میان سیاست واقتصاد
روشن است که دولت عربستان تاکنون با پرداختهای پول کوشش کرده است از سرایت قیامهای عربی به این سرزمین جلوگیری نماید و بنظر می رسد درک وفهم ورفتار نخبگان حاکم در عربستان درباره اوضاع داخلی این کشوربه دو گونه است گروه اول عقیده دارد که نابسامانی ها بعلت افزایش بحران اقتصادی است واینکه بیشتر مردم توجهی باصلاحات سیاسی ندارند . در عین حال گروه دیگری از این نخبگان معتقد هستند که باید به خواسته های سیاسی مردم نیز توجه نشان داد و اینان خواستار خواستار پادشاهی مشروطه هستند که ضامن جدایی قوای سه گانه با قانون اساسی امروزی می باشد و در عین حال اجرای انتخابات آزاد برای برگزیدن اعضای مجلس شورا و شوراهای محلی است .
در اینجا این پرسش مطرح می گردد : ایا تمامی خواسته های مردم عربستان درباره بهبود اوضاع معیشتی طبقات ضعیف است ؟ وآیا کمکهای مالی واجتماعی می تواند جانشین اصلاحات سیاسی گردد ؟
با توجه به اظهارات گوناگون نخبگان عربستان که دربرگیرنده گروهی از فعالان برجسته اصلاحات و دانشگاهیان و سرمایه داران که اخیرا مطرح گردید روشن می گردد که موضوع بهبود سازی اوضاع معیشتی تنها بخش کوچکی از خواسته های سیاسی بوده و اصلاحات سیاسی در حقیقت خواسته اصلی بوده است ودرصورتیکه اینچنین اصلاحات سیاسی در این کشور صورت بگیرد چهره رژیم این کشور بکلی تغییر خواهد کرد.
با نگاهی بر سخنان این نخبگان خواهیم دید که آنان بر روی کار آمدن پادشاهی مشروطه و جدایی قوای سه گانه و اجرای انتخابات ازاد برای تمامی مجالس وشوراها و نیز اصلاح سیستم قضایی و نظارت بر درآمد عمومی و قانونمند کردن فعالیت دستگاههای امنیتی و وازادی زندانیانی که بدون صدور حکم دربازداشت وزندان بسر می برند وازادی بیان وفعالیت سازمانهای جامعه مدنی از جمله خواسته های این نخبگان می باشد. این گروه کمکهای مالی حکومت عربستان را خارج از محدوده خواسته های مردم می دانند چون این اقدامات اقتصادی نمی تواند از سرایت قیامهای جهان عرب به این کشور جلوگیری نماید.
سرنوشت اصلاحات
عربستان سعودی در این روزها بیش از گذشته آماده سرکوب قیامهای عربی در خارج از سرزمینهای خود است و در عین حال آماده اصلاحات داخلی است. سیاستهای عربستان درباره انقلابهای عربی به چند گونه عمل می کند که در آن اوضاع واحوال و شرایط خاص هر کشور را در نظر می گیرد اما درباره اصلاحات سیاسی در داخل همه اتفاق نظر دارند که اصلاحات سیاسی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد. شاید دیدگاه امروزی در ارگانهای تصمیم گیرنده بر اساس مهار دخالتهای خارجی برای سرنگون کردن رژیم های هم پیمان باشد وچنین دیدگاهی مستلزم شدت عمل بیشتر در برابر خواسته های اصلاحات داخلی می باشد که اینان چنین گمان دارند موافقت با اصلاحات بمعنی امتیاز دادنهای بیشتر در داخل وخارج می باشد.
در اینجا باید اشاره کرد که خواسته های نخبگان اصلاحگرای عربستان در تاریخ این کشور بی سابقه می باشد و درخواست پادشاهی مشروطه و گسترش روند مشارکتهای مردمی و حکومت قانون ومهار فساد وبرقراری سیستم سیاسی که تمامی زمینه های مذهبی ومنطقه ای مردم را مورد احترام قرار دهد در حقیقت بمعنی روی کار آمدن رژیم جدیدی که جایگزین رژیم کنونی می شود.
در این میان بنظر می رسد نخبگان اصلاحگرای عربستان امروزه در برابر چالش بزرگتری قرار دارند که همانا رویاروئی با قدرتمندان سیاسی و مالی این کشور هستند که سعی دارند بصورت یک قدرت منطقه ای در آیند . سرنگونی رژیم حسنی مبارک ، عربستان را در برابر یک رقابت تنگاتنگ منطقه قرار داد که همانا ایران وترکیه می باشند. در این میان می توان دعوت عربستان از اردن و مغرب برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس به خوبی در این زمان درک کرد واین بدان معنی است که ریاض امروزه با توجه به خواسته های نیروهای اصلاحگرا ، خود را در وضعیت ناگواری از لحاظ منطقه ای می بیند.
با اینهمه وبا توجه به موج قیامهای عربی که همگی شعار " مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند " نیروهای اصلاحگرای عربستان همچنان شعار" اصلاح نظام " را مطرح می کنند . تاکنون تمامی نیروهای اصلاحگرا در عربستان همچنان بر ادامه فعالیت وزندگی زیر چتر این رژیم تأکید دارند وبا هرگونه اصلاحات سیاسی مخالفت می کنند .
اما پس از این چه خواهد شد؟ بدنبال خواسته های اصلاحات سیاسی در عربستان که از سوی رژیم با بی توجهی روبرو شد ، نیروهای اصلاحگرا خود را در برابر بن بست می بینند . چون پس از صدور بیانیه هایی که از سوی نخبگاه این کشور به امضا رسید و پیش از سخنان پادشاه در 18 مارس بود همگی در انتظار اظهارات وتحولات بنیادین سیاسی بودند که بوسیله شاه اعلام گردد که دست کم ان انتخاب نیمی از اعضای مجلس شوری بوسیله مردم بود اما سخنان شاه همه توقها را بر باد داد وسخنانش براعطای کمکهای مالی واجتماعی تاکید داشت . و با توجه سرگرم بودن مقامات عربستانی برای مهار پیامدهای انقلابهای عربی در داخل عربستان بنظر می رسد دولت این کشور برای اصلاحات سیاسی با دشواری روبرو باشد و در نتیجه اوضاع در عربستان با توجه به نبود برنامه های ملی جامع همچنان در حال صبر باشد که این البته به علت ابهامی است که سرنوشت انقلابهای عربی با ان روبروست.
عوامل درگیری و ضرورت سازش
خودداری حکومت عربستان از اجرای اصلاحات اقتصادی اساسی و ادامه ابهام در اوضاع منطقه ای می تواند اوضاع عربستان را بسوی سرنوشتی نامعلوم بکشاند چون این کشور در حال حاضر با اوضاع استثنایی فوق العاده ای روبروست . از یکسو در این مرحله اوضاع بسیار تاریک است و بیشتر شخصیتهای تصمیم گیرنده در این کشور بیش از هشتاد سال عمر دارند واین خود نوعی از ناتوانی است.
از سوی دیگر ناظران از مدتها پیش بینی می کردند نخبگان اصلاحگرا در این کشور ظهور کنند که خواسته هایشان کمتر از برقراری پادشاهی مشروطه نباشد. این وضعیت در سایتهای اینترنتی بسیار روشن است ونشان می دهد که وسایل ارتباط جمعی این کشور بشدت فاقد ازادی بیان می باشد ونخبگان اصلاحگرا در حال حاضر کمترین خواسته خود را که همانا برقراری پادشاهی مشروطه است پنهان نمی کنند .
در اینجا باید به یک نقطه ضعف مشخصی اشاره کنیم که نیروهای اصلاحگرای عربستان با آن روبرو هستند که همانا نبود یک جناح ملی اصلاحگراست که بتواند بر حکومت فشار وارد کند . البته نیروهای اصلاحگرای کنونی از یکدیگر دور وجدا هستند و با وجود تعداد بالای انان تاکنون نتوانستند یک گروه ملی پیوسته را تشکیل دهند و در نتیجه نیروهای امنیتی توانسته اند انها را به اسانی مهار کنند . در نتیجه نبود جبهه اصلاحگرای متحد این فرصت را برای دولت فراهم ساخت تا به اسانی دربرابر درخواست برای اصلاحات سیاسی دست اقدام به عرضه کمکهای اقتصادی نماید .
در اینجا می توان گفت نوعی سازش میان خاندان حاکم بر این کشور وتمامی طرفهای خواستار اصلاحات پدید امده است که البته در عین حال حق همه را محفوظ نگهداشته است و بیشتر گروههای جامعه عربستان دیگر موافق حکومت مطلقه نیستند که البته سیستم قضایی هم از نظام سیاسی در این کشور هواداری می کند.
بی تحرکی اوضاع سیاسی در عربستان در حقیقت هم اکنون بر حکومت سنگینی می کند و مردم کسانی را از میان خانواده حکومتی را برای ابراز نارضایتی خود تحریک کرده اند .
به نظر می رسد که عوامل درگیری سیاسی میان نخبگان اصلاحگرا و حکومتی بعید نمی باشد که البته ناکامی طرحهای ملک عبد الله برای مدرنیزه کردن سیستم حکومتی نیز با شکست روبرو شده است که از جمله آن می توان از طرح گفتگوی ملی و گفتگوی ادیان و کم کردن فشارهای موجود درباره زنان و ازادی بیان می باشد . اما تمامی این عوامل همچنانکه ناظران عقیده دارند با اختلافهای ودرگیریهای موجود ناکام خواهد ماند.
پایان
اصلاحگرایان عربستان عقیده دارند که برقراری حکومت پادشاهی مشروطه در این کشور هزینه کمتری را در پی خواهد داشت چون از رویارویی با سرنوشت تاریک جلوگیری خواهد کرد بخصوص که منطقه با دگرگونی های گسترده ای روبروست و رویدادهای مصر وتونس ثابت کرد که رژیم سیاسی نمی تواند با تکیه به پیمانهای کهنه وقدیمی بکار خود ادامه دهد و چنین رژیمهایی باید بر اساس مشارکت با ملت به زندگی ادامه دهند. واین تنها راه جلوگیری از سرنوشت سیاه برای کشور می باشد .
حسین العلق کارشناس و تحلیلگر سیاسی عربستانی است که این یادداشت را اختصاصا برای خبرآنلاین نگاشته است.
ترجمه : محمدماجد نجار
نظر شما