این دومین باری است که مقام معظم رهبری پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در خطبه‌های نماز جمعه به تبیین خطوط کلی نظام جمهوری اسلامی در قبال جریانات مختلف پرداختند. خطوطی که نشانگر راه مستقیم این نظام است و جریانات و شخصیت‌های دلسوز نظام با توسل به آن می‌توانند راهی برای شناخت سره از ناسره و خوب از بد در فضای سیاسی غبارآلود کشور بیابند. از جمله مسائل بیان شده در این خطبه‌ها «سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی» است. آیت‌الله خامنه‌ای پس از بیان سیاست «جذب حداکثری و دفع حداقلی» به آزادی افراد و جریان‌ها در فعالیت‌ها و ابراز عقیده اشاره فرمودند که نشان‌دهنده ارتباط گسترده این سیاست و مقوله آزادی افراد و جریان‌ها در فعالیت‌ها و ابراز عقیده‌هایشان است بنابراین باید سعی کرد تا با بررسی راهکارهای جذب حداکثری در جامعه به اتحادی که همواره مورد تأکید مسئولان بلند‌پایه کشوری است، رسید.
موافقین و دلسوزان باید جذب شوند
حمید‌رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌و‌گو با «خبر» با اشاره به فصل‌الخطاب بودن فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاست «جذب حداکثری و دفع حداقلی» را مربوط به آن بخش از جامعه دانست که اختلافاتشان با نظام جزئی و بیشتر در روش‌های اداره حکومت است. وی کسانی که باید طبق این سیاست به جذب آنان اقدام کرد را شامل دو دسته دانست و افزود: کلیه کسانی که موافق حرکات، برنامه و روش‌های فعلی نظام و دولت هستند با کسانی که نقد دلسوزانه دارند و برای اداره یا حل مشکلات کشور ایده‌های دیگری ارائه می‌دهند، شامل افرادی هستند که باید نسبت به جذب حداکثری آنان اقدام شود.
دروغگویان دفع شوند
این فعال سیاسی اصولگرا فراهم کردن کرسی‌های نظریه‌پردازی و بحث و مناظره پیرامون روش‌های اجرایی در محیط دانشگاهی و حوزوی، نقدپذیری دولتمردان و مسئولین، رعایت اصول اخلاقی و اصول نقد منصفانه از سوی منتقدین را از جمله اصول اجرای این سیاست عنوان و خاطرنشان کرد: این سیاست مربوط به قشری است که قانون اساسی، ولایت فقیه و تابعیت از ولایت و نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و از دروغ‌پراکنی، برهم زدن آسایش مردم و ضربه زدن به نظام و انقلاب پرهیز می‌کنند. این عضو مؤتلفه اسلامی با مجزا ساختن دولت و نظام جمهوری اسلامی، عملکرد و سیاست نظام در قبال جذب حداکثری و دفع حداقلی را قابل قبول دانست و افزود: نظام در جذب این قشرها بسیار خوب عمل کرده است، به ویژه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تلاش‌های بسیاری در این جهت انجام دادند و سعی کردند که نظام وظیفه‌اش را خوب انجام دهد ولی عملکرد دولت‌ها متفاوت بود.
نظام موفق ولی دولت‌ها ناموفق
وی در تشریح عملکرد دولت‌های گذشته در قبال سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی گفت: دولت سازندگی با مخالفین برخورد تندی داشت و به هیچ‌وجه زمینه نقد و انتقاد را حتی به مطبوعات نمی‌داد و موضع مناسبی نسبت به این قشر از جامعه نداشت. دولت اصلاحات نیز با قلع و قمع 15 هزار مدیر تمامی مخالفین دوم خرداد را تغییر و در هیچ دستگاهی اجازه فعالیت نداد. بنابراین دفع آن حداکثری و جذبش تقریباً صفر بود. دولت نهم اگرچه بسیاری از عناصر دوم خردادی را در بدنه اجرایی کشور باقی گذاشت و به جز مدیران میانی تغییرات آنچنانی صورت نداد و نسبت به دولت‌های گذشته سعه‌صدر بیشتری در شنیدن نقدها داشت ولی دامنه استفاده از افراد در مدیریت‌های میانی همچنان بسته بود و از وسعت و گسترشی که لازمه جذب باشد، کمتر برخوردار بود.
قانون اساسی ملاک باشد
در حالی که ترقی عملکرد دولت‌ها در قبال جذب حداکثری و دفع حداقلی را قابل قبول نمی‌داند، یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «خبر» اجرای بندهای معطل مانده قانون اساسی در قبال حقوق مردم را راهکار «جذب حداکثری و دفع حداقلی» دانست و افزود: نظام مجموعه مردم و ساختار حکومت است و مردم بر‌اساس یک نظامنامه که قانون اساسی است پیمانی با حاکمیت بسته است که این پیمان حقوق متقابلی را متضمن است. وی با تأکید بر اینکه باید قانون فصل‌الخطاب باشد خاطرنشان کرد: پایداری یک نظام به اجرای قانون اساسی است و در این راستا باید حاکمیت بیشتر از مردم دغدغه داشته باشد. اسلامی مقدمه اجرای سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را پایان بخشیدن به مسائل اتفاق افتاده بعد از انتخابات دانست و گفت: راهکار من این است که عموم نخبگان کشور اعم از احزاب، دانشگاهیان و اقشار مختلف جامعه در یک فضای امن و منصفانه مجموعه‌ای را ایجاد کنند تا در خصوص تحولات و مسائل اتفاق افتاده بعد از انتخابات بحث کرده و مانیفستی درآورده که مبنای عمل همه قرار گیرد.
اختلاف سلیقه‌ها را تحمل کنیم
با توجه به اینکه جذب حداکثری، دفع حداقلی را در پی خواهد داشت به نظر می‌رسد پذیرش اختلاف سلیقه و انتقاد افراد و جریانات مختلف در عین حال که موجب جذب می‌گردد موجب کاهش دفع نیز می‌شود. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌و‌گو با «مهر» اختلاف در سلیقه و روش و طرح انتقاد از سوی افراد و دیدگاه‌های مختلف را مورد پذیرش نظام می‌داند و می‌گوید: نباید اختلاف در سلیقه را به معنای اختلاف در مبانی بدانیم بلکه باید اختلاف سلیقه‌ها را تحمل کنیم. در حالی که وی اختلاف سلیقه به عنوان «عاملی برای دفع نیروها در نظام ایران» را رد می‌کند به طرح انتقاد در کشور می‌پردازد و تأکید می‌کند که «طرح انتقادات از سوی افراد و جریانات مختلف را نباید به معنای برخورد با مبانی، ایجاد ناامنی و شایعه‌پراکنی دانست، بلکه باید آن را پذیرفت».
برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی
در این راستا مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب(س) به احزاب و گروه‌ها پیشنهاد می‌دهد که برای دستیابی به جذب حداکثری و دفع حداقلی به برنامه‌ریزی و طراحی یک استراتژی بپردازند. این فعال سیاسی اصولگرا اینکه فضای کشور شامل «رعب و وحشت باشد» را رد کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود فرمودند که کسانی که دلسوز نظام هستند و خصومتی با نظام ندارند در بیان نصایح آزادند، بر این اساس مردم نباید هراسی داشته باشند. عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه بالا بردن اعتماد عمومی را یکی از راه‌های جذب حداکثری عنوان کرد و با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص نصیحت مردم به مسئولین گفت: ما باید برای افکار عمومی این موضوع را جا بیندازیم که نظام جمهوری اسلامی متعلق به مردم بوده و ولایت فقیه نیز حامی مردم است چراکه این امر خود می‌تواند در جذب حداکثری مفید باشد. همچنین حسن سبحانی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی با تأکید بر این مسئله که بنای نظام بر حفظ نیروها است نه دفع آنان خاطرنشان کرد که منتقدان باید تلاش کنند که خود را با قانون اساسی و نظام تطبیق دهند. وی در ادامه با بیان اینکه قطعاً اختلاف نظر و دیدگاه را نمی‌توان فراموش کرد افزود: اگر در موردی اختلاف سلیقه‌ای وجود دارد باید از طریق قانون برای حل آن عمل کرد نه اینکه از راه مسائل فراقانونی در پی حل اختلاف نظر باشیم.
به نظر می‌رسد که در فضای کنونی جامعه آنچه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد عمل به وظایفی است که قانون برای همه مشخص کرده است. وظایفی که عمل به آن خودبه‌خود موجب جذب حداکثری و دفع حداقلی می‌شود. لذا باید این رهنمود هم از سوی افراد و جریانات فعال در کشور نصب‌العین باشد و هم از سوی مسئولینی که در خط مقدم اجرای این قانون هستند و به قانون به مثابه مبنا و ملاک عملکرد خود بنگرند تا این سیاست یعنی جذب حداکثری و دفع حداقلی به خوبی اجرا شود.
ایشان جذب حداکثری و دفع حداقلی را سیاست نظام در قبال جریانهای مختلف کشور اعلام کردند و افزودند: نظام تا جایی که مجبور نباشد با جریانی برخورد نمی‌کند بنابراین اگر کسی و جریانی دنبال خشونت نرود، برای بر هم زدن امنیت و آسایش جامعه تلاش نکند، با مبانی نظام معارضه نکند و دنبال دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی نباشد، در فعالیت‌ها و ابراز عقاید خود، آزاد است و هیچ‌کس با او کاری نخواهد داشت.
نظر شما