پاسخ های فقهی به مسائل تغییر جنسیت / زن پس از تغییر جنسیت می تواند قاضی شود

موضوع

اظهار نظر

جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت

- افرادی که دوجنسی و به اصطلاح خنثی هستند تغییر و یا اصلاح جنسیت در آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب است. در خنثی مشکل چنانچه ابقاء آن موجب عسر حرج و یا اختلالات روانی باشد و تنها با معالجه و عمل جراحی درمان یابد با وجود امکانات مالی این عمل واجب است و در چنین فرضی حرمت نظر و لمس به جهت وجود ضرورت و اضطرار برطرف می‌شود و خلاصه آنکه در مورد خنثی مشکل به جهت لزوم معالجه و رفع عسر و حرج می‌توان فتوا به جواز و با وجود برخی از قیود فتوا به وجوب داد.
- در غیر این دو مورد، یعنی جایی که کسی کاملا مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود و یا بالعکس می‌توان بر فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست اما با استناد به مذاق شرع می‌توان آن را ممنوع دانست.

حکم ستر و پوشش بعد از تغییر جنسیت

- شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند و در این جهت فرق نمی‌کند که اصل تغییر و یا اصلاح را جایز بدانیم یا خیر. بنابراین، اگر خنثی چه مشکل و چه غیرمشکل به مرد واقعی و یا زن واقعی تبدیل شده باشد لازم است حکم آن را رعایت کند و اگر تبدیل و تغییر به صورت کامل انجام نگیرد و مثلاً کسی که بالفعل مرد است با عمل جراحی به صورت خنثی درآید، در این فرض نیز باید احکام خنثی را رعایت کند.

حکم پرداخت دیه بعد از تغییر جنسیت

- در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده باشد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن کند چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلا کسی که در حین قتل عنوان والد را داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

پرداخت سهم الارث

-ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

- نسبت به برخی از عناوین خانوادگی، حکم عنوان جدید را دارد، مثلاً اگر قبلاً مرد بوده و عنوان برادر داشته، بعد از زن شدن عنوان خواهر را دارد و نسبت به ارث ملاک حین فوت مورّث است، یعنی اگر در آن هنگام مرد بوده است، حکم مذکر را از جهت ارث دارد، ولو اینکه بعداً تغییر جنسیت دهد و زن شود.

پرداخت نفقه

- در مورد پرداخت نفقه ملاک وضعیت فعلی شخص است و وجه این امر را می‌توان مناسبت حکم و موضوع ذکر کرد.
- چون نفقه به ملاک زوجیت است بنابراین بعد از تغییر جنسیت زن زوجیت منتفی می‌شود و دیگر موضوعی برای نفقه در این مورد نیست.

حضانت فرزند  و امکان تعویض در نقش ولایت

-  حضانت در صورت تغییر جنسیت مادر برعهده پدر و با نبود او بر عهده جد پدری و با نبود او برعهده جد مادری است.
- ملاک در ولایت، ابوت و پدربودن در حین انعقاد نطفه و بعد از آن است و با تغییر جنسیت پدر این عنوان منتفی است. به عبارت دیگر ولایت مربوط به کسی است که حدوثاً و بقاءً عنوان "أب" را داشته باشد و با تغییر جنسیت این عنوان منتفی می‌شود.

حکم نکاح زوجین پس از تغییر جنسیت

- اگر یکی از دو زوج تغییر جنسیت دهند تردیدی در انفساخ نکاح نیست چرا که با انتفاء موضوع حکم اعم از وضعی و تکلیفی منتفی می‌شود و اما اگر هر دو تغییر جنسیت دهند چنانچه در دو زمان باشد باز تردیدی در انفساخ نیست اما اگر مقارن باشد اظهر و اقرب نیز انفساخ نکاح است زیرا گرچه نکاح یک امر اعتباری است اما متقوّم به آن است که شخص معین زوج و شخص دیگر زوجه باشد و با تغییر جنسیت مقارن این جهت تغییر پیدا می‌کند و بالفعل برای جنس جدید اعتبار زوج یا زوجه نشده است و به عبارت دیگر موضوع نکاح و زوجیت منتفی می‌شود و با انتفاء موضوع، حکم وضعی که زوجیت باشد منتفی می‌شود.
- چنانچه تغییر صورت گیرد ولو به صورت کامل نباشد باز زوجیت منتفی است و قبلاً بیان شد که اعتبار زوجیت متقوم بر بقاء زوج بر مردبودن و زوجه بر زن بودن است و اگر از این عناوین خارج شود، نکاح نیز باطل می‌شود.

حکم نگاه داشتن عده

- ظاهر آن است که در چنین موردی نه عنوان طلاق است و نه عنوان فسخ، بلکه انفساخ است و عدّه وجود ندارد.

اذن شوهر برای تغییر جنسیت

- ظاهر آن است که چنین امری با حقوق زوجیت منافات دارد و احتیاط اذن شوهر است و از مواردی که در شرع، شرطیت اذن شوهر استفاده می‌شود، می‌توان استظهار کرد که در هر موردی که منافات با حق زوج داشته باشد اذن شوهر معتبر است و بدیهی است این مورد هم از این مصادیق است.

حکم پذیرفتن شهادت

- از جهت اینکه  زن عنوان مرد را پیدا کرده است کفایت در شهادت می‌کند. آری، اگر بدون وجود ضرورت و اضطرار مرتکب این عمل شده باشد، دیگر واجد عدالت نیست.
-در مواردی که فقط شهادت زن پذیرفته است مانند استهلال، مرد زن شده شرایط لازم برای شهادت دادن در چنین مواردی را دارا است.

حکم مهریه

- مهریه با تحقق عقد نکاح، بر ذمه زوج به عنوان دین استقرار پیدا می‌کند و روشن است که تمام آن بر عهده زوج است. بنابراین، زوج باید تمام مهر را بپردازد، ولو اینکه تغییر جنسیت دهد، چون با تغییر، ذمّه و اشتغال ذمّه تغییری پیدا نمی‌کند و نیز اگر زوجه هم تغییر جنسیت دهد، باز این اشتغال ذمه رافعی ندارد و به قوت خود باقی است و ظاهر آن است که از نظر پرداخت تمام مهر یا نصف مهر از جهت دخول و عدم دخول حکم فوت قبل از دخول را دارد، نه حکم طلاق قبل از دخول.

حکم تکرار عمل تغییر جنسیت

-(مثلاً زنی برای انجام عمل جراحی اقدام می‌کند در انجام عمل شکست صورت می‌گیرد و خنثی می‌شود. مرتبه بعدی بر روی وی عمل انجام می‌شود. این دفعه عمل با موفقیت به اتمام می‌رسد و مرد می‌شود و بعد از مدتی زندگی کردن در جنسیت فعلی‌اش علایم نارضایتی نسبت به جنسیت خویش در وی مشاهده می‌شود و این دفعه برای بازگشت به جنسیت قبلی‌اش، یعنی زن بودن خویش، اقدام می‌کند )
در هر فرضی که ملاک جواز وجود داشته باشد جایز است ولو مکرراً و از نظر احکام باید طبق عنوان جدید عمل شود.

( در صورتی که تغییر جنسیت بر روی کودک صورت گیرد می‌تواند بعد از بلوغ اعتراض کند و خواهان جنسیت سابق خویش باشد؟ در این صورت تکرار جایز است؟ )
- همان طوری که قبلا گفته شد اصل تکرار در مواردی جایز است اما باید دانست کسی ولایت بر این امر نسبت به کودک ندارد.

حکم قاضی شدن برای زن بعد از تغییر جنسیت

- آری می تواند، ملاک در شرطیت ذکورت در قاضی، در حین قضاوت است.