علی اکبر ترکان در گفت وگو با خبرآنلاین، تاکید کرد:دولتی که با ادعای مبارزه با فساد بر مسند نشسته است باید در مواجهه با چنین اختلاس بزرگی واکنش نشان دهد. چرا که اختلاس چنین مبلغی نمی تواند کار یک نفر باشد بلکه قطعا باید گروهی متشکل از مسوولان بالارتبه دولتی به آنها کمک کرده باشند.
به گفته او، باید این مساله به صورت جدی توسط قوه قضاییه پیگیری شود اما متاسفانه تجربه ثابت کرده دولت در مقابله با چنین مسائلی که مربوط به یاران دولتی می شود ترجیح می دهد مساله بایکوت شود تا سروصدایی بلندشود.
معاون برنامه ریزی وزارت نفت در دولت نهم متذکرشد: مشابه این اتفاق به نوعی دیگر در خصوص یکی از عالی رتبه ترین مقامات دولتی در خصوص یک شرکت بیمه ای اتفاق افتاده است اما دیده شده که دولت با هر ترفندی تلاش کرده این مساله را بی ارزش و کوچک جلوه دهد.
ترکان با اشاره بر اینکه زمانی به دلیل اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات مجرم را اعدام کردند،افزود: در چنین شرایطی مسوولان دولتی باید برای برگرداندن اعتماد مردم و جامعه تلاش کنند تا با محاکمه جدی اختلاس کنندگان آرامش را به بدنه جامعه باز گردانند.
وزیر اسبق راه و ترابری تصریح کرد: هرسال رئیس دیوان محاسبات فریاد می زند و از عدم شفاف سازی در معاملات مالی دولت می گوید و قوه مقننه متاسفانه هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهد و احتمالا این بار نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد.
علی اکبر ترکان در گفت وگو با خبرآنلاین متذکرشد: مسوولان بانکی باید استعفا بدهند اما می شنویم که آنها به دنبال گرفتن جایزه هستند و ظاهرا مدیرکل بانک مرکزی هم به دنبال پرداخت این جایزه است. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان امیدوار بود که این موضوع به طور جدی بررسی شود و باید منتظر باشیم که بزودی سروصدای این مساله هم از سوی دولت خوابانده شود.
22131
نظر شما