رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شد. احمدی‌نژاد در این نامه مدعی شده است مبلغ پرداختی به برخی کارمندان دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود خلاف مقررات است.
این موضوع در حالی مطرح شد که هنوز پرونده تخلف یک میلیارد دلاری دولت و وزارت نفت در دیوان محاسبات مفتوح است. با گذشت بیش از دو هفته عبور دولت از خوان مجلس شورای اسلامی و تشکیل هیأت دولت به نظر حواشی رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور هنوز خاتمه نیافته است. در حالی که همه منتظر نامه محمود احمدی‌نژاد به مجلس مبنی بر معرفی سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های رفاه، آموزش و پرورش و نیرو بودند، روز گذشته رئیس‌جمهور طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تغییر متن مصوبه مجلس و خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شد.
مفاد نامه رئیس‌جمهور
در نامه محمود احمدی‌نژاد رئیس قوه مجریه به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه آمده است که محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تغییر متن مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود مرتکب تخلف آَشکار و خدشه دار شدن حرمت قانون شده است. طبق نامه رئیس‌جمهور در متن مصوب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که این متن به تأیید شورای نگهبان رسیده و به دولت نیز ابلاغ شده است نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تغییر متنی که طبق آن هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شدند، کل دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از قانون مدیریت خدمات کشوری معاف شدند. در ادامه این نامه آمده است: بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به نایب‌رئیس محترم مجلس، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی، ذیل نامه شماره 19843-200 مورخ 2/3/88 معاونت مذکور با تأیید نظر نایب رئیس محترم کمیسیون مشترک مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند. گویا علی رغم انطباق با مصوبه مجلس متن جدید رسماً در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده بود ولی به علت عدم اعلام کتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی، توسط مدیر عامل آن روزنامه غیرقابل انتشار اعلام شده است. رئیس‌جمهور در نامه خود با بیان این که «انتظار این است که نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشکال می‌بیند از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید» خواستار شد تا ضمن ابلاغ متن صحیح قانون برای درج در روزنامه رسمی و برخورد قانونی با متخلفین ترتیبی اتخاذ شود که از بروز مواردی از این دست جلوگیری گردد.
آیا خلافی صورت گرفته است؟
محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی طی تماس «خبر» با ایشان پاسخگویی را موکول به بعد از بررسی‌های بیشتر نامه رئیس‌جمهور و ادعای تخلف صورت گرفته کرد. محسن کوهکن سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات ادعای مطرح شده در نامه رئیس‌جمهور، تأیید و تکذیب آن را به روزهای بعد ارجاع داد. از آنجا که در جریان رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت دهم محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار احمد توکلی و علی مطهری اصلی‌ترین چهره اصولگرای مخالف کابینه بود، می‌توان حدس زد که عقبه این نامه و تذکر به کجا بر می‌گردد. اگر چه باهنر در نطق مخالفت با کلیت کابینه دهم خود را مخالف خاکستری عنوان کرد ولی نطق‌های وی و سایر دوستان اصولگرای هم نظرش در عدم اخذ رأی اعتماد سه وزیر از کابینه دهم بی‌تأثیر نبود. مخالفت او در جریان رأی اعتماد مجلس شکل جدی‌تری به خود گرفت. باهنر اولین اظهار نظر را درخصوص کابینه داشت و مطرح کرد که 4 نفر از وزرای پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نخواهند شد اظهاراتی که مورد واکنش احمدی‌نژاد در دومین نطق تلویزیونی قرار گرفت و پس از آن در رسانه‌های حامی دولت از او به عنوان قیم نمایندگان نام برده شد. علاوه بر آن محمدرضا باهنر بعد از رأی اعتماد مجلس بیان داشت که اگر توصیه رهبری نبود 8 یا 9 نفر از وزرا موفق به اخذ رأی اعتماد نمی‌شدند.
نظر شما