فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیر‌علنی امروز مجلس تنویر افکار عمومی در خصوص علل و عوامل این اختلاس چقدر ضرورت دارد؟، گفت: آقای پور‌محمدی در این جلسه کلیاتی را درباره اختلاس اخیر توضیح دادند و گفتند که در 3 سال اخیر سکوت کردهاند. اما آنچه در این مرحله مهم است آن است که هیچ فرآیندی جز قانون نمی‌تواند اصلاح‌گر باشد و هر اقدام شتاب‌زده و احساسی به جز آنکه در قانون تعریف شده، غلط است و باید منتظر ماند تا مسئولان دستگاه قضایی این پرونده را بررسی کنند.
وی در عین حال با بیان اینکه هر کس در هر رده‌ای هست وظیفه دارد با افرادی که در شکل‌گیری این باند فاسد دست داشتند برخورد کند، افزود: باید به این سمت برویم که منافذ قانونیای که افرادی بتوانند در این حد از بیت‌المال غارت کنند، بسته شود.
تجری گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و کارشناسی می‌تواند اعتماد از دست رفته افکار عمومی را بازگرداند، ولی باید به این موضوع توجه کرد که فضای بحرانی و ابهام‌آلود ایجاد نشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه تا اتهام اثبات نشده، آوردن اسامی افراد درست نیست؛ ادامه داد: سازمان‌های نظارتی و مجموعه‌هایی که در شکل‌گیری روند غلط فعلی مؤثر بوده‌اند، نمیتوانند این اسامی را اعلام کنند. اما استعفای مسئولان نظام بانکی می‌تواند اعتماد از دست رفته را به جامعه بازگرداند، اینکه جریان فاسدی شکل بگیرد و به مدیران مرتبط هیچ خدشه‌ای وارد نشود، روندی اشتباه است و باید از وزیر، معاونان و حتی مدیران بانکی در صورتی که عدم نظارت و اغماض آنان ثابت شود؛ سوال بشود و آنها به ملت پاسخگو باشند.
/29219
نظر شما