«تقدم همه‌پرسی بر انتخابات»، استراتژی روحانی / انتقال اعلام مطالبات ملت از «کف خیابان به پای صندوق رای»

روزنامه سازندگی نوشت: اوج سخنان روحانی، پیشنهاد برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی در سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد بود. روحانی در نقطه‌ای میان سیدمحمد خاتمی (که اصلاحاتی درون قانون اساسی را پیشنهاد کرده بود) و میرحسین موسوی (که خواهان تاسیس مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی شده بود) گفت: قانون اساسی بن‌بست ندارد. با همین قانون اساسی می‌شود همه‌پرسی بر پا کرد و مستقیماً از مردم درباره چند مساله مهم کشور سوال کرد.

همه چیز از دیدار نوروزی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین در نیمه فروردین ۱۴۰۲ شروع شد؛ وقتی روحانی در دیدار سیاسیون و روزنامه‌نگاران و نیز مدیران دولتش سال ۱۴۰۲ را «سال سرنوشت» برای جمهوری اسلامی خواند و با اشاره به انتخابات مجلس دوازدهم که در پایان این سال برگزار می‌شود، گفت: نحوه برگزاری این انتخابات به خصوص سطح رقابت در آن آزمونی برای نظام سیاسی است که نشان می‌دهد، حاکمیت از سال تلخ ۱۴۰۱ تجربه اندوخته است.
روحانی که قبل از عید نوروز هم در دیدار با روزنامه‌نگاران و در پاسخ به پرسش سردبیر روزنامه سازندگی به تندی از مجلس یازدهم انتقاد کرده بود و آن را عامل تعلیق احیای برجام در دو سال گذشته دانسته بود در اولین سخنان سال جدید هم به این نقد سیاسی ادامه داد و ریشه اعتراضات ۱۴۰۱ را در حاکمیت یکدست دانست که از انتخابات اسفند ۱۳۹۸ شروع شد و در انتخابات ۱۴۰۰ به اوج خود رسید.
اما اوج سخنان روحانی، پیشنهاد برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی در سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد بود. روحانی در نقطه‌ای میان سیدمحمد خاتمی (که اصلاحاتی درون قانون اساسی را پیشنهاد کرده بود) و میرحسین موسوی (که خواهان تاسیس مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی شده بود) گفت: قانون اساسی بن‌بست ندارد. با همین قانون اساسی می‌شود همه‌پرسی بر پا کرد و مستقیماً از مردم درباره چند مساله مهم کشور سوال کرد. روحانی مشخص نکرد این چند مساله چیست اما ناظران سیاسی حدس می‌زنند، مقصود او مساله احیای برجام و رابطه با آمریکا در سیاست خارجی، مساله نظارت استصوابی در سیاست داخلی، مساله گشت ارشاد در مسائل اجتماعی و مساله یارانه‌های پنهان در اقتصاد باشد.
بدین ترتیب روشن می‌شود، رئیس جمهور سابق ایران قبل از شرکت در انتخابات به شرایط شرکت در انتخابات می‌اندیشد که موکول به همه‌پرسی است و این به غیر از خبرسازی عجولانه اصولگرایان و واکنش زودهنگام اصلاح‌طلبان رادیکال است. اصولگرایان با خبرسازی سعی می‌کنند، روحانی را در شرایط یخبندان سیاسی به رقیب فرضی و حریف تمرینی خود بدل کنند و با طرح «فهرست انتخاباتی روحانی» بحران مشروعیت سیاسی خود را در مجلس و دولت اقلیت حل کنند و با این کار هم اصولگرایان را منسجم کنند و هم اصلاح‌طلبان را به واکنش علیه اعتدال گرایان تحریک کنند که در این هدف ظاهراً موفق شده‌اند. زیرا مصطفی تاج‌زاده از زندان پیام می‌دهد که مبادا اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند و علیرضا علوی‌تبار هم مقاله‌ای می‌نویسد و در آن انتخابات را به «شاید وقتی دیگر» موکول می‌کند. گویی این پیام‌ها در واکنش به شایعه فهرست روحانی طرح می‌شود! این در حالی است که روحانی پیشروتر از بسیاری از مصلحین سیاسی دیگر از رفراندوم سخن می‌گوید و در همین دیدار نوروزی با قیاس اصول نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان و نظارت بر سازمان صداوسیما از سوی سران قوا، می‌پرسد چرا اولی حداکثری و دومی حداقلی است؟!
روحانی طبیعتاً زرنگ‌تر از آن است که با ایفای نقش اقلیت و بازنده از پیش مفروض در انتخاباتی غیررقابتی در این یخبندان سیاسی به اصولگرایان اعتماد به‌نفس از دست رفته در انتخاباتی نیمه رقابتی را بازگرداند. اصولگرایانی که می‌خواهند، اسطوره رئیس جمهور ۲۵ میلیونی سال ۹۶ را بشکنند و سرمایه سیاسی روحانی را بر باد دهند اما روحانی فراتر از خویش به آینده نظام سیاسی‌ای می‌اندیشد که خود از مؤسسان آن بوده است.
در واقع گرچه روحانی تنها راه «تحول» سیاسی را «درست شدن نظام» می‌داند اما راه‌حل‌های موجود از «انتخابات‌گرایی» تا «خیابان‌گرایی» را مفید نمی‌داند و در میانه راه‌حل‌های محافظه‌کارانه از نوع نامه خاتمی و راه‌حل‌های انقلابی از نوع بیانیه موسوی، راه سومی را طرح می‌کند که میانه‌روانه و اعتدال‌گرایانه است و آن رفراندوم بر اساس قانون اساسی است. از این جهت، روحانی در تداوم تجربه‌ای قرار می‌گیرد که ۷۰ سال قبل دکتر محمد مصدق در برابر نظام پارلمانی موجود قرار داد و به آرای مستقیم ملت رجوع کرد. هر چند که در آن زمان به رفراندوم در قانون اساسی مشروطیت ایران به رسمیت شناخته شده بود و نه نحوه برگزاری آن رفراندوم دموکراتیک بود. اینک اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم رفراندوم ماده قانونی دارد و هم می‌توان آن را به صورتی دموکراتیک بر پا کرد.
بنا به شنیده‌های سازندگی، روحانی در مسیر رایزنی و هم‌اندیشی در این راهبرد از ماه‌ها قبل در معرض دیدارها و پیشنهادهای تعدادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل قرار گرفته است و برخی چهره‌های میانه راست و چپ به او پیشنهاد کرده‌اند محور این گفتمان و راهبرد تازه شود. روحانی البته، سال اول دولت رئیسی را به سکوتی هوشمندانه سپری کرد و در سال دوم محور خود را بر تدوین خاطرات و تجربیات خود در ریاست جمهوری گذاشت که هیچ ربطی به انتخابات ۱۴۰۲ ندارد و قبل از آن شروع شده و بعد از آن هم ادامه خواهد یافت اما اصلاح‌طلبان معتدلی چون اسحاق جهانگیری و اصولگرایان معتدلی چون علی لاریجانی همواره در منظر افکار عمومی به عنوان رقیبان بالقوه سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف شناخته می‌شوند که فرصت رقابت با اصولگرایان رادیکال از آنها، به خصوص در سال ۱۴۰۰ سلب شد. علاقه مشترک این سیاسیون میانه به گفتمان اعتدال روحانی همواره سبب هراس اصولگرایان است؛ تا جایی که اخیراً مجلس یازدهم در پی قانونی است که امکان نامزدی افرادی مانند علی لاریجانی که سه دوره رئیس مجلس بوده‌اند را از آنان سلب می‌کنند و حذف رقیب را به قانون بدل می‌کند. این نشان می‌دهد که واگذاری حاکمیت به اصولگرایان بر خلاف پندار خوش‌بینانه برخی اصلاح‌طلبان نه‌تنها به واقع گرایی ایشان منجر نشده، بلکه انحصارطلبی ایشان را تشدید کرده است و از آن بدتر، این حاکمیت یکدست به فاجعه‌ای در مدیریت دولت و مجلس بدل شده است که بحران احیای برجام، نقص راهبرد نه شرقی، نه غربی در جنگ اوکراین اصرار بر برخورد سیاسی با حجاب و دو قطبی سازی جامعه و از همه دردناک‌تر نقش‌های پاییز ۱۴۰۱ نتایج مستقیم این حاکمیت یکدست است.
در چنین شرایطی، جستن راه سومی میان براندازی و محافظه‌کاری برنامه و استراتژی میانه‌روهای دو جناح است. در شرایطی که اصولگرایان در حاکمیت و انحلال‌طلبان در اپوزیسون به بن‌بست رسیده‌اند، شاید بتوان با گفت‌وگویی دوجانبه اولاً، با حاکمیت و سپس با ملت به نتایجی بهتر رسید. گفت‌وگویی که به نظر روحانی اول باید با حاکمیت انجام داد و آن را به برداشتن گام‌های بلند در سیاست داخلی و خارجی و اجتماعی و اقتصادی از برجام تا حجاب تشویق کرد و سپس ملت را به رأی دادن به تحولات در چارچوب همین قانون در همه‌پرسی یا انتخابات فراخواند. در واقع، راه بازگشت مردم از خیابان به صندوق رأی، دیده شدن مطالبات ملت در صندوق رأی است. بدون رابطه معنادار میان مطالبات ملت و انتخابات هرگز نمی‌توان انتخاباتی مشارکتی و رقابتی برپا کرد. از سوی دیگر، باید به مردم یادآوری کرد یک مجلس اقلیت چگونه می‌تواند به نام رفع تحریم‌ها، از احیای برجام به عنوان راه‌حل اصلی رفع تحریم جلوگیری کند و چگونه یک مجلس اقلیت می‌تواند به نام صیانت از فضای مجازی، فضای مجازی را مسدود کند و چگونه یک مجلس اقلیت می‌تواند به نام حفظ عفاف و حجاب به یک تنش و دوقطبی اجتماعی دامن زند و همه اینها را باید در قیاس با دولت و مجلس قبل بررسی کرد. در دوره‌ای که حاکمیت یکدست نبود. عصر همان روزی که روحانی با سیاسیون درباره انتخابات حرف می‌زد، مقام رهبری در دیدار و افطاری کارگزاران نظام از ضرورت برگزاری انتخابات رقابتی سخن گفتند. همچنان که ایشان در اولین سخنرانی عمومی در سال جدید در مشهد از ضرورت تحول و تقویت هر دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام حرف زدند و روحانی هم در استقبال از همین سخنان، تنها راه تحول را تقویت جمهوریت دانست. آیا اصلاح‌طلبان و اصولگرایان رادیکال به‌جای قضاوت‌های عجولانه درباره سخنان روحانی، به یاری میانه‌روها می‌روند یا همچنان با خیال‌پردازی و آرمان‌خواهی شکاف‌های موجود در جامعه ایران را تشدید می‌کنند و با همکاری شورای نگهبان در حذف عنصر رقابت در انتخابات به دو قطبی دامن می‌زنند و خواسته و ناخواسته خیابان‌ها را بر احزاب حاکم می‌کنند؟
بیشتر بخوانید:
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1755524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =