دادخواهی فرزندان هاشمی رفسنجانی از رئیس قوه قضاییه

در بخشی از این نامه که به امضای فاطمه هاشمی، محسن هاشمی، فائزه هاشمی، مهدی هاشمی، یاسر هاشمی رسیده آمده است:

هدف از نگارش این نامه دفاع از این استوانه انقلاب و کشور نیست که للبیت رب بحمیه،. آخرین حربه دشمنان، پس از ناکامی در تخریب چهره این شخصیت خدوم و آگاهی از ناکارآمدی شیوه‌های گذشته، تلاش برای طرح شایعات، اتهامات و اکاذیب درباره فرزندان هاشمی رفسنجانی است که از دیرباز و بخصوص در سال‌های اخیر رواج یافته است.

روشن است که استمرار شیوه گذشته که افرادی با احساس مصونیت از برخورد قانونی، به ترویج این شایعات بپردازند، نه با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری دارد و نه به مصلحت کشور و جامعه ماست و آسیب‌های جدی به انقلاب و کشور و ملت وارد می‌کند.

در قسمت دیگری از نامه آمده است:
تاکنون نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و در یک مورد، هیئتی ویژه که با موافقت مسئولان عالی نظام تشکیل شد، رسیدگی‌هایی معمول داشته‌اند که متأسفانه به علل نامعلوم نتایج آن به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.

به‌رغم آنکه دست کم در چهار سال گذشته، دولت محترم به همه اسناد در همه نهادهای اجرایی دست یافته، اما هیچ دلیلی برای اثبات این شایعات که متأسفانه احیاناً مدعای دولتمردان هم واقع شده است، ارائه نشده است.

به گمان ما هم از این روست که تاکنون، به رغم همه درخواست‌های مکرر و مصرانه قربانیان این اتهامات و انتظار افکار عمومی و الزامات قانونی، از ارجاع موارد به محاکم، به جای تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی از راه پخش شایعات خودداری شده است.

و شاید به همین دلیل، اخیراً شاهد آن بوده‌ایم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر - که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص قابل استناد است - تلاش می‌شود که تا ادعاهای بی‌سند، علیه احدی از امضاکنندگان این نامه با نقض ابتدایی‌ترین اصول حقوقی، به زعم طراحان این سناریو مستندسازی شود.

و از سوی دیگر، متأسفانه تاکنون به چندین شکایت ارائه شده به دستگاه قضایی که برابر اصل 34 و 36 و از 61 و 156 قانون اساسی تنها مرجع دادخواهی به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسیدگی نشده است.

در بخش پایانی نامه آمده است:

از جناب‌عالی که مستظهر به پشتوانه علمی و دینی هستید و از شائبه اثرپذیری از قدرت و نقض موازین قانونی و اخلاقی دوری می‌جوئید و ادعای استقلال نهاد قضایی را دارید و در صورت عدم رعایت موازین و حرکت به سوی دنیاطلبی و قدرت‌گرایی به جای قانون‌مداری و آخرت‌ترسی، بنا به حدیث شریف و چنان که در نظام‌های نامشروع شاهد آن بوده‌ایم، به جایگاه اشقیا بدل خواهد شد که ساحت مقدس دارالعدل‌نشینان ایران همواره از آن مبرا باد، استدعا داریم که دستور فرمایید، مرجعی صلاحیتدار، مستقل و با اختیارات کامل،‌و دور از بازیهای سیاسی، رسیدگی به این شایعات و اتهامات را در دستور کار خود قرار دهد و نتایج را به اطلاع ملت فهیم و رشید ایران اسلامی و مسئولان محترم کشور برساند و با اجرای عدالت، از تکرار این رویه مجرمانه پیشگیری کند.