برخي دلسوزان در مجلس شوراي اسلامي طرحي را تهيه كردند كه اين طرح از حد نظارت فراتر رفته بود، يعني قضيه نظارت به مسئله دخالت در امور شخصي و امور داخلي افراد و حيثيت افراد كشيده شده بود در حالي كه مبناي اين موضوع چنين نيست که با نظارت به دخالت در امور افراد بپردازند و در امور افراد تجسس كنند زيرا تجسس در اسلام منع شده است و اين يك بحث جدي بود. به همين علت اين طرح در آغاز با امضاء 150 نماينده به تصور كلان موضوع، ولي به دليل ايرادي كه داشت اين طرح دو فوريتش در صحن علني رأي نياورد كه با بررسي‌ها و كار كارشناسي در كميسيون مربوطه اين امر رسيدگي شد.
رئيس فراكسيون حزب موتلفه اسلامي افزود: از آنجايي كه نظر مقام معظم رهبري بر اين اساس بود كه يك كار متقن و دقيق انجام بشود لذا نياز به يك كار گسترده و جدي در اين زمينه داشت كه بحمدا… با جلسات متعدد و با حساسيت و علاقه اي كه برخي از نمايندگان داشتند اين كار يك كار خيلي قوي و متقني بشود كه اين طرح آماده شد.
بادامچيان با اشاره به حاشيه‌هاي اين طرح گفت: انصافاً نمايندگان با جديت اين طرح را دنبال مي‌كردند تا بتوانند يك طرح جامع و متقني را در اين خصوص ارائه بدهند از اين رو پيشنهادهاي گوناگوني را مطرح كردند و مساله اين نبود كه مثلاً نظارتي نشود و يا اگر نمايندگان خلافي كرده باشند مجازات نشوند و به پرونده‌شان رسيدگي نشود انصافاً چنين چيزي نبود. در اين مدت كمتر پيشنهادهاي مطرح شده رأي مي‌آورد ولي در اثر محبت نمايندگان ماده الحاقي بنده با 68 درصد رأي افراد حاضر رأي آورد.
وي در خصوص ماده الحاقي اين طرح عنوان كرد: البته در متن نظارت رعايت شده اما نياز بود از طرفي همه حقوق نمايندگان ملت را حفظ كنيم و ضرورت داشت دوستان اين را تصريح كنند كه كليه امور مربوط به نمايندگان ملت كه در قانون اساسي به آن تصريح شده رعايت شود و اين دو مبنا دارد. يكي امور مربوط به حقوق نمايندگان ملت و امور شخصي ديگران است. دوم اينكه تصريح در قانون اساسي است. اعم از اظهارنظر، اعلام مواضع در همه موضوعات داخلي – خارجي كشور، آزادي نمايندگان مجلس در ايفاي قانوني و اعمال رأي خود چه مخالف باشد چه موافق و چه ممتنع. كه ما در خصوص دانشگاه آزاد اين موضوع را شاهد بوديم كه در يك فضاي سياسي آن را منفي جلوه دادند. نماينده حق اعمال رأي دارد و مي‌تواند هر گونه كه بخواهد راي خود را بدهد.
همچنين كسب اخبار و اطلاع مورد نياز وظايف نمايندگي كه محدود است و تحقيق و تفحص در امور كشور كه اين را هم قانون مشخص كرده است و حتي سئوال و استيضاح وزراء و رئيس جمهور مساله رأي اعتماد به وزير و يا سلب رأي اعتماد از وزير و تمامي وظايف محوله به مجلس و حيطه قانونگذاري كه در قانون اساسي تدوين شده است از نظارت مذكور خارج است كه با لطف نمايندگان و رياست مجلس شوراي اسلامي اين طرح با رأي بالايي در جلسه تصويب شد.
بادامچيان در پايان خاطر نشان كرد: البته بنده پيشنهاد ديگري هم داشتم كه هيات 4 نفره نمايندگان 2 روحاني مجتهد و يا قريب الاجتهاد به اين هيات اضافه شود كه اين طرح به رأي گذاشته شد. زيرا بنده معتقدم اين رسيدگي‌ها كه در قانون قرار است صورت بگيرد و به مسايل مالي، حقوقي، قضايي و… است بايد مطابق فقه اسلام و با قضاي اسلام و اخلاق اسلام باشد تا بد اخلاقي بر امور نشود زيرا دين اسلام در مساله قاتل هم حيثيت انساني را در نظر مي‌گيرد و از اهانت بر او هم برحذر مي‌كند و فقط حكم به اعدام را مي‌دهد اين اخلاق اسلامي است.
مسأله دوم مسأله فقهي و قضاي اسلام است، اين بحث مهمي است كه بايد رعايت بشود و نياز دارد افراد مجتهد يا قريب‌الاجتهاد در اين هيأت 4 نفره حضور داشته باشند كه ان‌شاءالله در آينده به اين مسأله مهم توجه ويژه‌اي بشود.
نظر شما