به گزارش خبرآنلاین، موسی قربانی که در میزگرد خبرآنلاین برای بررسی این طرح شرکت کرده بود، در واکنش به تعریف نشده بودن واژه هایی چون «عرف نمایندگی» در این مصوبه مجلس، اظهار داشت: اصلا در قانون نمی توان این موارد را تعریف کرد. زیرا عرف بر اساس زمان و مکان فرق می کند . اگر زمان مجلس اول، خانمی بی چادر به مجلس می آمد آن را خلاف عرف نمایندگی می دانستند اما در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد . عرف مساله ای است که اکثریت آن را بد بدانند. به طور مثال در قم طلبه ها سوار موتور می شوند، اما اگر همین اقدام را طلبه ای در شمال شهر تهران انجام دهد، حتما مورد تمسخر قرار می گیرد. در قانون اساسی ما به صراحت آمده که اگر رئیس جمهور شئون را رعایت نکند، مجلس می تواند از او سوال کرده یا استیضاحش کند. آنجا هم عرف تعریف نشده است. بنابراین عدم تعریف از عرف، مشکلی بوجود نمی آورد.
وی درمورد اینکه چرا حق شکایت را از نمایندگان معترض به رای هیات نظارت بر نمایندگان سلب کرده اید، گفت: برای اینکه دیوان عدالت اداری اتفاقا فاقد صلاحیت در بررسی این پرونده است. دادگستری در این زمینه دارای صلاحیت عام است که می تواند به جرائم رسیدگی کند اما در قسمت اداری دادگستری نمی تواند نظری بدهد. کما اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات هم به دادگستری نمی روند. قانون در مورد دیوان عدالت اداری هم تصریح دارد که صلاحیت دیوان، شکایت از تصمیمات مقامات اجرایی است. حتی اخیرا در مجلس تصویب شد که تصمیمات اداری رئیس مجلس به دیوان عدالت اداری نرود .
نماینده قائنات، ادامه داد: تصمیمات اداری ریس قوه قضاییه هم نمی تواند به دیوان عدالت اداری برود. زیرا این نهاد فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات مقامات اجرائی را دارد. اما در بحث شکایت نماینده از هیات نظارت باید اشاره کرد که هیچ کجای دنیا هیات تجدید نظری به این وسعت وجود ندارد که 24 نفر - که همگی از روسای کمیسیون های مجلس هستند- به شکایت نمایندگان از حکم هیات نظارت بر نمایندگان رسیدگی کنند .
متن کامل میزگرد را اینجا بخوانید .
/29214
نظر شما